پیش‌نویس آیین‌نامه واگذاری بانک‌های دولتی در هیات دولت

فاطمه بهادری

پیش‌نویس آیین‌نامه واگذاری بانک‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به هیات دولت فرستاده شد که پس از بررسی، برای تصویب به مجلس می‌رود. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی سه کار گروه برای مشخص کردن چگونگی خصوصی‌سازی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که از بانک‌های مشمول اصل فوق تشکیل می‌شدند.

این کار گروه‌ها که مسوولیت هر کدام به عهده یکی از بانک‌هاست، مسوول بخشی از کار هستند. بانک صادرات مسوول کار گروه بررسی تجربه‌های خصوصی‌سازی، بانک ملت مسوول کار گروه حقوقی و بانک تجارت مسوول کار گروه اصلاح ساختار مالی بانک‌هاست، در هر کدام از کار گروه‌ها بانک رفاه نیز به عنوان عضو کار گروه‌ها فعالیت می‌کند. همه کار گروه‌های ذکر شده پیشنهادهای خود را به کمیته خصوصی‌سازی ارائه داده‌اند.

این کار گروه‌ها پیشنهاد کردند که قبل از واگذاری بانک‌ها، بدهی‌شان تسویه شود تا سهامشان با قیمت مناسبی در بورس به فروش برسد.در میان دو روش چگونگی واگذاری بانک‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی روش سودآوری در نظر بورس و سازمان خصوصی‌سازی مناسب‌تر است. در این روش سود سه سال آخر و پیش‌بینی سود برای سال‌های آتی مدنظر قرار می‌گیرد. استدلال موافقان واگذاری بانک‌ها از طریق روش سوددهی آن است که سهامداران به مقدار دارایی‌های بانک‌ها نگاه نمی‌کنند بلکه برایشان سوددهی بانک‌ها مهم است.

هوشنگ خستویی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز با تاکیدبر اینکه طبق قانون پولی و بانکی، بانک‌ها موظفند تا خردادماه مجمع‌شان را تشکیل دهند اظهار داشت: به خاطر سنگینی کارها، برخی مجامع تا مردادماه به طول می‌انجامد، بنابراین حداکثر در نیمه اول(تا شهریور ماه) بحث خصوصی سازی بانک‌ها در مجمع عمومی بانک‌ها مطرح می‌شود.

وی افزود: از لحاظ ساختاری بانک‌ها شرکت‌ سهامی هستند ولی معلوم نیست که سهامی عام یا خاص هستند.

خستویی ادامه داد: بانک‌ها می توانند بعد از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها، در بورس حضور یافته و سهامی عام شوند.

همچنین ۱۵۸نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را به امضا رساندند که در آن طرح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شده است. این طرح روز یکشنبه(فردا) در مجلس بررسی می شود.

در این طرح تصریح شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ کند که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانک‌های غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

در این طرح تصریح شد: بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانک‌های غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، ۵درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.

سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانی که بیش از ۱درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل ۱۰درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.

اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آنها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشند. بخش دولتی مکلف است ۸۰درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده ۴ و مواردی که حکم آن در ماده ۵ این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.