کیوان پورشب

اگر نیک بنگریم درمی‌یابیم، موضوع مغایرت و بحث ظهور برخی تعارضات در حساب‌های مالی شرکت‌های بیمه، دغدغه‌ای اساسی را به ذهن متبادر می‌سازد که جایگاه نظارت و توجه به ابزارهای کنترلی و در کنار آن مقوله حاکمیت شرکتی، کجای راه جا مانده یا از کار وامانده است! ابهاماتی از این دست، چندان که از مفاهیم تجربی و علمی برمی‌آید، در جلوگیری از اشکال مختلف ناهنجاری‌های اقتصادی می‌تواند موثر عمل کند و این مهم در جریان تنظیم مقررات و الزامات حساس در مدیریت صحیح بازار و پیاده‌سازی حاکمیت اقتصادی در شکل استاندارد آن، مغفول مانده است.

چه بسا اینکه همه ذی‌نفعان در داخل حلقه و زنجیره تامین در فضای کسب‌وکار از حیث این غفلت، دچار استیصالند. قویا و قطعا هیچ فرد، گروه یا گرایشی نمی‌تواند منکر نقش کاربردی و محتوم برای امری مانند نظارت در دستگاه‌های اجرایی از جمله صنایع فعال در حوزه خدمات مالی (بانک - بیمه و بازار سرمایه) شود.

اما نظارت در صنعت بیمه در سال‌های اخیر و به‌عبارتی پس از ورود بخش خصوصی به این صنعت و در مسیر اجرای سیاست‌های قانون اصل ۴۴ با تحولاتی همراه بوده است. همچنان نیز مساله نظارت در صنعت بیمه با رویکرد نظارت مالی برای افزایش ضریب اطمینان عمومی نسبت به این صنعت و آمادگی صنعت بیمه برای پذیرش و مدیریت ریسک جامعه پیگیری می‌شود. اما فارغ از نظارت مقام ناظر بر عملکرد بیمه‌گران در صنعت بیمه، واقعیتی حرفه‌ای در دنیا برای مدیریت شرکت‌ها وجود دارد که به بیان روان‌تر، بنگاهداری را براساس روش شناختی و متدی قانونی به مدیران نشان می‌دهد تا ساختارهای‌ سازمانی خود را بر آن اساس‌ سازماندهی کرده و تشکیل دهند. قانونی تحت عنوان قانون حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) که البته به موارد نظارت، مدیریت ریسک شرکت و حسابرسی داخلی به شکل تمام و کمال آن می‌پردازد.

صنعت بیمه در ایران بیش از هر چیز نیازمند این ابزار استاندارد برای مدیریت و هدایت شرکت‌های بیمه است. گرچه برخی از کارشناسان صنعت بیمه، قانون بیمه را بعنوان ملاکی برای حاکمیت شرکتی کافی می‌دانند ولی واقعیت این است که ضمن آنکه قانون فعلی بیمه، خود نیازمند بازنگری اساسی است باید گفت که استاندارد حاکمیت شرکتی رایج در الگوهای عملی و موفق آن در نظام‌های بیمه‌ای جهان، کاملا متفاوت است و سر فصل آن چیز دیگری است. برای این امر باید تا‌ سازمان‌های تنظیم کننده مقررات، همسو با ساختارهای فنی و پیچیدگی‌های صنعت بیمه، چارچوبی را برای حاکمیت شرکتی و مدیریت شرکت‌های بیمه در ایران طراحی و تدوین کنند.

بی شک یکی از اقداماتی که می‌تواند از بروز و ظهور تعارضات مالی در شرکت‌ها جلوگیری و با آن مقابله کند همین قانون حاکمیت شرکتی است. به‌عنوان مثال، جایگاه‌ سازمانی و نقش حسابرس داخلی در الگوی مدیریت نوین از منظر چارچوب‌ها و قالب‌های این قانون، مجال لغزش‌ها را تا حد زیادی کاهش و در بسیاری از موارد از میان برمی‌دارد.

تجربه اجرا و پیاده‌سازی قانون حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور ما در بازار سرمایه تجربه شده است و شرکت بورس اوراق بهادار از چارچوبی تحت همین عنوان در نظام اداری و مدیریت نهاد خود تبعیت می‌کند.

اولین مزیت اجرایی شدن و ظهور حاکمیت شرکتی، شفافیت است. شفافیتی همه جانبه که تک تک ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی را اغنا و قدرت هدایت و تصمیم‌گیری را در تیم مدیریت هر کسب وکار تقویت می‌کند.

طرح و شرح و تصویب و تنقیح این قانون به رای و تصمیم متولیان و تنظیم‌کنندگان مقررات بیمه‌ای کشور است که در راس آن شورای‌عالی بیمه قرار دارد.

امیدواریم این موضوع که اول برای دفاع از حقوق عمومی و دوم به جهت حفظ جایگاه و شان صنعت بیمه که تکیه گاه و مایه آرامش جامعه محسوب می‌شود در اولویت سیاست‌گذاری‌های این صنعت قرار گیرد.

* پایگاه اطلاع‌رسانی آیین