راهکار مهار تورم افزایش تولید و عرضه است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: علت تورم جاری افزایش حجم پول و موثرترین راهکار مهار تورم، افزایش تولید و عرضه است. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، با یادآوری هشدارهای کارشناسان اقتصادی بخش‌خصوصی و برخی کارشناسان اقتصادی مجلس نسبت به تبعات اقتصادی و تورمی افزایش بودجه ۸۵ و ۸۶، گفت: آن چیزی که امروز تحت عنوان سطح عمومی قیمت‌ها و تورم فزاینده، رکودی یا انتظاری مطرح است ریشه در سال ۸۴ و مقطع زمانی بررسی و تصویب لایحه بودجه ۸۵ دارد.

وی افزود: تصمیم دولت و تایید مجلس در تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور موجب به صدا درآمدن زنگ هشدار برخی کارشناسان اقتصادی دانشگاهی، بخش‌خصوصی و مجلس شد، ولی با اصرار دولت و مجلس بر تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه‌کرد آن در پروژه‌های عمرانی نیمه کاره و برخی طرح‌های اقتصادی دیگر به تدریج آثار تورمی ناشی از شکسته شدن سد عظیم نقدینگی و ویرانگری سیلاب نقدینگی، به زودی خود را نمایان کرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شد: وقتی دلارهای نفتی به اقتصاد تزریق می‌شود، ولی تبدیل به سرمایه و تولید کالا و خدمات نمی‌شود، طبیعتا تورم خلق می‌کند؛ واقعیت این است که اگر متناسب با خلق و حجم پول، کالا و خدمات تولید نشود طبیعتا عرضه و تقاضا فاصله معناداری از یکدیگر می‌گیرند و اولین نتیجه شکاف بین عرضه و تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. راهکار مهار تورم در بخش کالاهای خانوار در کوتاه مدت، واردات است، ولی در بلندمدت اگر پروژه‌های اقتصادی تولیدی به بهره‌برداری نرسند دچار تورم مزمن یا تشدید تورم ساختاری می‌شویم.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را موثرترین راهکار مهار تورم در بلندمدت ارزیابی کرد و افزود: نتیجه کار، افزایش تولید و عرضه و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و مهار تورم و تعدیل تقاضا است.

حق‌شناس با اشاره به عوامل چندگانه موثر بر تورم بخش مسکن، گفت: تورم بخش مسکن مولفه‌های مختلفی دارد.

در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب در مقطعی از زمان، مشکل مسکن، زمین بود، در برهه‌ای سیمان، در برهه‌ای تسهیلات بانکی و در برهه‌ای از زمان نیز همه عوامل فوق؛ در برخی مقاطع مسوولان توانستند عناصر تورم‌زا را برطرف کنند و در برخی مقاطع نیز نتوانستند مشکلی از مشکلات مسکن مردم را برطرف کنند.

او موثرترین راهکار رفع مشکل مسکن مردم را در قالب بسته‌های سیاستی قابل برطرف شدن دانست و خاطرنشان کرد: مسوولان متولی بخش زمین و مسکن باید در قالب بسته‌های سیاستی مرتبط به یکدیگر همزمان مشکلات بخش‌های زمین، مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی راحل کنند. اگر سه ضلع بساز و بفروش‌ها، مصرف‌کنندگان و تسهیلات بانکی در سیاست‌گذاری‌های متولیان بخش مسکن به صورت جامع لحاظ شوند بازار مسکن از رکود تورمی خارج می‌شود.