عباس کمرئی *

یکی از طرح‌هایی که توسط دولت طی سالیان اخیر به مرحله اجرا در آمده است، طرح مسکن مهر است. براساس این طرح مقرر شده متقاضیانی که عمدتا از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند با تشکیل تعاونی‌های گوناگون (محلی- کارمندی- کارگری و...) از طریق وزارت تعاون که مسوولیت ساماندهی آنها را عهده‌دار است، به‌منظور دریافت زمین به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شده و نهایتا بانک‌های منتخب که در حال حاضر بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و مسکن هستند نیز مکلف شده‌اند تسهیلات بانکی را در ۲ بخش آماده‌سازی و ساخت پرداخت نمایند. سقف فردی تسهیلات مورد اشاره در سال ۱۳۸۷ مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به تفکیک ۱۰میلیون ریال جهت آماده‌سازی و ۱۴۰میلیون ریال جهت ساخت تعیین شد. مضافا اینکه براساس شیوه نامه‌های مصوب شورای عالی مسکن مقرر گردیده تسهیلات یاد شده به آسان‌ترین روش و بعضا خارج از ضوابط جاری بانک‌ها پرداخت شود.

اینکه ایجاد اینگونه تکالیف برای بانک‌ها در تعارض با بخشی از ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است یا خیر از مقولاتی است که بیشتر از منظر حقوقی قابل بررسی است و اینکه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن تعدادی از بانک‌های دولتی، انجام این تکالیف برای بانک‌های دولتی باقیمانده (مسکن و ملی ایران) به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه دولت همانند سال گذشته بانک مرکزی را وادار به اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها نماید و به عبارتی آن بخش از وظایف خود را که در قالب بحث افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت مطالبات آنها از دولت تعریف شده از طریق تزریق پول پرقدرت به بانک مرکزی واگذار نماید نیز از جمله موضوعات قابل تامل هستند، لیکن در خصوص طرح مذکور این نگرانی وجود دارد که بحث مطالبات معوق و سررسید گذشته و همچنین موضوع طرح‌های نیمه تمام که از چالش‌های بزرگ سیستم بانکی کشور هستند به بخش‌مسکن که در حال حاضر از بابت این موضوعات در حداقل نگرانی قرار دارد، سرایت نماید، دلیل روشن آن هم این موضوع است که ظاهرا بخشی از زمین‌های واگذار شده به متقاضیان دارای اسناد رسمی و قابل قبول از نظر بانک‌ها نیستند و تعدادی نیز دارای معارض می‌باشند. از طرف دیگر بانک‌ها در اعطای این تسهیلات از طرق گوناگون در فشار قرار دارند و لذا ساز و کار رایج در خصوص اعطای تسهیلات مسکن در طرح مسکن مهر با توجه به شیوه‌نامه‌های طراحی شده و فشارهای وارده بعضا رعایت نمی‌شود. نکته قابل ملاحظه دیگر در این طرح توان مالی محدود تعدادی از متقاضیان است.‌

آنها به امید اینکه با دریافت زمین و تسهیلات بانکی قادر به ایجاد سرپناه برای خود خواهند بود به این طرح وارد شده‌اند در حالی که براساس محاسبات ساده، حداقل به میزان ۷۰درصد از منابع درگیر بانک، سهم متقاضیان خواهد بود و این در حالی است که حتی تعدادی از متقاضیان در تامین سهم اولیه خود (مبلغ ۵میلیون ریال) به منظور ثبت‌نام و واریز به حساب صندوق تعاون با مشکل مواجه بوده و در همین مرحله نیز متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستند.

مجموعه این عوامل می‌تواند این نگرانی را به وجود آورد که با فرض انجام تعهدات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله واگذاری اراضی مناسب و پرداخت تسهیلات گوناگون، با توجه به ساز و کار طراحی شده در اعطای این تسهیلات و همچنین توان محدود مالی تعدادی از متقاضیان، دولت و بانک‌ها در آینده با چالشی به نام مطالبات سررسید گذشته و معوق طرح مسکن مهر و پروژه‌‌های نیمه‌تمام طرح مورد اشاره مواجه خواهند شد که قطعا بر ساختار مالی بانک‌ها اثر نامناسبی خواهد داشت.

*کارشناس بانکی