متن مستند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعلام اولین مصوبه شورای پول و اعتبار پس از انحلال این شورا از تیر 86 تاکنون، برخی رسانه‌ها اقدام به تکذیب این خبر کردند.


براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است مبلغ ۹‌هزار میلیارد ریال اسکناس در سال جاری منتشر کند. این مصوبه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد بند «ب» ماده (۳) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - تصویب شده است.
برهمین اساس، برای شفاف سازی در انتشار این خبر، تصویر متن مصوبه فوق منتشر شده است.
در ابتدای این مصوبه «شورای پول و اعتبار» درج شده است و اینکه آیا ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار با امضای معاون اول رئیس جمهوری وجاهت قانونی دارد یا خیر، دولت باید پاسخگو باشد.
در عین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد: آنچه موجب انتشار خبر احیای شورای پول و اعتبار شد به تخلف دوباره دولت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لغو مصوبه ادغام شوراها باز می‌گردد که در بهمن‌ماه گذشته صورت گرفت.
روز چهارشنبه خبری در برخی رسانه‌ها درج شد که حکایت از احیای شورای پول و اعتبار داشت که این خبر ساعتی پس از انتشار تکذیب شد.
آنچه موجب انتشار این خبر شد به تخلف دوباره دولت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لغو مصوبه ادغام شوراها باز می‌گردد که در بهمن‌ماه گذشته صورت گرفت.
در بهمن‌ماه گذشته، دولت با پافشاری بر عدم احیای شورای پول و اعتبار، همچنان شورای پول و اعتبار مد نظر خود را تحت لوای کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل داد که طی آن مصوب شد دولت در سال جاری، ۹‌هزار میلیارد ریال اسکناس چاپ کند.
این خبر که به اشتباه از آن برداشت احیای شورای پول و اعتبار شده بود به خوبی می‌رساند که دولت همچنان اعتقادی به احیای شورای پول و اعتبار ندارد.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال ۸۶ بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن‌ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود و یکی از موضوع‌هایی که همواره به دنبال آن بود همین مساله بود که هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد.
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا در تاریخ ۸ مهر ۸۷ تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.
شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده‌دار وظایف مهمی همچون اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.