کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی
زمانی که بانک مرکزی بخواهد از سیاستهای انبساطی استفاده کند یکی از ابزارهای اجرای این سیاست کاهش سپرده قانونی بانکها است. در پی اعمال این سیاست، بانکها میتوانند منابع کمتری را نسبت به گذشته نزد بانک مرکزی، سپرده کنند. سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از سال ۸۷ تاکنون روند نزولی به خود گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تا پایان سال ۸۶ حدود ۵/۲۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۸۷ به ۵/۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. مقایسه این دو رقم بیانگر کاهش ۵/۴ درصدی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ است. این شاخص در شهریور سال ۸۸ به ۳/۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با میزان سپرده قانونی بانکها در شهریور سال قبل حدود ۵/۰ درصد کاهش نشان میدهد. آمار ارائه شده برای پنج ماه نخست سالجاری نیز نشاندهنده ادامه روند نزولی این شاخص است. سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از فروردین تا مرداد سال ۸۸ نسبت به ماههای مشابه سال قبل به ترتیب حدود ۷/۴، ۴/۷، ۱/۸، ۵/۵ و ۷/۴ درصد کاهش دارد. با اجرا شدن سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی در آبان سال ۸۶، منابعی که بانکها از این محل تامین میکردند، به یکباره با محدودیت شدید مواجه شد، همین امر نقدینگی بانکها را که بخش عمدهای از آن از منابع در اختیار بانک مرکزی تامین میشد، کاهش داد و منابع در شبکه بانکی قفل شد. با این رخداد، بانک مرکزی بر آن شد تا سیاستهای انبساطی را در پیش گیرد تا از این طریق بتواند به افزایش نقدینگی بانکها کمک کند. در سال ۸۶ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ۱۷ درصد بود که در سال ۸۷ به طور میانگین به ۱۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی این سیاست را در سالجاری نیز در پیش گرفت. بنابراین سپرده قانونی از ۱۵ درصد در سال گذشته به ۱۳ درصد در سال جاری کاهش داده شد. در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال ۸۷، سپرده قانونی برای سپردههای جاری ۲۰ درصد، سپردههای قرضالحسنه ۱۲ درصد، سپردههای کوتاهمدت ۱۷ درصد، سپردههای یکساله تا پنج ساله به ترتیب ۱۷، ۱۵، ۱۵، ۱۴ و ۱۱ درصد و برای سایر سپردهها ۲۰ درصد تعیین شد. در حالی که در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری برای سپردههای قرضالحسنه ۱۰ درصد، دیداری ۱۷ درصد، کوتاهمدت ۱۶ درصد، یکساله تا پنج ساله ۱۵ درصد، ۱۳ درصد، ۱۳ درصد، ۱۲ درصد و ۱۰ درصد تعیین شده است. کارشناسان بانکی معتقدند زمانی که بانک مرکزی بخواهد از سیاستهای انبساطی استفاده کند، یکی از ابزارهای اجرای این سیاست کاهش سپرده قانونی بانکها است. در پی اعمال این سیاست، بانکها میتوانند منابع کمتری را نسبت به گذشته نزد بانک مرکزی، سپرده کنند.
ارسال نظر