فاکتور صوری؛ فرمول جدید دریافت وام

عکس: جعفر پورحسن/تزئینی است

با اینکه بانک‌ها محل مصرف تسهیلات خرد را تعیین و برای پرداخت آن شرایط گذاشته‌اند و مشتریان در این بخش اختیاری ندارند، برخی برای گرفتن وام‌هایی مانند خرید کالا به ارائه فاکتورهای صوری و سندسازی روی آورده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر ارائه فاکتورهای صوری از سوی تسهیلات گیرندگان و متقاضیان دریافت وام از بانک‌ها به یکی از معضلات و آفت‌های جدید در نظام بانکداری کشور تبدیل شده است. در واقع جنس برخی وام‌ها مانند جهیزیه یا خرید کالا باعث شده تا بانک‌ها برای پرداخت این گونه تسهیلات، علاوه بر دریافت وثایق گوناگون، اسنادی مانند ارائه فاکتور خرید را نیز به عنوان یکی از مدارکی که ثابت می‌کند تسهیلات در محل خود هزینه شده است طلب کنند و به عبارت دیگر دریافت وام‌های مذکور تنها در قبال ارائه فاکتورهای خرید کالا امکان‌پذیر است. البته شاید سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان پرداخت این گونه تسهیلات در نظام بانکی کشور به این موضوع که برخی برای دریافت وام فاکتورهای صوری ارائه خواهند کرد فرض نکرده بودند یا به عبارت دیگر برای بانک‌ها مهم نیست که اصل بودن فاکتورها را به روش‌هایی تایید کنند، بلکه برای بانک‌ها تنها دریافت فاکتور مهم است.

گسترش این تخلف و مدرک‌سازی صوری توسط برخی متقاضیان باعث شده است تا به مساله انحراف تسهیلات خرد در شبکه بانکی کشور دامن زده شود و به عبارتی منجر به انحراف تسهیلات بانکی از محل اصلی خود شده که خود نیز دلیل دیگری خواهد شد برای تاخیر در پرداخت تسهیلات به واجدین شرایط واقعی یا طولانی‌تر شدن زمان انتظار افرادی که واقعا می‌خواهند وام خرید کالا را در محل خود مصرف کنند.

مدرک‌سازی صوری و انحراف تسهیلات

شاید بتوان این خلأ را در شبکه بانکی کشور مطرح کرد که برنامه ریزان ارائه تسهیلات به افراد متقاضی هیچ گاه نخواسته‌اند تسهیلاتی را بدون اسم (جعاله- خرید کالا- خرید مسکن- اشتغال- خرید خودرو- ازدواج و...) در اختیار متقاضیان قرار دهند و این باعث شده تا برخی برای رسیدن به وام به سندسازی متوسل شوند. سوال اینجاست که آیا واقعا برای بانک‌های کشور مقدور نیست تا بخشی از تسهیلات خود را به نحوی در اختیار مردم قرار دهند که محل هزینه کرد آن را نیز خود متقاضیان تعیین کنند؟ آیا بانک‌ها برای تسهیلات دهی فقط به عملکرد بانک‌های دیگر نگاه می‌کنند و طبق روش معمول در شبکه بانکی اقدام می‌کنند؟ البته در اختیار مشتری قرار دادن محل استفاده تسهیلات هیچ ارتباطی به سپردن وثیقه ندارد و بانک می‌تواند در این زمینه نیز برنامه ریزی کند.

در این شرایط بسیاری از متقاضیان تنها به مبلغ وام نیاز دارند و قصد خرید کالا را ندارند، اما مجبور به ارائه فاکتورهای صوری برای دریافت وام می‌شوند.

رونق بازار سیاه فاکتور صوری

این موضوع خود باعث ایجاد یک «بازار سیاه» برای دارندگان و ارائه‌کنندگان فاکتورهای صوری شده است و این افراد در برخی از موارد با دریافت مبالغی به ارائه این نوع فاکتورها برای تکمیل مدارک مورد نیاز بانک‌ها اقدام می‌کنند. همه این موارد به جز آثار سوئی است که برای نظام بانکی ایجاد می‌شود، به نحوی که باعث ایجاد شرایط انحراف تسهیلات از محل واقعی خود نیز می‌شود و متقاضیان واقعی نیز امکان دسترسی به تسهیلات را از دست می‌دهند. گرچه اعلام می‌شود بخش‌های نظارتی بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی این فاکتورها را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما این روند همچنان ادامه دارد و ما شاهد دریافت تسهیلات خرد به روش ارائه فاکتورهای جعلی در بانک‌ها هستیم. ظاهرا خود بانک‌ها نیز نظارت بر این بخش را چندان به صورت جدی پیگیری نمی‌کنند و به نوعی با خروج تسهیلات از محل اولیه خود یا همان گذاشتن اختیار محل مصرف وام برای مشتری موافقند.

نظارت فعالانه بانک مرکزی

در این زمینه، سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه فاکتورهای صوری در برخی از موارد مانند وام‌های خودرو، لوازم خانگی و جهیزیه رخ می‌دهد، گفت: بخش نظارت داخلی و بازرسی بانک‌ها به این موضوع رسیدگی می‌کند. وی همچنین تاکید کرد: علاوه بر اینکه سیستم داخلی بانک‌های تسهیلات دهنده موضوع نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات خرد را بررسی می‌کنند خود بانک مرکزی نیز فعالانه به این موضوع نظارت دارد.