برنامه‌ریزی برای سهم 11درصدی GDP امارات از تجارت طلا و جواهر

مسعودرضا طاهری

سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) درآمدهای حاصل از تجارت طلا و جواهر در شهر دبی در سال ۲۰۰۷میلادی ۱۰درصد بوده است. وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز گذشته در مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس سالانه «شهر طلایی دبی» (Dubai City of Gold) که در محل هتل Dubai Park Hyatt با شرکت بیش از ۵۰۰ تولیدکننده، عمده فروش، خرده فروش و تاجر بزرگ بین‌المللی برگزار شده بود، ضمن بیان این مطلب گفت: برنامه‌ریزی استراتژیک دبی، دست یافتن به نرخ ۱۱درصدی GDP از محل عایدات تجارت طلا و جواهر تا سال ۲۰۱۵ خواهد بود و تا آن موقع این تجارت مهم‌ترین فعالیت اقتصادی در این شهر تبدیل می‌شود. به گفته سلطان بن سعید المنصوری، جایگاه این تجارت با توجه به ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و معاملات الماس و دیگر گونه‌های طلا و جواهر، در دبی تقویت شده است. بنابراین گزارش، واردات طلا و جواهر دبی در سال ۲۰۰۷ با ۱۴درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۶ از رقم ۴۸۹تن به ۵۵۹تن رسیده است.

در همین حال، صادرات مجدد طلا و جواهر از دبی از ۲۷۴تن به ۲۸۷تن در سال ۲۰۰۷ رسیده است.

المنصوری در سخنان خود میزان طلا و جواهر الماس نشان فروش رفته در سال ۲۰۰۷ در دبی را رقمی در حدود ۲۳/۱۱میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال ۲۰۰۶ بیش از ۵۳درصد رشد نشان می‌دهد. ضمن اینکه فروش رسمی طلا و جواهر در سال ۲۰۰۷ در دبی نسبت به سال ۲۰۰۶ از ۳۰درصد فراتر رفته است.

از سویی، دکتر Poul Walker، مدیرعامل GFMS با اعلام اینکه مجموع طلای عرضه شده در سال ۲۰۰۷ در سراسر جهان با ۷/۱درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۶ از حجم ۳۹۸۲تن به ۳۹۱۲تن رسیده است، گفت: فروش رسمی طلا بیش از ۳۰درصد بوده، اما تولیدات معادن کمترین حد در ۱۱ سال گذشته بوده است. وی در عین حال افزود: تا سال ۲۰۰۹ امکان کاهش نرخ بهای طلا در بازارهای جهانی وجود ندارد. اگرچه عدم تعادل در برخی بازارهای جهانی امکان کاهش بهای آن را از نظر دور نمی‌دارد.