کارمزدی برابر با هزینه راه‌اندازی 62 سوئیچ بانکی

فاطمه بهادری : مجموع کارمزدهای تراکنش‌های شبکه شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی) که به کارمزد خودپردازها، پایانه‌های فروش پایانه‌های شعب «PIN PAD»ها منحصر می‌شود، در سال گذشته به رقم یکصد میلیارد تومان رسید. از این میزان ۷۵میلیارد تومان در اختیار شبکه بانکی و ۲۵میلیارد تومان به شرکت خدمات انفورماتیک ایران - تنها شرکت ارائه دهنده خدمات به شبکه شتاب- تعلق گرفته است. از ابتدای راه‌اندازی سوئیچ شبکه شتاب در سال ۱۳۸۱ تاکنون ۶۲میلیارد تومان کارمزد خدمات ارائه شده در این شبکه به شرکت خدمات انفورماتیک پرداخت شده است.

از ۴۰۰ تومان کارمزد هر تراکنش در شبکه شتاب، ۳۰۰ تومان بین بانک‌ها تقسیم می‌شود و یک صد تومان به حساب شرکت خدمات انفورماتیک واریز می‌شود.

این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام شده رقم واقعی کارمزد برای شرکت خدمات انفورماتیک باید حداکثر ۲۰ تومان باشد.

شرکت خدمات انفورماتیک ایران از تاریخ اول فروردین ماه ۸۱ تا پایان شهریور ماه امسال از ۵۴۷میلیون تراکنش دستگاه‌های خودپرداز و ۱۷میلیون تراکنش دستگاه‌های پایانه فروش و پایانه‌های شعب، ۶۲میلیارد تومان کارمزد دریافت کرده است.

با توجه به هزینه یک میلیون دلاری برای راه‌اندازی هر سوئیچ در سطح استانداردهای بین‌المللی و فراتر از شبکه شتاب و با فرض نرخ یک هزار تومانی برای هر دلار، با ۶۲میلیارد تومان کارمزد شرکت خدمات انفورماتیک (معادل ۶۲میلیون دلار) می‌توان ۶۲ سوئیچ راه‌اندازی کرد.

کارمزدهای شبکه شتاب در شش ماه امسال تنها ۲۰میلیارد تومان بود که از ۱۶۳میلیون تراکنش دستگاه‌های خودپرداز و ۸میلیون تراکنش دستگاه‌های پایانه فروش و PIN PAD‌ها به دست آمد. براساس پیش‌بینی‌ها کارمزدهای دریافتی امسال این شرکت به ۳۶میلیارد تومان می‌رسد.

شرکت خدمات انفورماتیک به دستور مرحوم نوربخش، رییس کل اسبق بانک مرکزی و برای خدمات رسانی به بانک‌های کشور تاسیس شد.

اما در حال حاضر به عنوان تنها شرکت خدماتی شبکه شتاب و بدون رقیب، یکه تاز دریافت کارمزدها شده است.

۲۱درصد از سهام شرکت خدمات انفورماتیک در اختیار بانک صادرات، ۲۱درصد بانک ملی و ۴۷درصد بانک مرکزی است و بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن و اشخاص حقیقی نیز از دیگر سهامداران آن هستند.

هیات مدیره این شرکت نیز با توجه به سود عملیاتی شرکت پاداش دریافت می‌کند.

این در حالی است که در اول تیر ماه سال گذشته و پس از یک سال کار فشرده، ۲۰ نفر از نمایندگان بانک‌های کشور با بررسی کارمزدهای شبکه شتاب به این نتیجه رسیدند که تعرفه کارمزدهای خدمات شبکه شتاب باید کاهش یابد.

این تصمیم در پاییز سال گذشته به تصویب شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی رسید و پس از آن مسکوت ماند در دی‌ماه همان سال یکی از کارشناسان در بانک تجارت، پیگیر روند اجرایی مساله شد.

پیگیری این شخص و مکاتبات کمیته پیگیری با بانک مرکزی نتیجه‌ای در بر نداشت؛ چرا که مسوولان بانک مرکزی اظهار داشتند مصوبات شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌‌ها مورد قبول این بانک نیست. پس از پیگیری‌های مستمر، بالاخره کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد تا منطقی کردن نرخ کارمزدهای شبکه شتاب را مورد بررسی قرار دهد. اما پس از گذشت حدود ۱۷ماه از مصوبه ناتمام شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.

چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع پرداخت و هیچ پاسخی از سوی مسوولان منعکس نشد. پیگیری‌های رسانه‌ای نتیجه‌ای جز تغییر نماینده بانک‌ها برای پیگیری مصوبه نداشت.

طی ماه گذشته بانک مرکزی در پی پیگیری مجدد روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص، طبق معمول ارائه اطلاعات را به نامه‌نگاری و درخواست کتبی منوط کرد که پس از مکاتبات نیز، در خصوص مصاحبه با مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی موافقت نکرد تا ابهام در اخذ کارمزدهای شبکه شتاب همچنان باقی بماند.

از مبلغ ۷۵میلیارد تومانی که میان بانک‌های کشور تقسیم شده، بیشتر از سوی بانک‌های ملی و صادرات به بانک‌های دیگر انتقال یافته و بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه بیشترین مبالغ دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.

دلیل اینکه بانک‌های ملی و صادرات حجم پول بیشتری را به سمت بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه سوق داده‌‌اند، بیشتر بودن تعداد کارت‌‌های بانکی آنها است که سبب شده دارندگان آنها به خودپردازهای بانک‌های دیگر نیز مراجعه کنند.

برخی از مسوولان امر در زمینه پول الکترونیک معتقدند؛ سیاست‌گذاری کشور برای توزیع کارت و خودپرداز و محاسبه کارمزد مناسب نیست؛ چرا که مبلغ ۱۱میلیارد تومان کارمزدی که در سال ۸۴ در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است در سال گذشته با بیش از ۱۰۰درصد افزایش به حدود ۲۴میلیارد تومان رسیده که این امر اجحافی در حق بانک‌های کشور و موجب گسترش نیافتن پول الکترونیکی می‌شود.