چهاردهمین سمینار بیمه و توسعه برگزار شد
مصباحی مقدم: دولت نمی‌تواند شورای عالی بیمه را منحل کند
لیلا اکبرپور- چهاردهمین سمینار بیمه و توسعه با حضور مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی‌اش، رییس کل بیمه مرکزی و معاونان، مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی و کارشناسان صنعت بیمه، روز گذشته در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه با اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، در آینده شاهد حضور شرکت‌های بیمه خصوصی خارجی در کشور و رقابت آنها با شرکت‌های ایرانی خواهیم بود، گفت: منع قانونی برای حضور بیمه‌های خصوصی خارجی در ایران وجود ندارد، بیمه مرکزی ایران باید زمینه حضور آنها در کشور و افزایش رقابت‌پذیری در این رشته را فراهم کند.
وی به شرکت‌های بیمه ایرانی نیز گفت که خود را برای رقابت با شرکت‌های بیمه خارجی آماده کنند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بیمه‌های عمر و زندگی یکی از زمینه‌های اصلی حضور بیمه‌های خارجی در سایر کشورها است، بنابراین با توجه به جاذبه‌های این امر و تخصص شرکت‌های مزبور پیش‌بینی می‌شود آنها پس از ورود به ایران بیشتر در این بخش فعال شوند که شرکت‌های داخلی باید خود را آماده رقابت با آنها کنند.
وی گفت: در سال‌های اخیر تحولات مثبتی در زمینه بیمه در ایران رخ داده است به طوری که شاخص رشد ضریب نفوذ بیمه که نسبت حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی است به ۳/۱ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به متوسط جهانی ۱/۷درصدی ضریب نفوذ بیمه، وضعیت این شاخص را در ایران مایه امیدواری دانست.
دانش‌جعفری اظهار داشت: ما در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ پوشش بیمه‌ای نخستین کشور هستیم و ۱۵درصد حق بیمه‌ها در این منطقه در اختیار ایران است.
وی یکی از دلایل عدم پوشش وسیع بیمه در کشور را انحصار در صنعت بیمه ذکر کرد و گفت: تا چند سال پیش فقط چهار شرکت دولتی حق فعالیت داشتند، اما با اجازه فعالیت به بیمه‌های خصوصی رقابت در این زمینه افزایش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با تلاش شرکت‌های بیمه خصوصی در جذب مشتری و افزایش رضایتمندی مشتریان باید منتظر بهبود جایگاه صنعت بیمه در کشور باشیم.
دانش‌جعفری اضافه کرد: نکته دیگر، سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و سیاست‌های دولت برای واگذاری سه شرکت بزرگ بیمه دولتی است، انتظار داریم با افزایش رقابت بیشتر وضعیت از هم‌اکنون بهتر شود.
وی حکم رییس‌جمهوری در مورد ضرورت تحول در صنعت بیمه را یادآور شد و گفت: این شرایط تحول در وضعیت بیمه کشور از جمله توسعه بیمه اتکایی و بیمه الکترونیک را ضروری نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد یکی از زمینه‌های جدی توسعه صنعت بیمه در کشور را توجه به بیمه‌های زندگی و بیمه‌های عمر ذکر کرد و افزود: در برخی کشورها سهم حق بیمه‌های دریافتی (زندگی) به ۶۰درصد هم می‌رسد.
دانش‌جعفری اضافه کرد: در ایران از مجموع حق بیمه‌های تولیدی با حدود ۶/۶درصد مربوط به بیمه‌های زندگی است که این امر نشان‌دهنده جایگاه و ظرفیت بالای فعالیت در این زمینه است.
وی نتایج تازه‌ترین تحقیقات در زمینه بیمه را تشریح کرد و گفت: این تحقیقات کشش درآمدی تقاضاهای بیمه زندگی در ایران را کمتر از یک و مثبت نشان می‌دهد. این رقم نشان می‌دهد از دید مردم ایران بیمه عمر یک محصول لوکس نیست و ظرفیت زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تحقیقات همچنین نشان می‌دهد با بالارفتن میزان تحصیل متقاضیان به میزان توجه به بیمه عمر و تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این ۷۳درصد متقاضیان مرد هستند که این جای کار بیشتری برای ترویج بیمه در میان زنان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مشتریان بیمه عمر، متاهلین هستند؛ بنابراین جای کار در مورد مجردان برای خرید بیمه عمر وجود دارد.
دانش‌جعفری، ۵/۹۶درصد فروش حق بیمه عمر را مربوط به مشاغل کم خطر و ۵/۳ درصد را مربوط به مشاغل پرخطر ذکر کرد و گفت: سهم مشاغل پرخطر در بیمه‌های عمر بسیار ناچیز است.
دو محصول جدید حاصل جلسه دوم هم‌اندیشی صنعت بیمه
دو محصول جدید بیمه مستمری و بیمه بازنشستگی حاصل نتایج جلسه دوم هم‌اندیشی صنعت بیمه است.
نوروز کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی، در چهاردهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، بیمه‌های عمر راهکار‌های توسعه آن را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: در تیر ماه ۸۶ شرکت‌های بیمه دو طرح جدید جامع عمر به علاوه ذخیره ریاضی به بازماندگان شخص ایجاد کرده‌اند.
به گفته او آمار‌های عملکرد صنعت بیمه کشور حاکی از آن است که کل حق بیمه دریافتی شرکت‌های بیمه در سال ۸۵ با رشدی معادل ۴/۲۳درصد مواجه بوده است، در عین حال این نرخ در شش ماه اول سال جاری به حدود ۲۷درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بیمه‌های عمر از دو جنبه خرد و کلان حائز اهمیت است. برخورداری از بیمه عمر می‌تواند از فروپاشی خانوار‌ها جلوگیری کند.
کهزادی با بیان اینکه شکی نیست که اعداد و ارقام اعلام شده بیان‌کننده برخی واقعیت‌های موجود در رابطه با توسعه نیافتگی نسبی بخش بیمه کشور است، تاکید کرد: در واقع تورم به عنوان عاملی که سبب تغییری در الگوی تقاضای خانوار‌ها می‌شود و تورم انتظاری آثار منفی بر پس‌انداز‌های انباشته شده از طریق بیمه‌های زندگی ایجاد می‌کند، باعث می‌شود تقاضا برای بیمه‌های عمر و پس‌انداز کاهش یابد.
وی ادامه داد: بالا بودن سرعت نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌های دیگر در مقایسه با بیمه‌های عمر و هزینه‌بر بودن این نوع بیمه‌نامه‌ها باعث رویگردانی خانوار‌ها از خرید این نوع بیمه‌ها می‌شود.
به گفته او می‌توان سازماندهی ضعیف بازار‌های سرمایه، توسعه نامتعادل نظام بانکی و صنعت بیمه، فقدان ابزار‌ها و بازار‌های تسهیل‌کننده به ویژه در بخش پولی و مالی، وجود مقررات دست و پاگیر، پایین بودن سود مشارکت در منافع و بسیاری از دلایل اقتصادی دیگر را نیز اضافه کرد.
وی متذکر شد: از نتایج حاصل از جلسه دوم هم‌اندیشی که در تیر ماه ۸۵ در بیمه مرکزی ایران منعقد شد، معرفی دو محصول جدید بیمه‌های زندگی با عناوین بیمه‌های مستمری و بیمه‌های بازنشستگی بود. در این جلسه بر ضرورت تغییر آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بیمه‌های عمر تاکید شد که در واقع این تغییرات هم اکنون در حال نهایی شدن است و امید است در آینده‌ای نزدیک محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه کاهش یابد.
کهزادی با بیان اینکه در بیمه جامع عمر، بیمه‌گر در مقابل دریافت مبلغی ثابت با اقساطی از بیمه‌گذار تعهد می‌کند در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه مبلغی معین به علاوه ذخیره ریاضی بیمه‌نامه را به ذی‌نفع بیمه‌نامه پرداخت کند، در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، سرمایه تشکیل شده را به بیمه شده پرداخت کند.
به گفته او در بیمه مستمری، بیمه‌گر در مقابل دریافت مبلغی یک جا یا اقساطی تعهد می‌کند از زمان مشخصی ماهانه مبلغ معینی را به بیمه شده پرداخت کند.
وی در عین حال از ابلاغ چندین آیین‌نامه و طرح‌های جدید برای اجرای ۱۰ فرمان رییس‌جمهوری برای تحول صنعت بیمه خبر داد و افزود: طرح سامانه اطلاعاتی و یکسان‌سازی جریان اطلاعات در بیمه، تخفیف ۵۰درصد حق بیمه شخص ثالث ویژه رانندگان فاقد گواهینامه و یا فاقد سابقه تصادف از جمله این طرح‌ها هستند.
او ادامه داد: دستورالعمل تسریع پرداخت دیه، تدوین لایحه مقابله با تخلفات بیمه شخص ثالث، طرح کمک به زندانیان که عامل تصادف هستند؛ اما قادر به پرداخت دیه نیستند، افزایش سرمایه بیمه مرکزی ایران، تدوین لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث غیر مترقبه، طرح بیمه اعتباری بیمه‌های بازنشستگی و درمانی و بیمه‌های خرد نیز از دیگر طرح‌ها برای اجرای این ۱۰ فرمان هستند.
او پوشش بیمه شخص ثالث را ۹/۴۳درصد دانست و افزود: ۵۴درصد حق بیمه کشور به خودرو اختصاص دارد که گرچه در مقایسه با دنیا چندان زیاد نیست؛ اما نشان‌دهنده بیمه بودن درصد بالایی از خودرو‌های کشور است.
به گفته کهزادی درصد پوشش بیمه‌های درمانی در کشور ۸/۸درصد و بیمه‌های زندگی ۱/۶درصد است. بیمه‌های زندگی ۶۰درصد و بیمه‌های غیر زندگی ۴۰درصد بازار بیمه در سایر کشورها را در اختیار دارد. بیمه‌های غیر زندگی در ایران ۴/۹۳درصد و بیمه‌های زندگی ۶/۶درصد است که در جهت عکس ترکیب بیمه‌ها در کل دنیا به شمار می‌آید.
او لزوم توسعه بیمه‌های عمر و زندگی در کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: برای این کار چهار کارگروه سرمایه‌گذاری بیمه‌های عمر، خدمات نوین بیمه‌های عمر، کارگروه عملی بیمه‌های عمر و بازنگری قوانین و مقررات بیمه‌های عمر تشکیل شده است.
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از ۴۰سال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بیمه شخص ثالث پس از ۴۰ سال اصلاح می‌شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در چهاردهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه به خسارت‌های ناخواسته اشاره و تصریح کرد: امروزه در دنیا قراردادهای شخصی میان بیمه‌گذاران و بیمه گران منعقد می‌شود.
وی به کاهش سرمایه بیمه‌گذار در اثر تورم، طی مدت طولانی اشاره و خاطر نشان کرد: این امر عاملی ضد انگیزه برای بیمه‌گذاران عمر است. در این میان پیشنهاد می‌کنم قدرت خرید این سرمایه حفظ شود. در این میان موسسات بیمه با افزایش بیمه‌نامه‌ها، پوشش بیمه‌ای خود را افزایش خواهند داد و از سویی هزینه‌های بیمه‌گذاران را کاهش می‌دهند. بدین ترتیب تورم تاثیری بر کاهش ارزش سرمایه بیمه‌گذاران نخواهد داشت.
مصباحی‌مقدم بر اهمیت بیمه برای نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بعد از ۴۰ سال لایحه بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در عین حال لایحه بیمه کیفیت ساخت ساختمان نیز در یکی از کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است. به گفته وی نوع تعامل بیمه با مردم و نحوه خدمات‌رسانی به بیمه گران در توسعه این صنعت با اهمیت است.
وی متذکر شد: سرعت خدمات دهی، کمک خوبی برای پوشش بیشتر بیمه خواهد بود؛ چرا که گاهی مردم در دریافت خسارت، فرصت‌های خود را از دست می‌دهند و برای آنها حالتی ضد انگیزه نسبت به بیمه ایجاد خواهد شد.
درک مجلس از وضعیت صنعت بیمه
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه سمینار به سوالات دنیای اقتصاد پاسخ داد که در ادامه می‌آید.
آقای مصباحی‌مقدم شما در سخنرانی خود بر لزوم توسعه بیمه و امنیت اجتماعی تاکید کردید. همچنین از جانب مجلس شورای اسلامی اعلام کردید که مجلس آمادگی دارد تا مصوباتی را در خصوص توسعه صنعت بیمه در کشور داشته باشد، اما مصوبات اخیر هیات دولت و مجلس و تصمیماتی که پیرامون کمک و مشارکت صنعت بیمه آن هم از محل منابع شخص ثالث اتخاذ می‌شود، مجالی به صنعت بیمه برای سرویس‌دهی مناسب نمی‌دهد. چرا مجلس شرایط صنعت بیمه را درک نمی‌کند؟
شما مطمئن هستید که مجلس شرایط صنعت بیمه را درک نمی‌کند؟
آقای مصباحی مقدم براساس مصوبات صنعت بیمه برای جلوگیری از حوادث رانندگی و مشارکت با سایر نهادها، مبلغی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان باید بپردازد در حالی که سودآوری کل صنعت بیمه در سال ۸۵ تنها ۱۲۸میلیارد تومان بود. صنعت بیمه تحت فشار است؟
مجلس مصر است اتخاذ تصمیمات به گونه‌ای باشد که هم شرکت‌های بیمه تشویق به سرمایه‌گذاری شوند و هم مردم استقبال کنند. هنوز اتفاقی نیفتاده است. اینها معلول مصوبات قبلی مجلس است. مواردی که می‌گویید هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است، مصوبه‌ای اجرایی است که در صحن علنی تایید شود.
اصلاح قانون شخص ثالث هم طولانی شده است؟
این را قبول دارم، طولانی شده است البته لایحه مالیات برارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی در دستور کمیسیون بود. به صورت اصل ۸۵ مسوولیت این کار بر عهده آن بود و صحن علنی نداشت از این رو رسیدگی به لایحه شخص ثالث به طول انجامید.
آیا دولت می‌تواند شورای عالی بیمه را منحل کند، در حالی که شورای عالی بیمه براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی شکل گرفته است؟ و رییس کل آن جزو مدعوین باشد نه از اعضای دائمی؟
اگر شورای عالی بیمه براساس قانون شکل گرفته است، ما این تذکر را در خصوص سایر شوراها مانند شورای پول و اعتبار داده‌ایم. نمی‌توانند این را بدون این که قانون جایگزینی باشد، تغییر دهند.
بنابراین شورای عالی بیمه در بیمه مرکزی به کار خود ادامه می‌دهد؟
این امید را داشته باشید که توجیه قانونی برای انحلال این شوراها وجود ندارد.
بیمه ایران - ایران ری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه سمینار بیمه و توسعه در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی بر راهکار دولت برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در بحث واگذاری اتکایی گفت: دولت تصمیم به افزایش سرمایه بیمه مرکزی و بیمه ایران گرفته است تا از این طریق ظرفیت نگهداری ریسک در کشور افزایش یابد.
آقای وزیر دولتی ماندن بیمه ایران و تصمیم دولت در خصوص افزایش سرمایه مبنی بر نگهداری بیشتر ریسک، بیمه ایران را در قالب یک بیمه‌گر اتکایی قرار می‌دهد؟
در جلسات تحول صنعت بیمه نیز این مطلب عنوان شده است. گروهی معتقدند بیمه ایران همچنان به کار بیمه‌گری مشغول باشد و گروهی معتقدند که باید در نقش یک بیمه‌گر اتکایی انجام وظیفه کند. اما آنچه تقریبا نهایی شده است، افزایش سرمایه این شرکت و واگذاری بخش عمده‌ای از ریسک‌ها به شکل اتکایی به این شرکت در شرایط کنونی است.
آقای وزیر در خصوص بیمه اتکایی امین چه تصمیمی گرفته‌اید؟
در خصوص بیمه‌گر اتکایی امین نیز قرار است افزایش سرمایه صورت بگیرد. در مجموع دولت سعی دارد با ارتقای توان فنی و سرمایه‌ای این شرکت‌ها ظرفیت نگهداری ریسک در کشور را بالا ببرد تا بتوانیم بخشی از ریسک‌ها را در داخل نگهداری کنیم.
ارسال نظر