سبحانی، نماینده مجلس:
بانک‌ها قانون را رعایت کنند، نیازی به دخالت عوامل بیرونی نیست
تحول رفتاری، اصلاح ساختار بانک‌ها، بنگاه اقتصادی بودن بانک‌ها و چگونگی اصلاح در قانون بانکداری بدون ربا از مباحثی است که کارگروه‌های اصلاح بانک‌ها مورد توجه خود قرار داده‌اند. به گزارش ایسنا، محمد نوری، مدیرعامل بانک رفاه، در یک میزگرد با اشاره به اینکه بعد از سال ۶۳ که نظام قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور تصویب شد، بانک‌ها براساس رفتار منظم عمل کرده‌اند، خاطرنشان کرد: تحول رفتاری فقط در حد مراوده رو در روی کارمندان و مشتریان نیست. اجرایی شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آمادگی نظام بانکی کشور، حاکی از آن است که آمادگی هم زمان در این سیستم باید صورت گیرد.
سبحانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به تغییرات در قانون بانکداری و ایجاد آیین‌نامه‌های بانکی در جهت کارا شدن سیستم بانکی تصریح کرد: هر اقدامی به ویژه تحول، وام‌دار اصلاح ساختاری اصلاح تفکر و ایده‌های گذشته است. اولین مساله در این میان آن است که آیا قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشکلاتی دارد که براساس آن، بانک‌ها رفتاری دارند که آن را دولت و مردم نمی‌پسندند و یا اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا نقصی ندارد؛ اما اجرای آن با مشکلاتی همراه است.
به گفته او قانون عملیات بانکداری بدون ربا از قوانین بسیار مترقی اقتصاد ایران است، این قانون در کشور اجرا نشده هر چه از سال ۶۳ فاصله گرفته می‌شود، به‌رغم مجرب شدن مسوولان، روند و نوع عقود، توقع مردم از نظام بانکی‌ها و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ایده‌های بانکداری بدون ربا عملا محقق نشد. به عبارت دیگر ایده‌ای که به شکل قانون در آمده بود در همان ظرف بانکداری ربوی پیش رفت البته در عقود غیر مشارکتی اقداماتی شد، اما بعید است، امروزه کسانی وجود داشته باشند که این اعتقاد را داشته باشند که بانکداری بدون ربا در کشور به خوبی اجرا می‌شود.
سبحانی با بیان اینکه تحول معطوف به آن است که قانون فعلی بانکداری بدون ربا در کشور به خوبی اجرا شود، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید آسیب‌شناسی لازم برای اجرا نشدن این قانون را انجام دهند، این قانون اصلاحات زیادی نمی‌طلبد و اگر قرار باشد قانون فعلی مورد توجه قرار نگیرد و تحت عنوان آیین‌نامه از قانون عبور کند، راهی انتفاعی است.
وی ادامه داد: در این مرحله از تحول وقتی می‌توان صحبت کرد که نظام بانکی سمت و سوی خود را به سمت قانون تصحیح کند، هر نوع جهت‌گیری دیگری در خلاف این قضیه، می‌تواند تحول باشد اما به سمت قانون بانکداری بدون ربا نخواهد بود.
نوری با بیان اینکه تحول رفتاری در کوتاه مدت و اصلاح ساختار آنها دو بعد مورد توجه تغییر و تحول نظام بانکی است، تصریح کرد: در این قالب باید اقداماتی انجام شود تا ارائه خدمات به مردم تسهیل شود. قانون فعلی نیز در گذر زمان برای پاسخگویی به نیاز فعلی نیازمند اصلاح و تغییر است. به این ترتیب شاکله، محور و ستون فقرات این قانون مورد توجه مسوولان است، تحولات نیز قرار است، این قانون را کارآمدتر کند.
وی ادامه داد: در تمامی جلسات کارگروه‌ها، شرعی بودن و اسلامی بودن عقود و بدون ربا بودن آنهاست، یکی از مطالبی که باید به آن توجه شود این است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید محور قرار گیرد و اصلاح آن در صورت لزوم باید در جهت بهتر شدن آن باشد که زمان بری خود را دارد.
به گفته او بحث رفتار کارکنان نظام بانکی با مردم به بسیاری موارد مربوط می‌شود که برخی از آن در اختیار مدیریت است و برخی خیر، در عین حال اگر قصد باشد یک مدیریتی در استخدام‌ها تحصیلات دانشگاهی را مدنظر قرار گیرد، نحوه رفتار آن فرد با شخصی که بلافاصله بعد از دیپلم مشغول به فعالیت شده است، متفاوت خواهد بود. نظام‌های تشویق و ترغیب کارکنان می‌تواند روی خدمات‌رسانی آنها تاثیرگذار باشد، سیستم‌های نظارتی نیز رفتار‌ها را متفاوت می‌کند.
سبحانی در پاسخ به این سوال که چه بخشی از سیستم خدمات‌رسانی بانکی به قوانین و چه بخشی به محیط داخلی بانک‌ها وابسته است؟ گفت: اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا از طرف بانک‌ها عمل شود، هیچ نیازی به دخالت عوامل بیرونی در فعالیت آنها نیست و عملکرد آنها بسیار آزادانه خواهد بود. این اعتقاد وجود دارد که حتی تعیین نرخ سود بانکی که هر چند وقت یک بار تنش ایجاد می‌کند، نیازی نیست که به بانک‌ها دیکته شود، فعالیت‌های یک بانک با بانک دیگر اگر متفاوت باشد به رقابت منجر می‌شود.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری تحت عنوان قانون در امور بانک‌ها صورت می‌گیرد که قانون عملیات بدون ربا آنها را نخواسته است، آنچه به عنوان وظایف شورای پول و اعتبار و قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان می‌شود، هیچ هم سویی ندارد، اگر ماهیت را ربوی نبودن فعالیت‌ها در نظر گرفت، هر بانکی می‌تواند آزادانه فعالیت کند، اگر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کشور نادرست اتخاذ شود، محدودیت‌هایی برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد، به عنوان مثال وقتی دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرند که فروش ارز نفتی به عهده بانک مرکزی قرار گیرد، بانک مرکزی مجبور می‌شود پول پر قدرت ایجاد کند که این امر نیز به تورم منجر می‌شود و تورم نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم دست و پای بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می‌بندد.
ارسال نظر