عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد:
بانکداری خصوصی در تقابل با دولت نیست
دولت محترم هم استحضار دارند که بانکهای خصوصی میتوانند عصای دست دولت باشند و باید در کنار دولت حرکت کنند و در هیچ کجا سیستم بانکداری خصوصی در تقابل دولت نیست. مصطفی بهشتیروی، عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب به تمجید از سیاستهای عدالتجویانه دولت نهم پرداخت و گفت: دولت محترم به خاطر سیاستهای عدالتجویانه اهداف مقدسی را دنبال میکند و راهکارهای رسیدن به این اهداف به تقویت بانکهای خصوصی منجر خواهد شد.
وی افزود: اگر منصفانه نگاه کنیم، فعالیت بانکداری خصوصی که به صورت موسسات مالی و اعتباری در سال ۷۸ شروع شد، نقش بسیار سازندهای در اصلاح سیستم بانکی ما ایفا کرده است و حتی در ارتقای خدمات بانکهای دولتی مؤثر واقع شده است.
عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد با بیان اینکه بانکداری خصوصی حدود ۲۵درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است، گفت: بانکداری خصوصی باعث کاهش نرخ سود پول در بازارهای غیرمتشکل شده، چراکه بانکهای خصوصی سالمترین سیستمها را دارند و از رویهای مناسب، کنترل داخلی و سیستمهای کامپیوتری کر بنکینگ استفاده میکنند که امکان نظارت و کنترل را افزایش میدهد؛ سیستمهای کنترل ریسک در آنها راهاندازی شده و در مجموع عملکرد بانکهای خصوصی بسیار مثبت است.
وی ادامه داد: بانکهای خصوصی موجب بازگشت کرامت مشتری و افزایش رقابت شدند که هرچه رقابت بیشتر باشد، کیفیت خدمات هم افزایش مییابد.
بهشتیروی خاطر نشان کرد: با وجودی که دیگر تفاوتی بین نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی نیست، اما کماکان بانکهای خصوصی مورد اقبال مردم هستند.
وی در پاسخ به این سوال که طی سه سال اخیر بانکهای خصوصی همواره در معرض اتهام دولت بودهاند و آنچنان که باید به بالندگی نرسیدهاند، گفت: بانکهای خصوصی همواره در خدمت پیاده کردن سیاستهای دولت بودهاند و دولت محترم هم استحضار دارند که بانکهای خصوصی میتوانند عصای دست دولت باشند و باید در کنار دولت حرکت کنند، ضمن اینکه قطعا سیستم بانکداری خصوصی هم به حمایتهای دولت نیاز دارند، در همه جای دنیا به همین شکل است و در هیچ کجا سیستم بانکداری خصوصی در تقابل دولت نیست.
عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد تصریح کرد: دولت محترم سیاستهای عدالتجویانه واهداف مقدسی را دنبال میکند که راهکارهای رسیدن به این اهداف به تقویت بانکهای خصوصی منجر خواهد شد.
وی در خصوص عدم تشکیل شورای پول و اعتبار و سیاستهای دولت در این راستا ابراز داشت: شورای پول و اعتبار بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی و بانکی کشور است و جایگاه خالی آن در حال حاضر مشاهده میشود. وقتی به قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۰ مراجعه میکنیم و نقشی که شورای پول و اعتبار دارد را بررسی میکنیم، بانک مرکزی مجری سیاستهایی است که در شورای پول و اعتبار تصمیمگیری میشود.
وی گفت: امیدواریم با توجهاتی که اخیرا به این قضیه شده و دستاندرکاران و دولت محترم تصمیم گرفتند که شورا را مجددا ابقا کنند، زودتر این اتفاق حادث شود و سامان بگیرد تا بتواند مثل گذشته نقش خودش را ایفا کند.
خبرنگار ایلنا پرسید: شورای پول و اعتبار در گذشته به غیر از دستاندرکاران دولتی از نظرات کارشناسان و دستاندرکاران سایر بخشها همچون تعاون، اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس، نماینده دادستان نیز در تصمیمگیریهای پولی استفاده میکرد که امروز نه تنها از نظر این افراد در تصمیمگیریهای پولی و اعتباری استفاده نمیشود، بلکه تصمیمات پولی تنها در کمیسیون اقتصادی دولت متشکل از افراد دولت که در بطن سیاستهای اعتباری قرار ندارند، اتخاذ میشوند با این توصیف ارزیابی شما از تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده چیست؟
بهشتی روی پاسخ داد: طبیعی است وقتی یکدستی در کمیسیون اقتصاد وجود داشته باشد، به جنبههایی که در نهاد شورای پول و اعتبار با حضور سایر مراجع پیشبینی شده جامه عمل پوشیده نمیشود و میتواند تصمیماتی که اتخاذ میشود بیشتر در جهت قالبی باشد که بدنه کمیسیون اقتصادی را تشکیل میدهد، ولی اگر سایر نهادهایی که اشاره کردید و در قانون پیشبینی شده حضور داشته باشند، طبیعتا به سهم خودشان میتوانند مطالب را مطرح کنند و تصمیماتی که اتخاذ میشود فراگیرتر باشد و مسایل کلان اقتصاد کشور و مسایل پولی را به طور جامعتری در بر بگیرد.
وی افزود: نرخ سود اصولا نمیتواند به صورت قراردادی و دستوری باشد، چراکه نرخ سود به شرایط بازار بستگی دارد و شرایط بازار هم نرخ تورم است که میتواند در تعیین نرخ سود مؤثر باشد.
بهشتیروی خاطر نشان کرد: وقتی راجع به نرخ سود صحبت میکنیم، در واقع راجع به دو نرخ صحبت میکنیم؛ نرخ سود سپردههای مردمی که منابع اصلی نظام بانکی را تشکیل میدهند و شاید در مجموعه سیستم بانکی کشور منابع مردمی بیش از ۲۰ برابر سرمایه بانکها را تشکیل میدهد و دیگر نرخ سود تسهیلات که از بعد تسهیلات اعطایی این موضوع قابل بررسی است.
وی افزود: وقتی این نرخ به عنوان نرخ پایهای تعیین شود، بقیه نرخها باید خودشان را با این نرخ هماهنگ کنند؛ لذا نرخ سود پرداختی به سپردهها به عنوان یک نرخ سود پایه اولیه است.
بهشتیروی ابراز داشت: پروژههایی که بانک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت مشارکت و مضاربه و ... تامین اعتبار میکند، مجبور است پروژهای را انتخاب کند که بالاترین سود را دارد و نرخ باید با لحاظ کردن ریسک مشتری تعیین شود، لذا اگر از پیش بگوییم نرخ این تسهیلات اینقدر باشد، همه بنیانهایی را که بر اساس آنها نرخ سود دریافتی باید بر اساس نرخ سود پرداختی تعیین شود، تحت‌‌شعاع قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: تجربه نشان داده که به این شیوه نمیتوان به نیت بسیار مثبت دولت که کاهش هزینههای مالی در اجرای پروژهها است، جامه عمل پوشاند؛ چراکه هیچ بانکداری به دنبال این نیست که نرخ تمام شده پروژهها به لحاظ هزینههای مالی افزایش پیدا کند و دوست دارد که این نرخ پایین باشد، اما این با فشار گذاشتن نمیشود.
ارسال نظر