عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با بیان اینکه دولت به نام شورای پول و اعتبار مصوباتی را با امضای داوودی ابلاغ می‌کند، گفت: تشکیل این شورا در قالب کمیسیون و ابلاغ مصوبات توسط معاون اول رییس‌جمهور وجاهت ندارد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد در خصوص عدم اجرای مصوبه مجلس مبنی بر احیای شورای پول و اعتبار اظهار داشت: شورای پول و اعتبار از مراجع قابل قبول و موثر در زمینه سیاست‌های پولی و اعتباری است و متاسفانه این شورا با وجود اهمیتی که در تعیین شاخص‌های پولی و اعتباری دارد از سوی دولت مورد کم لطفی قرار گرفته است.

نماینده ساری با بیان اینکه احیای شورای پول و اعتبار به تصویب مجلس رسیده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: دولت حتی مصوباتی داشته که می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید، اما به نام این شورا در قالب کمیسیون اقتصادی دولت و با امضای معاون اول رییس‌جمهور، مصوباتی ابلاغ می‌شود که از نظر قانونی وجاهت ندارد چون این سیاست‌ها می‌بایست از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت شورای پول و اعتبار افزود : علاوه بر این دولت اقدامات دیگری مانند انحلال سازمان مدیریت، تغییر وضعیت تامین اجتماعی و سازمان حج و زیارت و... داشته است که اعتبار این دستگاه‌ها را زیر سوال برده، اما شورای پول و اعتبار از همه این موارد بااهمیت‌تر است؛ چراکه مجلس نیز در آن یک نماینده ناظر دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس بعد از تصویب قوانین بر اجرای آنها هم نظارت می‌کند، گفت: نمایندگان در خصوص شورای پول و اعتبار به تذکرات خود به دولت ادامه می‌دهند.

بعد از اقدام مجلس در غیرقانونی خواندن انحلال شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار توسط رییس‌جمهور و رای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به احیای آنها که پاییز سال گذشته به دولت ابلاغ شد، تاکنون این شوراها که ریاست آنها را رییس‌جمهور برعهده دارد تشکیل جلسه نداده‌اند و صرفا اواخر فروردین ماه امسال مصوبه‌ای با امضای معاون اول رییس‌جمهور تحت عنوان مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر شد که وزیر اقتصاد در پی اعتراض به «امضای مصوبه» و «عدم تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار» توضیح داد که جلسه این شورا با دعوت از دو نماینده مجلس در قالب جلسه کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده است.