«دنیای اقتصاد» کارنامه۴۰ ساله بیمه مرکزی را بررسی می‌کند
آزادسازی دومرحله‌ای صنعت بیمه
لیلا اکبرپور- در حالی مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود، سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کردند که بیمه مرکزی ایران وارد چهلمین سالگرد تاسیس خود شد. هرچند درفرهنگ ما ایرانیان چهل سالگی مقدمه‌ای دوباره برای گذر از دوران آزمون و خطاست، اما این اتفاق در سال جهاد اقتصادی نمی‌تواند برای بیمه مرکزی ایران مصداق داشته باشد.
اعلام سیاست کلی نظام و محوریت برنامه‌ها درسال ۹۰ نشان می‌دهد که صنعت بیمه نیز باید هم سو با آن حرکت کند و بیمه مرکزی به عنوان رکن اصلی نظارتی و سیاست‌گذاری صنعت بیمه موظف است تا نقشه راه صنعت را در مسیر جهاد اقتصادی ترسیم کند.
تجربه عملکرد چند ساله بیمه مرکزی نشان می‌دهد، تفاوت بین آنچه به عنوان برنامه اعلام می‌شود با آنچه درعمل اتفاق می‌افتد، از زمین تا آسمان است.
روسای کل بیمه مرکزی ایران طی سال‌های گذشته با ماموریت‌های تعریف شده‌ای انتخاب شده و هرکدام با توجه به شرایط آن زمان درکارها توفیقاتی به دست آوردند.
۱۶ آذر سال ۱۳۶۲ احمد‌گرانمایه ازسوی هیات دولت وقت به سمت رییس کل بیمه مرکزی ایران منصوب شد.
گرانمایه وظیفه تدوین اولیه مقرراتی را که بعد از ملی شدن شرکت‌های بیمه لازم بود، با مشارکت یک تیم کارشناسی به مدیریت سید محمد آسوده که آن زمان عضو هیات عامل بیمه مرکزی بود به انجام رساند که نقش موثری در تدوین اداره امور شرکت‌های بیمه دولتی و تدوین اساسنامه آنها در سال‌های بعد داشت.
گرانمایه ماموریت داشت تا شرکت‌های بیمه خصوصی بازمانده ازدوران قبل ازانقلاب را سامان‌دهی کند و ازادغام آنان در نهایت چهارشرکت بیمه دولتی ایران،آسیا، البرز و دانا وارد عرصه بیمه‌گری شدند.
حضور بیمه‌های خصوصی
خرداد سال ۱۳۷۲ عبدالناصرهمتی از سازمان صداو سیما به بلوارآفریقا و ساختمان بیمه مرکزی ایران آمد.
همتی در زمان ریاستش که عمر ۱۳ ساله داشت، وظیفه معرفی و اعلام حضور بیمه‌های بازرگانی در جامعه را عهده‌دار بود و طی این سال‌ها باید فضای بسته و کاملا دولتی صنعت بیمه را که در اوایل سال ۵۸ و پیروزی انقلاب ملی اعلام شده بود، خارج می‌کرد و راه را برای ورود بخش‌خصوصی به بازار بیمه هموار می‌کرد.
همتی که تا پیش از آن معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بود، رویکرد جدیدی برای معرفی و توسعه فرهنگ بیمه درجامعه داشت. به اعتقاد او، مدیران عامل شرکت‌های بیمه نباید درمورد سیاست‌های کلی صنعت بیمه به خصوص در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهارنظر کنند و همواره از شیوه تبلیغات صنعت بیمه که پوشش بیمه‌ای را با چترمحافظتی نشان می‌دادند، انتقاد می‌کرد و می‌گفت: کاربیمه، جلوگیری از وقوع حادثه نیست، بلکه تبدیل شرایط سخت به قبل از وقوع حوادث و خسارات است.
او و کارشناسان ارشد صنعت بیمه سال‌ها برای ورود دوباره بخش خصوصی به بازاربیمه تلاش کردند؛هر چند مجوز تاسیس بیمه‌های خصوصی از افتخارات همتی محسوب می‌شود و شرکت‌های خصوصی از او با نام نیک یاد می‌کنند اما قرار بود ورود بخش‌خصوصی بعد از واگذاری بیمه‌های دولتی آسیا، البرز و دانا انجام گیرد تا بیمه‌های دولتی تضعیف نشوند و در واقع سهام شرکت‌های زیان‌ده روی دست مردم نماند.
بیمه‌های خصوصی خیلی سریع یکی پس از دیگری وارد بازار شدند و کیک پرتفوی بازاردر سال دوم فعالیت آنان سهم بیمه‌های خصوصی را بیش از ۱۱درصد نشان می‌داد.
مدیران عامل بیمه‌های خصوصی و مدیران ستادی، همان فعالان بیمه‌های دولتی بودند و بیمه مرکزی برای آموزش و ورود دانش روز دنیا هیچ کاری انجام نداده بود.
دیدگاه‌ها همچنان دولتی بود و از همه مهم‌تر مشتریان دولتی سال‌های قبل صنعت بیمه، امروز سهامداران عمده غیردولتی بیمه‌های خصوصی بودند که به لطف حضور خود درجمع سهامداران، سهم شرکت‌های تازه وارد از بازار را گسترش داده بودند.
دوره خصوصی سازی یا همان ورود بخش خصوصی به نتیجه رسیده بود و ۱۰ شرکت بیمه خصوصی درکنار چهاربیمه دولتی فعالیت می‌کردند. مقام معظم رهبری بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اعلام کردند و مجوز واگذاری سهام بیمه‌های آسیا، البرز و دانا صادر و مقرر‌شد بیمه ایران همچنان دولتی بماند.
دوره تمرکز بر «خودرو»
سال ۸۵ را می‌توان سالی پر‌کار برای صنعت بیمه خواند، سالی پر‌کار و در عین‌حال همراه با تصمیم‌گیری‌های عجولانه!
همتی کرسی ریاست کلی را در اوایل سال ۸۵ به نوروز کهزادی که پیش از آن مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود، سپرد.
وظیفه کهزادی در سمت جدیدش به‌عنوان ریاست کل بیمه مرکزی ایران، مدارا با تصمیمات هیات دولت بود.
در‌واقع از ابتدای ورود او به صنعت بیمه هر پیشنهادی مورد موافقت قرار‌گرفت، البته رییس کل جدید بیمه مرکزی با ورودش می‌خواست معضل «شخص ثالث» را حل کند، خود او در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به صراحت اعلام کرد، بیمه شخص ثالث و موانع پیش‌روی دارندگان خودرو برای خرید آن باید حل شود و تا وقتی شخص ثالث سامان نگیرد، تصمیم دیگری نمی‌توان‌گرفت. تا جایی که سال ۸۵، سال بیمه شخص ثالث بود. پرداخت ۱۴میلیارد تومان از سوی بیمه مرکزی، ایران، آسیا، البرز و دانا به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات جاده‌ای، آن هم در حالی‌که اساسنامه شرکت‌ها این اجازه را نمی‌داد و نصب برچسب بیمه‌نامه شخص ثالث به شیشه خودروهای دارای این بیمه‌نامه برای تسهیل در امر کنترل خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از اقدامات جدی دکتر کهزادی بود.
راه‌اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات خودرو و ارائه آمار روزانه شرکت‌ها به بیمه مرکزی به‌خاطر مقابله با تقلب‌های بیمه‌ای نیز از تصمیمات بیمه مرکزی است.
صنعت بیمه سال ۸۵ را با کاهش نرخ سود فنی بیمه‌های عمر آغاز کرد، این تصمیم توسط شورای‌عالی بیمه و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت در پایان سال ۸۴ و رکود بازار سرمایه اتخاذ شد.
بدین‌ترتیب صدور بیمه‌های عمر ۱۵ ساله با نرخ ۱۵درصد متوقف شد و بیمه‌گران مجاز شدند تنها بیمه‌نامه‌های ۱۰ ساله با نرخ ۱۵درصد را صادر کنند.
هرچند این تصمیم شورای‌عالی بیمه با دلایل منطقی کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت و اشاره به آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه که آنها را موظف می‌کرد ۴۰درصد از منابع و ذخایر خود را صرف خرید اوراق مشارکت، سپرده‌گذاری در بانک و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، اتخاذ شد؛ اما حاصل آن تضعیف بیمه‌های دولتی به ویژه بخش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری آنها شد.
در مقابل بیمه‌های خصوصی که تازه اقدام به فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری کرده بودند این تصمیم شورای‌عالی بیمه را منطقی دانسته و خواستار وعده مشارکت در منافع به بیمه‌گذاران شدند. اما بیمه‌های دولتی اعتقاد داشتند این تصمیم محافظه‌کارانه است و شرکت‌های بیمه، توانایی ارزیابی درست بازار و سرمایه‌گذاری‌های مطمئن را دارند.
اختلاف‌نظر بیمه‌گران دولتی با شورای‌عالی بیمه و هم‌اندیشی بیمه‌گران در سندیکای بیمه‌گران ایران در سال ۸۵ موجب شد تا شورای‌عالی بیمه حداقل از کاهش نرخ فنی بیمه‌نامه‌های ۱۰ ساله از ۱۵ به ۱۰درصد صرف‌نظر کند. در راستای تصمیمات فوق، معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز با طرح‌های جدید بیمه‌های عمر شرکت‌های خصوصی موافقت کرد و طرح‌هایی که اسما اما رسما تفاوت فاحشی با بیمه‌های قبلی نداشت، روانه بازار شدند.
اواخر فروردین سال ۸۵ شورای عالی بیمه ۲۰درصد حق بیمه‌های باربری را نیز کاهش داد. این تصمیم در بهمن سال ۸۴گرفته و مقرر‌شد از ابتدای سال ۸۵، نرخ حق بیمه باربری ۲۰درصد دیگر کاهش یابد، این تصمیم به منظور رقابت بیمه‌گران داخلی با خارجی‌ها در بحث بیمه‌های باربری‌گرفته شد و به‌رغم کاهش نرخ حق بیمه، تقریبا تمام عوامل صنعت بیمه از این تصمیم خرسند شدند.
در بهار ۸۵، پیش‌نویس لایحه بیمه مسوولیت حرفه‌ای سازندگان ساختمان در ۷ ماده و ۳ تبصره پس از طی شدن مراحل تصویب در دولت به مجلس فرستاده شد.
هر چند مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی معتقد بودند که بیمه‌نامه فوق باید برای ساختمان‌های در دست تاسیس صادر شود و این وظیفه بر‌عهده صنعت بیمه است، اما مسوولان بیمه مرکزی می‌گفتند، در حالی که ساخت و ساز به عهده مجری، محاسب، ناظر، پیمانکار، تولیدکنندگان مصالح و دیگر دست‌اندرکاران این بخش است، صنعت بیمه چگونه می‌تواند کیفیت آن را بیمه و به نوعی تضمین کند!در بهار ۸۵ صورت‌های مالی بیمه اتکایی آسیایی به ریاست عبدالناصر همتی رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران رسیدگی شد. کشورهای ایران، تایلند، فیلیپین، هند، کره‌جنوبی، چین، بنگلادش، یونان، افغانستان، و سریلانکا که سهامداران شرکت بیمه اتکایی آسیایی هستند، در جلسه مذکور در بهار ۸۵ تصمیم‌گرفتند سرمایه این شرکت از ۱۵ به ۱۰۰میلیون دلار و با رشد سالانه ۱۵درصدی در تولید حق بیمه‌ها افزایش یابد.
شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی نیز در بهار ۸۵ ابلاغ شد؛ این آیین‌نامه با شماره ۵۳ در اسفند ۸۴ در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید و بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد تا در نیمه اول سال ۸۵ جایگزین شرایط عمومی شود.
زمانی برای آزادسازی تعرفه‌ها
اواخرسال ۸۶ فرشباف ماهریان از وزارت کارو اموراجتماعی به بیمه مرکزی آمد و جایگزین نوروزکهزادی شد.
همان‌طور که خصوصی سازی را حاصل ریاست کلی همتی می‌دانند، فرشباف نیزبه عنوان رییس کل دوران آزادسازی به شهرت رسید.
آزادسازی و حذف تعرفه‌ها که قصه طولانی دارد قبل از آن که ابزار فعالیت در بازار رقابتی باشد، آبی بود که توسط فرشباف بر روی آتش نرخ‌شکنی و دامپینگ پاشیده شد.
درحالی فرشباف ماهریان به بیمه مرکزی آمد که نرخ‌شکنی و دامپینگ به اوج خود رسید و شرکت‌های خصوصی بیمه‌های دولتی که ذخایرقابل توجهی داشتند را مسوول این به هم ریختگی بازار می‌دانستند.
در مقابل بیمه‌های بزرگ اعلام می‌کردند که آنها برای حفظ سهم خود ازبازار نیازی به نرخ‌شکنی ندارند.
نتیجه شکایات و انتقادات این دو‌گروه از هم این بود که رییس شورای عالی بیمه یک روز صبح درجلسه این شورا اعلام کرد که برنامه تدریجی حذف تعرفه‌ها آغاز و تا قبل از سال ۹۰ اکثربازار آزاد می‌شود.
فرشباف سپس درپاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی براینکه «برای مقابله با نرخ‌شکنی در بازارچه برنامه‌ای دارید؟» گفت: دربازاری که تعرفه ندارد و همه چیز طبق اصول بازار رقابتی است، واژه نرخ‌شکنی معنا ندارد؛ بدین ترتیب بود که مشکل نرخ‌شکنی حل شد.
این درحالی است که بیمه مرکزی ایران در ابتدای سال جهاد اقتصادی شاخص‌های کلی که در این مسیر عنوان شده است را در چهار محور رشد پرشتاب به میزان تعیین شده در برنامه پنجم یعنی حداقل رشد ۸ درصدی؛ ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور و استفاده بهینه از امکانات موجود، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد بیان کرده است.
حال باید دید بیمه مرکزی ایران توان اجرای این برنامه‌ها را دارد؟ آیا برخورد بیمه مرکزی با بیمه‌های خصوصی طی سال‌های گذشته بیانگر حمایت ازآنان است؟
آیا حضور مردم درصف خریداران سهام شرکت‌ها، افزایش مشارکت مردم دراقتصاد نیست؟ اگرپاسخ مثبت است ،چه اتفاقی برای سهامداران خرد بیمه‌های خصوصی می‌آید که به لطف نام انحصارشکنی، پرتفوی خود را در بیمه‌های دولتی می‌بینند؟
ارسال نظر