کشمکش‌های ناخداها و بیمه‌گران ایرانی

لیلا اکبرپور

تمدید قرارداد بیمه‌ای ناوگان کشتیرانی و نفتکش ایران با بیمه‌گران خارجی یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهای بیمه‌ای طی روز‌های گذشته بود، محمد سوری، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفته بود: چرا شرکت کشتیرانی و ملی نفتکش خود به طور مستقیم اقدام به مذکره با بیمه‌گران خارجی نکنند؟ در حالی که شرکت‌های بیمه داخلی بالای ۹۵‌درصد آن را واگذار می‌کنند؟ داجمر، مدیرعامل کشتیرانی نیز نداشتن رتبه بین‌المللی شرکت‌های بیمه داخلی را دلیل عمده برای خرید پوشش خارجی اعلام کرده بود.شاهی‌عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بدون توجه به ماده ۷۰ قانون بیمه‌گری کشورمان خرید پوشش را منوط به رقابت اعلام کرده و گفته بود: شرکت‌های بیمه داخلی با خارجیان رقابت کنند.

اما ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: شرکت‌های ایرانی براساس قانون موظفند اموال خود را تحت پوشش بیمه‌های داخل درآورند و تمدید این قرارداد مطابق با منافع ملی نیست.او حتی به صراحت گفته بود: نمایندگان ملت با استفاده از اهرم‌های نظارتی، تحقیق، تفحص و در نهایت استیضاح مراتب را پیگیری می‌کنند.ندیمی گفته بود: در سراسر دنیا بیمه یک کشور به عنوان بیمه‌گر اصلی است و مازاد بر ظرفیت بازار داخلی به صورت اتکایی واگذار می‌شود. یکی از مسوولان ارشد صنعت بیمه در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در پاسخ به گفته مدیرعامل شرکت نفتکش ملی ایران مبنی بر اینکه چرا نمی‌تواند به طور مستقیم با بیمه‌گران خارجی وارد مذکره شود، گفت: چون کار شما پرداختن به مسائل نفتکش است نه بیمه‌گری، بیمه‌گری فنی است که هرکسی نمی‌داند و مدیران بحث پوشش بیمه‌ای را باید به دست اهل فن آن بسپارند.

او که نخواست نامش آورده شود افزود: کشتیرانی از اول تاسیس تاکنون تحت پوشش شرکت‌های بیمه داخلی فعالیت کرده و تازه امروز به فکر تضمین خدمات افتاده است.

او در خصوص گفته‌های شاهی‌عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از مواد قانونی بیمه بی‌خبر است، خرید بیمه‌نامه داخلی طبق قانون باید انجام شود و تاکنون مجلس تغییر در آن نداده است.

این مسوول بیمه‌ای گفت: ارزش ناوگان هوایی کشورمان کمتر از ناوگان کشتیرانی نیست و همواره بیمه‌گر اصلی ناوگان هوایی کشور ایران بوده و مازاد ظرفیت با توجه به شرایط و انتخاب بروکرولیدرهای حرفه‌ای در بازار به صورت اتکایی واگذار شده است.او گفت: طی سال ۸۴ و ۸۵ چند سانحه هوایی و دریایی پیش آمد و خسارت همگی توسط همین شرکت‌های بیمه داخلی پرداخت شد.

او در خصوص واگذاری اتکایی به خارجی‌ها گفت: بیمه یعنی همین ریسک‌ها باید درست شناسایی و توزیع شود، هیچ کشوری در دنیا نیست که توان نگهداری ۱۰۰درصد ریسک را در داخل داشته باشد.تازه اگر چنین توانی در دنیا پیدا شود بر اساس اصول و حرفه بیمه به صلاح نیست که تمام ریسک در داخل نگهداری شود.این مسوول بیمه‌ای گفت: شرکت‌های بیمه چه ایرانی و چه خارجی در تبادلات بیمه‌ای اقدام به واگذاری و جذب ریسک می‌کنند و با هم همکاری دارند.

او گفت: فراموش نکنید که در زمان جنگ نرخ حق بیمه ناوگان دریایی چند برابر شد و شرکت‌های خارجی بیمه نامه را با بدترین شرایط و بالاترین نرخ صادر می‌کردند و همین شرکت‌های بیمه ایرانی بودند که با همان نرخ بیمه‌نامه صادر کردند و اجازه ندادند در بدترین شرایط ارز از کشور خارج شود.

وی یادآور شد: بارها خارجی‌ها به بهانه‌های گوناگون از پرداخت خسارت به بیمه‌گران ایرانی طفره رفتند و همین کارشناسان بیمه داخلی با احقاق حق در دادگاه لاهه توانستند از پایمال شدن حق ایرانی جلوگیری کنند.

او در خاتمه گفت: ایران کارشناس خسارت برای ارزیابی خسارت هواپیمایی و کشتیرانی و ریسک‌های بزرگ ندارد اما ۲شرکت خارجی هستند که چنین کارشناسانی دارند و به تمام دنیا سرویس می‌دهند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها ارتباط خوبی با شرکت‌های بیمه‌ ایرانی دارند و هر زمان ما خواسته‌ایم سرویس داده‌اند و مشکل پیش نیامده است.

نرخ همان نرخ است

خانم زاهدی مدیر بیمه‌های باربری بیمه ایران در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: بر اساس قانون اموال منقول ایرانی باید در خود کشور ایران بیمه شود و فعالیت بیمه‌گران خارجی به صورت مستقیم در داخل کشور ممنوعیت قانونی دارد.وی با اشاره بر اینکه هر بیمه‌گذاری کار بیمه‌ای خود را به خارج از کشور ببرد مغایر با این قوانین رفتار کرده است، افزود: مدیران عامل کشتیرانی و شرکت ملی نفت‌کش ایران در حالی اعلام می‌کنند که بیمه‌گران ایران توان سرویس‌دهی به آنان را ندارند که تاکنون تمام خسارت کشتیرانی پرداخت شده است و آنها سرویس خوبی از شرکت‌های بیمه داخلی گرفته‌اند.زاهدی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته حتی یک بار پیش نیامده که کشتیرانی با خسارت مواجه و در بحث دریافت خسارت با مشکل روبه‌رو شده است.

با خسارت مواجه و در بحث دریافت خسارت با مشکل روبه‌رو شده باشد.

زاهدی در مورد گفته سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران مبنی بر واگذاری ۹۵درصد ریسک به بیمه‌گران خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی اظهار داشت: واگذاری ۹۵درصد ریسک به بیمه‌گران خارجی به صورت اتکایی درست نیست و صنعت بیمه توان پذیرش بیشتر از ۵درصد را دارد.

زاهدی گفت: بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته وارد صنعت بیمه شده و ۴شرکت بزرگ دولتی با حضور بیمه‌گران خصوصی به صورت کنسرسیومی ریسک‌های بزرگ را تحت پوشش قرار می‌دهند.

او با یادآوری پوشش شرکت‌های هواپیمایی، نیروگاه‌ها برق و ۹پالایشگاه گفت: شرکت‌های بیمه ایرانی بخشی از ریسک‌ها را می‌پذیرند و بخشی را به صورت اتکایی واگذار می‌کنند که در قبال واگذاری اتکایی کارمزد دریافت کرده و بخشی از حق بیمه خارج شده دوباره به داخل کشور بازمی‌گردد.

او با یادآوری اینکه نرخ حق بیمه خارجیان برابر همان نرخی است که در داخل اعلام شده گفت: چنانچه بیمه‌گذار به طور مستقیم با آنان وارد مذاکره شود و بیمه‌گر داخلی حضور نداشته باشد کارمزد واگذاری اتکایی حذف می‌شود و این به نفع خارجیان است.

مدیر بیمه‌های باربری بیمه ایران گفت: این مساله شاید موجب ارائه تخفیف از سوی آنان شود اما در زمان بروز خسارت بیمه‌گذار ایرانی باید بیشتر از آن هزینه وکیل کند تا در دادگاه‌های بین‌المللی به حق خود برسد.

زاهدی گفت: قدرت چانه‌زنی بیمه‌گران ایرانی بیشتر از بیمه‌گذار است و مدیران ما در نگاهی کلان باید به فکر حفظ منافع ملی باشند و تا جایی که امکان دارد از خروج ارز جلوگیری کند.

او یادآور شد:‌ هر حق بیمه‌ای که دارد صنعت بیمه داخلی کشورمان شود در چرخه اقتصادی همین کشور گردش می‌کند و درنهایت موجب توسعه اقتصادی کشورمان می‌شود.

دولتی بودن اعتبار ماست

محمدابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز نیز درخصوص گفته‌های داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، نداشتن رتبه‌بندی بین‌المللی شرکت‌های بیمه داخلی به مهر گفت:‌ به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌هایی که تخصص درجه‌بندی شرکت‌های بازرگانی در سطح بین‌المللی را دارند، از درجه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری می‌کنند.

او در خصوص وضعیت رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی افزود: با وجود عدم رتبه‌بندی بیمه‌های ایران توسط شرکت‌های رتبه‌بندی خارجی، از آنجا که بزرگترین شرکت‌های بیمه ایرانی دولتی بوده و از پشتوانه دولتی و اعتبار کافی برخوردار هستند، بنابراین به بهانه عدم رتبه‌بندی نمی‌توان از واگذاری خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری کرد.

محمد ابراهیم امین اضافه کرد: به دلیل همین عدم قبول، شرکت‌های بیمه ایرانی برای دریافت رتبه‌بندی بین‌المللی به آنها مراجعه نمی‌کنند، اما حتی اگر به این شرکت‌های درجه بندی مراجعه کنند، آنها از انجام رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری می‌کنند.وی در خصوص اظهارات برخی مدیران سازمان کشتیرانی مبنی براین که استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه ایرانی برای کشتی‌های ایرانی در سطح بین‌المللی به دلیل عدم رتبه‌بندی بین‌المللی آنها وجود ندارد، اظهار داشت: بهانه سازمان کشتیرانی در استفاده از خدمات شرکت‌های بیمه‌ای ارتباطی به موضوع رتبه‌بندی ندارد.

مدیرعامل بیمه البرز با بیان این که سازمان کشتیرانی به دلایل دیگری از کار با شرکت‌های بیمه ایرانی خود داری می‌کنند، افزود: در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه ایرانی دولتی بوده و پشتوانه آنها دولت است، به عبارت دیگر حتی اگر این شرکت‌ها رتبه‌بندی بین‌المللی نیز نداشته باشند، به دلیل دولتی بودن از اعتبار کافی برخوردار هستند.

به گفته وی به بهانه عدم رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی نمی‌توان از واگذاری خدمات بیمه‌ها به شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری کرد.