حمیدرضا اسلامی منوچهری

در حالی که مجلس شورای اسلامی به پایان مراحل تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نزدیک می‌شود، رییس کل بانک مرکزی از آغاز تدوین بسته پولی و بانکی سال ۸۹ براساس این لایحه خبر داده است. دکترمحمود بهمنی، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: بانک مرکزی تدوین بسته سیاست پولی و بانکی کشور را از آذرماه آغاز می‌کند و دو ماه زمان نیاز دارد تا آن را تکمیل کند. به گفته وی، با توجه به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، این بسته تغییراتی را نسبت به سال گذشته خواهد داشت و به نظر می‌رسد سیاست‌های آن مثبت‌تر از گذشته باشد. بسته سیاست پولی و بانکی یا به عبارت دیگر سیاست‌های پولی کشور هر ساله به استناد بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تدوین می‌شود. در این بسته، ضوابط سیاست‌های پولی و بانکی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری اعمال می‌شود. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نحوه نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر سیاست‌های مرتبط با کاهش نرخ تورم در این بسته مورد توجه قرار می‌گیرد.

سیاست‌های متناقض یا همسو

هرچند مصوبات اخیر مجلس در مورد توزیع درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها ابهاماتی را در مورد هدف اولیه این لایحه که آزادسازی اقتصاد کشور بوده است به وجود آورده و به این شبهه دامن زده است که اجرای قانون مزبور تنها دست دولت را در توزیع درآمد به بخش‌های مختلف جامعه باز خواهد گذارد، اما روح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش کارآیی عوامل تولید بوده است. حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست‌های پولی و ارزی کشور هم منطبق با روح این لایحه تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر آیا در بسته سیاستی بانک مرکزی ساز و کاری برای توزیع بهینه منابع در نظر گرفته خواهد شد و آیا با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز بر اساس منطق بازار شکل خواهد گرفت؟ همچنین سیاست بانک مرکزی در مورد آزادسازی نرخ ارز نیز تغییر خواهد کرد و پول خارجی بر اساس برابری واقعی با پول ملی تعیین ارزش خواهد شد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بخشی از طرح تحول اقتصادی است که به جراحی بزرگ اقتصاد کشور شهرت یافته است. رمز موفقیت یک طرح عظیم ملی در گرو انسجام اجزای آن است. چنانچه تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با سیاست آزادسازی قیمت‌ها تدوین نشود یا متناقض با آن باشد، شانس موفقیت طرح را کاهش خواهد داد. همچنین با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در نتیجه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که تا ۶۰درصد نیز برآورد شده است؛ بانک مرکزی باید سیاست متناسبی را درخصوص عرضه پول یا حجم نقدینگی در پیش گیرد. رابطه مستقیم رشد نرخ نقدینگی و تورم به‌رغم انکار دولتمردان در چند سال گذشته به اثبات رسیده است؛ به طوری که از دو سال پیش، کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گرفت و به نظر کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته به کنترل این متغیر پولی باز می‌گردد. متغیری که هر آن و با توجه به ساختار معیوب بودجه دولت، همیشه در کمین اقتصاد کشور نشسته است. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته پس از پشت سر گذاشتن رشدی ۴۰درصدی در سال قبل از آن به ۹/۱۵درصد کاهش یافت، اما به گفته مقامات بانک مرکزی، در شهریورماه امسال رشد نرخ نقدینگی به ۲۷درصد افزایش یافته و مسوولان مربوطه در تلاشند تا این رشد تا پایان امسال به بیش از ۳۰درصد افزایش نیابد. کسری بودجه دولت و راه تامین آن، عامل اصلی افزایش رشد نقدینگی است. آیا دولت همزمان با در دست گرفتن اختیار آزادسازی قیمت‌ها به تغییر متناسب سیاست‌های پولی هم خواهد اندیشید؟