مرتضی نجف *

یکی از مهم‌ترین عملیات بانکی، جذب وجوه و پس‌اندازها و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، بانک‌ها واسطه مالی بین سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده‌های مردم، مبادرت به اعطای تسهیلات می‌کنند. بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا کرده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه، تاثیر بسزایی دارند. در بانکداری متعارف که قدمت چند صدساله دارد، بیشترین تسهیلات بانک‌ها به صورت وام داده می‌شود. بانک‌ها در این نظام با دریافت پس‌اندازها و سپرده‌ها از اشخاص و موسسات؛ به آنان بدهکار می‌شوند و پس از مدتی با توجه به طول مدت و مبلغ پس‌انداز یا سپرده، اصل و بهره آن را مطابق نرخ از پیش‌ تعیین‌شده به آنان می‌دهند.

دریافت این نوع سپرده‌ها و محاسبه آن، همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی، در این نوع سیستم بانکداری به راحتی انجام می‌گیرد.

بنابراین در این سیستم بانکداری، سودآوری بانک، هنگامی تضمین خواهد شد که مشتری و متقاضی تسهیلات در سررسید زمان مقرر و برپایه اعتماد و اطمینان و حسن شهرت در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. به‌‌رغم بستر به وجود آمده در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری در دوران معاصر و استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق‌الوکاله؛ شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات معوق هستیم.

با توجه به کارشناسان و بررسی حساب‌های مشتریان و نیز، نگاهی به روند افزایش درصد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در ترکیب مانده تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (تبصره‌ای و تکلیفی) و غیردولتی از سال ۷۵ تا ۸۳، مشاهده می‌شود که این میزان از ۵/۱۵درصد به بیش از ۴۰درصد رسیده است که موید افزایش سریع مطالبات معوق در شبکه بانکی است.

چنانچه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات به عمل آید؛ بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانک‌ها رفع می‌شود (گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۶).

با توجه به مطالبات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مطالبات معوق در بانک‌های مختلف، می‌توان نتیجه گرفت که نوع تسهیلات بر افزایش مطالبات معوق موثر بوده است.

همچنین نوسانات اقتصادی و نرخ تورم بر میزان مطالبات معوق تاثیرگذار بوده است و فقدان نظارت یکی دیگر از عوامل موثر می‌باشد.

با توجه به اهمیت نظارت در سه مرحله تخصیص منابع، مصرف آن، بازگشت منابع و سود مورد انتظار که بررسی پرونده‌های معوق شده، نشان می‌دهد در مواردی که پرداخت شده و به طور دقیقی نظارت شده باشد چنان اندک است که به حساب نمی‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد که مباشرت مشتری در تخصیص منابع اعتباری در امور خارج از موضوع قرارداد منعقده، تاثیر نوع استفاده تسهیلات بر مطالبات معوق را موجب شده است.

در اعطای تسهیلات همیشه نظارت بر اجرای طرح‌ها و اخذ اطلاعات صحیح از قابلیت اجرای طرح و ملزم کردن مجریان طرح‌ها در هنگام تسهیلات به تکمیل و ارائه فرم‌های اطلاعاتی شامل پیشرفت مراحل اجرایی و همکاری لازم برای بازدید کارشناسان از چگونگی پیشرفت طرح از بروز هرگونه انحراف جلوگیری کرده و حقوق بانک حفظ خواهد شد.

در مورد نوسانات اقتصادی و نرخ تورم نتیجه‌گیری شده است که اگر میزان مابه‌التفاوت نرخ تورم و سود بانکی قابل توجه باشد؛ همانطور که در سال‌های اخیر همواره چنین بوده است؛ بدهکاران (گیرندگان تسهیلات بانکی) بابت این موضوع از میزان یارانه‌ای برخوردار می‌شوند که به میزان زیادی است. بنابراین تسهیلاتی که با نرخ سود کمتر (حداقل) توسط بانک پرداخت شده است. در نتیجه میزان یارانه آن بیشتر بوده و بازپرداخت آن بیشتر به تعویق افتاده است. بی‌شک مساله تعیین نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی برنامه‌ریزان اقتصاد و مسوولان سیستم بانکی است.

در مجموع به منظور کاهش یا جلوگیری از ایجاد و توسعه مطالبات معوق، پیشنهادی ذیل از قالب نتایج و یافته‌‌‌های تحقیقات انجام گرفته، ارائه می‌شود:

- آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات؛

- برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های خبره‌پروری در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته‌های اعتباری؛

- لحاظ کردن سوابق آموزشی و کاری در انتصابات کادر اعتباری بانک‌ها؛

- رتبه‌بندی مشتریان اعتباری با توجه به اهلیت و سوابق اعتباری آنها؛

- عدم به‌کارگیری کارکنان سال‌‌های آخر خدمت در امور اجرایی اعطای تسهیلات و استفاده بیشتر از آنها در سیاست‌گذاری تسهیلات اعتباری؛

- ایجاد سیستم مکانیزه براساس مستندات واقعی مشتری در اعطای تسهیلات به منظور جلوگیری از دخالت گروه‌‌های ذی‌نفوذ؛

- یکسان‌سازی (برابر کردن) میزان نرخ تسهیلات در تمامی شبکه‌‌های پولی (بانکی) کشور و متناسب کردن آن با میزان نرخ تورم در جامعه؛

- اخذ درآمد بانک‌ها و موسسات پولی از کارمزدهای ارائه خدمات بانکی به جای درآمدهای حاصل از تفاوت نرخ تسهیلات و سپرده‌ها؛

- ایجاد نرم‌افزاری جامع و به‌روز از سوابق اعتباری مشتریان شبکه بانکی کشور؛

- ایجاد مکانیزم نظارت و کنترل سلامت موسسات حسابرسی و حسابداری با عنایت به قسم‌نامه آنها در راستای قوانین سازمان حسابرسی کل کشور؛

-ایجاد فرآیندهای نظارتی الکترونیکی خارج از حدود اختیارات کادر کمیته‌های اعتباری بانک‌ها و تاثیرگذاری قوانین حاکم بر مطالبات معوق بر حدود تصمیم‌گیری‌های اعتباری؛

-شفاف و یکنواخت کردن قوانین در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی؛

-تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها با هدف تقویت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و نحوه اعطای اعتبارات؛

-مدیریت موثر تسهیلات اعطایی از طریق تقویت نظام ارزیابی اعتباری مشتریان بانک‌ها و ایجاد ضمانت‌های لازم برای وصول اعتبارات؛

-ارزیابی توجیه فنی پروژه‌های اقتصادی و تخمین ریسک آنها به منظور اطمینان از بازپرداخت وام‌ها؛

-کاهش تورم (چرا که بالا بودن نرخ تورم با افزایش هزینه‌ها، سبب کاهش سود و درآمد بنگاه‌های اقتصادی شده و درنتیجه، تامین منابع برای بازپرداخت تسهیلات را برای آنها مشکل می‌سازد).

-تنظیم نرخ سود تسهیلات با توجه به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی (کاهش نرخ سود تسهیلات به‌رغم وجود جرایم، سبب می‌شود مشتریان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات در سررسید مقرر نداشته باشند).

-تهیه قوانین و مقررات بانکی نوین جهت دریافت وثایق عادلانه از تسهیلات گیرندگان؛

-حذف اعطای تسهیلات دستوری (که سبب می‌شود بدون تحلیل

هزینه- فایده و توجیه اقتصادی، از پروژه‌های کم- بازده حمایت شود).

-آموزش‌های تخصصی توسط اهل فن در زمینه چگونگی برخورد مسوولانه و جدی‌تر با مطالبات معوق، می‌بایستی به کارکنان و کارشناسان اعتباری بانک‌ها داده شود.

-در موسسات عالی آموزشی بانکداری مباحثی در زمینه مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن، برای آشنایی کارکنان و مدیران آینده بانک‌ها گنجانده شود.

فهرست منابع و مآخذ

-نجف، مرتضی (۱۳۸۷)، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت منطقه ۵ شهر تهران و مقایسه با دیدگاه بدهکاران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزشی و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

-گزارش سازمان بازرسی کل کشور، (۱۳۸۶)، سایت روزنامه همشهری ۲۴ مرداد ماه.

-مستانی، شیرازی، ناصر (۱۳۸۷)، بررسی‌ عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک سپه مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر.

-هاشمی نوده‌ای، میر مجتبی (۱۳۷۷)، بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره ۶۵ تا ۷۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-عبداللهیان، احمد (۱۳۷۵)، بررسی تجزیه و تحلیل علل و ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق در بانک صادرات استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر.

-فرح‌بخش محمدی، محمد علی (۱۳۸۰)، بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک ملی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-زکی‌زاده طبری، زهرا. (۱۳۸۳). بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت. مطالعه موردی استان مازندران.

-سلطانی، محمدرضا (۱۳۷۹)، بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانک ملی استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگان از دانشگاه مازندران.

* کارشناس ارشد مدیریت دولتی.