نرخ سود بانکی در سال جاری نه تنها نباید ثابت می‌ماند، بلکه باید افزایش می‌یافت. احمد حاتمی‌یزد کارشناس بانکی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی یا باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار یا نرخ تورم تعیین شود، گفت: سیاست دولت به دلایل غیر اقتصادی و بیشتر به دلایل سیاسی و مذهبی تاکنون مبتنی بر کاهش نرخ بهره بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظرات تمام کارشناسان و اقتصاددانانی که اعتقاد داشتند باید یک رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی و میزان تورم وجود داشته باشد، از اعتبار بیشتری نزد ارباب قدرت و سیاست‌مداران برخوردار است.

مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید افزایش یابد عنوان کرد: سال گذشته سیاست‌مداران یک تصمیم خلاف مصلحت اقتصاد کشور گرفتند، ولی امسال بر این تصمیم پافشاری نخواهند کرد.

حاتمی یزد درباره‌ اولویت‌های در نظر گرفته شده در تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۸۸ افزود: مشکل اصلی اقتصاد کشور ما دو عامل تورم و بیکاری است و هیچ فاکتوری به اندازه‌ این دو عامل مردم را رنج نداده است.

به اعتقاد وی هدف اصلی سیاست‌های پولی، اقتصادی و مالی کشور باید معطوف به کاهش تورم و افزایش سطح اشتغال در کشور باشد، چرا که وقتی سطح اشتغال در جامعه افزایش یابد سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نیز افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه از دولت انتظار داریم که کنترل نقدینگی و کاهش رشد آن را در دستور کار جدی خود قرار دهد، تصریح کرد: امیدواریم دولت با کنترل کسری بودجه خود که در سال‌های اخیر از عوامل اصلی تورم بوده گامی در جهت کنترل و کاهش تورم بردارد.

وی اضافه کرد: بسته‌ سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ باید در جهت افزایش تسهیلات تولیدی و کاهش تسهیلات مصرفی باشد، چرا که هر چه تسهیلات به سمت بخش تولید سوق یابد، موجب عرضه بیشتر کالا و کاهش تورم می‌شود.