کارگروه ویژه پیگیری وصول مطالبات بانکی تشکیل شد

عکس: جعفر پورحسن

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی کارگروهی را مسوول پیگیری معوقات در بانک‌ها و کاهش نسبت آن به تسهیلات اعطایی کرد که براساس اعلام بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به رقم نگران ‌کننده ۴۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با حضور اعضای ستاد و مدیران عامل بانک‌های دولتی در محل دفتر معاون اول قوه مجریه برگزار شد، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و دیگر دستگاه‌های مرتبط موضوع معوقات در بانک‌ها را پیگیری کنند.

هدف این کارگروه، کاهش نسبت معوقات به تسهیلات اعطایی در طی حداکثر یک‌سال است.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز چند روز قبل در حالی از تشکیل تیم‌های ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داده که رقم مطالبات معوق بانکی به مرز ۴۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمودرضا خاوری، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز اخیرا تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

همچنین اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داده است.

در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است.

رییس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده است.

وی گفته است: متاسفانه بسیاری از بانک‌های دولتی وام‌های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده‌اند و بعضا در جامعه این گونه احساس می‌شود که اراده و تصمیمی‌برای پیگیری معوقه‌های وام‌های کلان وجود ندارد در حالی که این بانک‌ها با سرمایه و پول مردم اداره می‌شود و بی‌انصافی است که مسوولان بانک‌ها نیز پیگیر دریافت معوقه‌های آنان نباشند.

آیت‌الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.