خارجی‌ها در ایران بانک می‌زنند

حمیدرضا اسلامی منوچهری - «مقدمات فعالیت شعب بانک‌های خارجی در تهران و شهر‌های دیگر فراهم شده و در آینده نزدیک به استقبال بانک‌های خارجی می‌رویم.» این خبر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه اعلام شده است.

پیش از خبر اعلام شده توسط دکتر دانش‌جعفری، دکتر محمدجعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی درحاشیه همایش بررسی فرصت‌های تجاری ایران و سوئد از فراهم شدن مقدمات ورود بانک‌های خارجی به کشور خبر داده بود.

به گفته وی، یکی از اهداف بانک مرکزی، افتتاح شعب بانک‌های خارجی در کشور است زیرا موجب کاهش آسیب‌پذیری بودجه می‌شود و در قیمت نفت هم تاثیر می‌گذارد. اگرچه سخنان وزیر اقتصاد و معاون ارزی بانک مرکزی در این مورد کلی، مبهم و کوتاه است، اما به نظر می‌رسد بازارپول کشور باید در انتظار تحولات مهمی باشد.

در سال ۱۳۵۸ فعالیت کلیه بانک‌های خارجی در ایران ممنوع شد و از ادغام ده‌ها بانک خصوصی در یکدیگر بانک‌های دولتی فعلی همچون، بانک ملت و تجارت پا به عرصه بازار پول کشور گذاشتند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت بانک‌های خارجی در کشور ممنوع است. وزیر اقتصاد و معاون ارزی بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به محدودیت قانونی فعالیت بانک‌های خارجی نکرده‌اند. چند سالی است که چند بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی کشور فعالیت محدود خود را آغاز کرده‌اند.

اما در سرزمین ما در همچنان محدودیت‌های قانونی وجود دارد.

از سوی دیگر بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در تعیین خط مشی‌های خود شدیدا تحت کنترل دولت قرار دارند. به طوری که حتی نرخ سود بانک‌های خصوصی نیز که در قانون محدودیتی برای آن تعیین نشده توسط شورای پول و اعتبار که اعضای آن را عمدتا دولتمردان تشکیل می‌دهند تعیین می‌شود. آیا اراده مسوولان ارشد نظام بر بازگشایی گره‌های قانونی که بر سر راه فعالیت آزاد بانک‌های خارجی وجود دارد قرار گرفته است. اعلام خبر تاسیس شعب بانک‌های خارجی در کشور توسط دو مقام بلند پایه دولتی و با فاصله چند روز نشان می‌دهد که احتمالا در سطح مدیران ارشد نظام برای حضور بانک‌های خارجی در ایران توافقی حاصل شده است. فضای اقتصاد کشور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر موسع از این اصل که بر آزادسازی اقتصاد کشور تاکید دارد، همچنین تصمیم مسوولان برای پیوستن قطعی ایران به WTO موید این ادعا است که اراده‌ای در رده بالای مدیریت کشور برای حضور بانک‌های خارجی در ایران و ایجاد رقابت در بازار پول کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد در این زمینه می‌گوید: با توجه به روند خصوصی شدن بانک‌های دولتی انتظار می‌رود که رقابت تنگاتنگی در نظام بانکی به وجود آید و بانک‌ها به سمت افزایش کارایی رفته تا بتوانند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند. به گفته وی لازمه رقابت در این شرایط تجهیز سازمان و توجه به نیروی انسانی و آموزش آنها برای خدمات و فناوری جدید است.

وی تاکید می‌کند: داشتن برنامه جدی برای حضور در بازار رقابت برای بانک‌ها الزامی است و آنها باید به سمت کاهش هزینه‌ها و توجه بیشتر به تقاضای مشتریان بروند.

دانش جعفری خاطر نشان می‌کند با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و نقش بانک‌ها در این برنامه یک نقش جدی و کلیدی است.

به گفته وی براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کارهای بزرگی باید در کشور انجام شود و حضور دولت در اقتصاد کاهش یابد.

رقابت نفس‌گیر

بانک‌های دولتی در طول ۲۸ سال گذشته انحصار بازار پول کشور را در اختیار داشته‌اند. در‌حال‌حاضر از مجموع نقدینگی ۱۳۰هزار میلیارد تومانی کشور ۹۰درصد آن در اختیار بانک‌های دولتی است و فقط ۱۰درصد آن را بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری مدیریت می‌کنند.

تحصیلات ۷۰درصد نیروی انسانی بانک‌های دولتی زیر دیپلم است در حدود ۳۰درصد شعب این بانک‌ها زیان ده هستند و فقط به عنوان سازمانی برای ارائه خدمات دولتی فعالیت می‌کنند.

بازده دارایی بانک‌های دولتی زیر یک درصد است و به دلیل احساس بی‌نیازی آنها به مشتریان خدمات قابل قبولی ارائه نمی‌شود.

اما بانک‌های خارجی با بدنه منعطف، دانش‌ روز و ارائه خدمات منطبق با نیازهای انواع مشتریان، رقیبان سختی برای بانک‌های دولتی ایران و حتی بانک‌های خصوصی هستند.

در‌حال‌حاضر بیش از ۲۰۰ نوع خدمت بانکی در بانک‌های خارجی به مشتریان ارائه می‌شود اما خدمات قابل ارائه و کاربردی بانک‌های ایرانی به تعداد انگشتان دست می‌رسد. آنچه مسلم است چنانچه به گفته مسوولان دولتی راه ورود بانک‌های خارجی به کشور هموار شده باشد بانک‌های داخلی باید روزهای سختی را برای حفظ سهم خود از بازار سپری کنند.اگرچه بانک‌های کشور دارای مزیت‌هایی نیز هستند که می‌تواند در آینده و با آزاد سازی اقتصاد کشور نمود یابد و از یکه‌تازی بانک‌های خارجی در بازار پولی کشور جلوگیری کند.

همه چیز به آینده بستگی دارد.