یک کارشناس اقتصادی گفت: ورود دولت به سیستم بانکداری آمریکا و خرید بخشی از سهام بانک‌های این کشور توسط دولت، نشان‌دهنده اوج بحران و نگرانی مسوولان دولتی از وضعیت نظام بانکی آمریکا است. ابوالقاسم حکیمی پور در گفت‌وگو با باشگاه خبری توانا با اشاره به بسته حمایتی دولت آمریکا برای حل بحران اقتصادی این کشور، گفت: بسته محرک اقتصادی ۷۸۷میلیارد دلاری آمریکا مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در راستای تامین منابع مالی بانک‌های بزرگ و تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از ورشکستگی آنها تدوین شده است.

وی افزود: البته این بسته حمایتی شامل همه بنگاه‌های تولیدی نمی‌شود و اولویت با بنگاه‌هایی است که اشتغالزایی بیشتری دارند.

این کارشناس اقتصادی در مورد کلیات این طرح حمایتی اظهار داشت: این طرح مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است که هدف از آن افزایش تقاضای موثر در بازار است.

وی ادامه داد: کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا به این بسته‌های حمایتی امید زیادی دارند و با استناد به آن پیش‌بینی می‌کنند پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی سال جاری، در نیمه اول سال ۲۰۱۰ شاهد فروکش کردن این بحران باشند.

این کارشناس اقتصادی نظام بانکی آمریکا را در حال فروپاشی عنوان کرد و اظهار داشت: این امر در ترازهای مالی بانک‌ها دیده می‌شود، بنابراین از دولت خواسته شده پرداخت بخشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و نیز خرید قسمتی از سهام بانک‌ها و در نهایت ملی کردن آنها را بر عهده بگیرد تا مانع از گسترش ابعاد بحران مالی و ورشکستگی در نظام بانکی این کشور شود.

وی افزود: به همین جهت بانک‌ها خانه‌هایی را که با وام به مردم داده بودند و مردم نتوانستند اقساط را بدهند، می‌فروشند.

حکیمی‌پور با اشاره به سابقه تاریخی بحران مالی آمریکا گفت: در بسته پیشنهادی مشکل دیگری که پیش‌بینی شده رکود و بیکاری به علت کمبود تقاضا و همراه با کاهش عمومی قیمت‌ها است؛ همان بحرانی که سال ۱۹۲۹ به خاطر کمبود تقاضا به وجود آمد و در آن نظریه کینز مطرح شد.

وی ادامه داد: برای مثال شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر به افرادی که خودرویی با قیمت بیش از ۳۰هزار دلار خریداری می‌کنند یک ماشین هدیه می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی آمریکا، گفت : در شرایط فعلی با افزایش بدبینی نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا تسهیلات بانکی، تولید، اشتغال، تقاضای عمومی جامعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص محرک‌های دولت آمریکا به منظور افزایش تقاضای عمومی، اظهار داشت: در این زمینه دولت آمریکا به نظریه کینز برگشته است تا با سیاست‌های مالی انبساطی نقدینگی را افزایش دهد و در غیاب بخش خصوصی قدرتمند بتواند با کاهش نرخ بهره در حد صفر بتواند سرمایه گذاری دولتی را افزایش دهد.

حکیمی پور ادامه داد: در نهایت برای افزایش تقاضا حجم مخارج دولت افزایش می‌یابد که از طریق طرح‌های عمرانی تامین می‌شود و نه مصارف عمومی.

این کارشناس اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد آمریکا را رکود محض دانست و گفت: تورم آمریکا در حال حاضر حدود ۶درصد است که قبلا ۵/۳درصد بوده است.

وی افزود: بحث دیگری که در بسته حمایتی پیش‌بینی شده است، جلوگیری از موج تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران است.

حکیمی پور با اشاره به مشکلات نظام سرمایه‌داری، گفت: دولت آمریکا اشکالی در اصل سیستم سرمایه‌داری و کاپیتالیسم نمی‌بیند، بلکه مشکل را در سیر اجرای آن جست‌وجو می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی جرقه‌های بحران مالی آمریکا را از زمان سیاست‌های دولت کلینتون دانست و خاطرنشان کرد: در زمان کلینتون با پرداخت وام و تسهیلات ارزان قیمت به قشرهای آسیب‌پذیر مردم آمریکا صاحب خانه شدند، اما اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال ۳۰ تا ۵۰درصد وام‌ها پرداخت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه شروع بحران مالی از دادن تسهیلات مسکن در آمریکا بود، تصریح کرد: بنابراین بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی خانه‌ها را به فروش گذاشتند.

حکیمی‌پور درباره رشد اقتصادی آمریکا گفت: رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی صفر یا نیم درصد منفی و در آمریکا دو تا چهار درصد پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره سیاست‌های آمریکا برای بالا بردن رشد صادرات گفت: یکی از این سیاست‌ها، کاهش برابری نرخ ارز است تا بتواند با توجه به رشد صفر و منفی اروپا صادرات خود را افزایش دهد.

وی افزود: علاوه بر این سیاست اوباما تکیه بر خرید کالاهای آمریکایی به منظور مصارف داخلی است تا از این طریق از واردات کالا و خدمات مشابه خارجی جلوگیری کند.

حکیمی‌پور همچنین این سیاست را دارای مشکلاتی دانست و عنوان کرد: اول اینکه سازمان تجارت جهانی به شدت با چنین طرح‌هایی مخالف است و علاوه بر این موضع اروپایی‌ها این است که در صورت انجام این کار، کالاهای آمریکایی را تحریم می‌کنند.

وی افزود: در نهایت راه حل این موضوع را باید در موفقیت بسته‌های حمایتی جست‌وجو کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره امکان موفقیت بسته حمایتی دولت اوباما برای بحران مالی آمریکا، اظهار داشت: همان‌طور که اقتصادانان آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند این بسته حمایتی صددرصد موفق خواهد بود و حداکثر آمریکا تا سال ۲۰۱۰ بحران خواهد داشت.