دفاع رییس سازمان مدیریت از سیاست کاهش نرخ سود بانکی
امیر منصور برقعی با بیان اینکه دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: کاهش سود بانکی به عنوان یک تکلیف قانونی و اعتقاد ملی حتما قابل تحقق است. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از احکام قانون و مصوب مجلس است که باید با گذشت زمان و به صورت سازنده پیش رود.
امیرمنصور برقعی با تاکید بر اینکه دولت معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است و تصمیم‌گیری در این مورد را منطبق با شرع و قانون می‌داند، افزود: دولت معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تبعات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی گفت: سوءتفاهمی که درباره کاهش سود بانکی پیش آمده این است که برخی‌ها فکر می‌کنند، کاهش نرخ سود بانکی به این معنا است که آنچه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها مورد توجه است (یعنی سود یا بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها) نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و
سود سپرده‌ها نیز الزاما باید کاهش یابد.
وی ادامه داد: اما واقعیت این است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌های بانکی می‌توانند ربطی به یکدیگر نداشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: اگر به روند به جریان درآمدن گردش پول و تعداد دفعات گردش آن توجه کنیم درمی‌یابیم که اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده‌گذاران در بانک‌ها به شکل مناسب تنظیم شود، می‌توان با نرخ سود یک رقمی که از تسهیلات‌گیرندگان گرفته می‌شود، به سپرده‌گذاران با نرخ بالاتری سود پرداخت کرد.
وی افزود: به عبارت دیگر نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی الزاما ارتباط مستقیم و خطی با یکدیگر ندارند و دو مقوله جدا از هم هستند، اما اصل کاهش سود بانکی یک قانون الزام‌آور است.
برقعی در پاسخ به این سوال که شرایط فعلی اقتصاد را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب می‌دانید یا خیر؟ گفت: ما در کشور همواره مکانیزم‌های متعددی را برای تحقق اهداف اساسی خود در اختیار داریم و در عرصه اقتصاد و مسائل اجتماعی هیچ گاه با یک یا دو مکانیزم اجرایی مواجه نیستیم و راهکارهای گوناگونی برای تحقق اهداف خود مثل کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی و یا رونق‌بخشی تولید وجود دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: برخلاف بحث‌هایی که مطرح است، کاهش سود بانکی (که یک تکلیف قانونی و اعتقاد ملی است) حتما قابل تحقق است، اما میزان این کاهش نرخ سود بانکی به برآیند بررسی‌های کارشناسی و اقتصادی بستگی دارد.
دولت موظف به کاهش نرخ سود بانکی است
به احتمال زیاد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اجزا بسته سیاست پولی در سال ۸۶ در جلسه امروز (دیروز) شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محمدمهدی مفتح دستور جلسه شنبه (دیروز) شورای پول و اعتبار را بررسی بسته سیاستی پولی در سال ۸۶ اعلام کرد و به ایسنا، گفت: دولت مطابق مصوبه مجلس عزمش را جزم تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی کرده است ولی این که این هدف را چگونه می‌خواهد اجرایی کند، بستگی به جلسات شورای پول و اعتبار دارد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براین که یکی از اهداف کمی برنامه چهارم توسعه، تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی است، تصریح کرد: طبق نظر مجلس، دولت موظف است با منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی به نحوی عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم نرخ سود تسهیلات بانکی تک رقمی شود به عبارت دیگر در جداول برنامه چهارم میزان کاهش شاخص‌هایی چون نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مشخص شده است.
او با بیان این که دولت باید با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف اقتصادی و نظرات کارشناسی این حوزه را به خوبی مدیریت کند، یادآور شد: نظر مجلس براساس آخرین مصوبه‌ای که داشته این است که دولت بر اساس نظرات علمی و کارشناسی شده به نحوی عمل کند تا نرخ سود تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم تک رقمی شود.
نماینده مردم رزن در مجلس قویا تاکید کرد: مجلس در قالب طرح دیگری بر این موضوع تاکید کرده است که مجموعه دولت به ویژه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به گونه‌ای عمل کند که هدف برنامه در کنار سایر شاخص‌های تعیین شده، محقق شود.
اما این که در هر سال چه مسیری باید طی شود و نرخ سود بانکی چه مقدار تعیین شود، وابسته به نظرات علمی و کارشناسی اهل فن و مجموعه دولت است.
ارسال نظر