عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام اینکه ارزش کل معوقه‌های بانکی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: عموم بدهکارانی که تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، بیش از یکصد نفر نیستند. به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: وام‌گیران کلان بانک‌ها، افراد بانفوذ و صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ کشور هستند که در بعضی موارد، بیش از یک هزارمیلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات کمکی برای توسعه تولید دریافت کرده‌اند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، با جدیت پیگیر مطالبات بانک‌ها از وام‌گیران کلان بانکی است و تاکنون با پیگیری‌های انجام شده، برخی از این وام‌گیران، کل بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کرده‌اند. وی ادامه داد: برخی از بدهکاران نیز با تهیه یک جدول زمانی توافقی با سیستم بانکی بانک‌های وام‌دهنده، مکلف شده‌اند در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص، کل بدهی‌های خود را تسویه کنند.

علت عدم تسویه حساب بدهکاران

مصباحی‌مقدم گفت: مهم‌ترین علت عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی وام‌گیران، آگاهی به این مساله است که پس از تسویه کامل بدهی‌ها، سیستم بانکی کشور کم‌ترین تسهیلاتی را به این افراد پرداخت نمی‌کند. این نماینده با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت تمام به دنبال بازپس‌گیری سرمایه‌های مردم از برخی دانه درشت‌ها است، خبر داد: فهرست کاملی از بدهکاران متخلف بانکی در این ستاد تهیه شده که البته انتشار آن در شرایط کنونی در دستور کار نیست. نایب رییس کمیسیون بررسی تلفیق بودجه با تایید اینکه برخی از بدهکاران کلان بانکی کشور نیز تسهیلات دریافتی را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ادامه داد: کسانی که من شخصا از پرونده آنها اطلاع دارم، تمام مبلغ دریافتی از بانک‌ها را در داخل کشور و برای توسعه ساز و کارهای تولیدی هزینه کرده‌اند، اما بدیهی است که برخی نیز سرمایه‌های مردم را از کشور خارج کرده باشند.

تعقیب میلیاردر دبی‌نشین

این نماینده همچنین از تحت تعقیب قرار گرفتن فردی خبر داد که پس از دریافت تسهیلاتی با رقم بسیار بالا از بانک‌های کشور به دبی عزیمت کرده و تاکنون بازنگشته است. مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه احتمال ابلاغ مشخصات و پرونده فرد بدهکار فراری به پلیس بین‌الملل (Interpol) بسیار است، توضیح داد: این فرد در دبی هم شرکت‌ و هم کارخانه دارد، از این رو در صورت ادامه بی‌توجهی وی به اخطارهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پلیس بین‌المللی تعقیب این شخص را دنبال می‌کند. نماینده دور هشتم مجلس، اعلام کرد: شخصی که پس از دریافت وام کلان از بانک‌های کشور، درخواست تاسیس بانک کرده بود، با پیگیری‌های مداوم مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم‌اکنون به‌طور کامل بدهی خود را تسویه کرده است. وی در پاسخ به این شبهه که چگونه ممکن است برای یک فرد بدهکار با رقم بدهی بسیار بالا، مجوز تاسیس بانک صادر شود، گفت: این فرد زمانی مجوز تاسیس بانک را درخواست کرد که هنوز به‌عنوان یک مجرم یا متخلف شناخته نشده بود، از این رو بدیهی است که وی نیز به‌عنوان یک شهروند حق ارائه درخواست تأسیس بانک و دریافت مجوز در این‌باره را داشته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وثیقه ارائه تسهیلات کلان بانکی با مبلغ پرداختی برابر بوده است، افزود: ساز و کار پرداخت تسهیلات بانکی کاملا سالم و قانونی است و آن‌چه هم اکنون به‌عنوان اشکال می‌توان طرح کرد، مساله عدم بازپرداخت این تسهیلات است که شبهه‌ای را در چگونگی پرداخت وام ایجاد نمی‌کند.