تورم این بار گریبان اوراق مشارکت را گرفته و در حالی که آن را به گوشه رینگ هدایت کرده است، به نظر می‌رسد به زودی این ابزار پولی را از اقتصاد ایران خارج خواهد کرد.

به گفته دبیرکل بانک مرکزی، اختلاف چشمگیر تورم و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت باعث شده است تا بسیاری از مردم اوراق خریداری شده را به بانک‌ها برگردانند. محمود بهمنی در مورد وضعیت اوراق مشارکت به ایسنا می‌گوید: چون پیش از این خریداری و پرداخت اصل و سود این اوراق از سوی بانک‌ها تضمین شده بود، بانک‌ها مبالغ زیادی برای خرید این اوراق پرداخت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ۴۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پس داده شده در سیستم بانکی جمع شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: به این ترتیب اوراق مشارکت از هدف اصلی خود که بلوکه کردن نقدینگی در بانک‌ها و جمع‌آوری آن از سطح جامعه است، دور شده و در واقع بانک‌ها همین مبلغ را تسهیلات داده‌اند.

بر اساس آخرین اخبار بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی این ابراز پولی هستند و به احتمال زیاد به دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران و پیامدهای اوراق مشارکت که عموما خرید آنها از سوی مردم با بی‌میلی مواجه شده است از چرخه اقتصاد ایران به طور موقت و شاید برای همیشه خارج شود.

سرگذشت اوراق مشارکت

با گذشت نزدیک به هشت سال از تصویب قانون برنامه سوم توسعه که در آن برای نخستین بار انتشار اوراق مشارکت به عنوان ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران، صورت قانونی و رسمی به خود گرفت، استفاده و کارکرد این اوراق فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است و امروز بیش از هر کسی طراحان برنامه سوم و ماده ۹۱ آن که مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کرده بودند، بر لزوم تغییر شرایط استفاده از این ابزارهای مالی تاکید دارند.

اوراق مشارکت مولود برنامه سوم توسعه

هر چند شهردار اسبق پایتخت، برای نخستین بار استفاده از اوراقی مشابه اوراق مشارکت را در سال ۷۰ برای تامین منابع مالی طرح بزرگ نواب به کار بست، ولی اوراق مشارکت بانک‌ مرکزی مولود برنامه سوم توسعه بود.

در هنگام تدوین این برنامه مشخص شده بود که وضعیت بانک‌های دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است، بنابراین مرحوم محسن نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی، مجوز لازم را از مجلس شورای اسلامی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و جذب نقدینگی، منابع مالی لازم را برای افزایش سرمایه‌ بانک‌ها فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های کفایت سرمایه لازم را تامین کنند.

این کار بعدا در جریان تدوین برنامه سوم و با تصویب آن به یک رویه تبدیل شد. در ماده ۹۱ برنامه سوم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر مواد مندرج در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده کند.

در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در ماده ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در برنامه سوم به آن اشاره شد نیز آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند با استفاده از حق تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله، قرض‌الحسنه برای بانک‌ها یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

ابزار پولی برای کنترل نقدینگی بازار

به این ترتیب انتشار این اوراق از سال نخست برنامه سوم توسعه به یکی از ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی بازار تبدیل شد.

بر اساس ماده ۹۳ برنامه توسعه سوم اجازه داده شد به منظور تقویت پایه سرمایه بانک‌ها و افزایش توان حضور بانک‌های ایرانی در بانکداری بین‌المللی، دولت‌ در سال‌های اجرای این برنامه حداکثر تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ویژه منتشر کند.

بررسی وضعیت مالی دولت در دو سال انتهایی برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد که سقف تعیین شده در برنامه برای انتشار اوراق مشارکت رعایت نشده است. به این ترتیب که در سال ۱۳۸۲ دولت محل تامین ۵/۷۶۸۲‌میلیارد ریال از درآمدهای مالی خود را فروش اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده بود، گرچه ۲۳۸۵‌میلیارد ریال دیگر نیز از ردیف استفاده از حساب ذخیره ارزی کسر و به رقم فروش اوراق مشارکت اضافه شد.

در سال ۱۳۸۳ که آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه بود نیز به نوعی رکورد عرضه اوراق مشارکت شکسته شد و به ۶/۱۲۳۴۰‌میلیارد ریال رسید، ضمن اینکه ۳۵۰۰‌میلیارد ریال دیگر نیز از حساب ذخیره ارزی کسر و به رقم فروش اوراق مشارکت اضافه شد.

بررسی اجمالی این روند نشان می‌دهد که استفاده از اوراق مشارکت و بهره‌مندی از عواید آن بسیار به کام دولت و نظام بانکی شیرین آمد و همین حلاوت باعث شد که استفاده از این اوراق در برنامه چهارم توسعه هم استمرار یافت.

طراحان برنامه چهارم در بند ح ماده ۱۰ این برنامه به بانک مرکزی این اجازه را دادند که به منظور اجرای سیاست‌های پولی از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا را با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده کند.

پیامدهای منفی اوراق کام‌ها را تلخ کرد

اگرچه بررسی روند انتشار اوراق مشارکت در سال‌های برنامه‌ سوم نشان می‌دهد که منابع حاصل از این ابزار پولی بسیار به کام دولت خوش آمد؛ ولی دیری نپایید که روی دیگر سکه ظاهر شد و پیامدهای منفی خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. از این رو برنامه‌ریزان اقتصادی کشور کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت را طی سال‌های برنامه چهارم جزو اصل این برنامه قرار دادند؛ به گونه‌ای که سهم اوراق مشارکت در سال ۸۸ که سال پایانی برنامه است در درآمدهای مالی دولت صفر در نظر گرفته شده است.

بنابر جدول شماره ۷ برنامه چهارم در سال ۸۴ باید تا سقف هفت‌هزار‌ میلیارد ریال در سال ۸۵ تا سقف ۵۵۰۰‌میلیارد ریال، در سال ۸۶ تا سقف چهار‌هزار‌ میلیارد ریال و در سال ۸۷ تا سقف دو‌هزار‌ میلیارد ریال اوراق مشارکت عرضه شود که در مجموع پنج سال رقمی در حدود ۱۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد ریال خواهد شد.

بررسی وضعیت مالی دولت در این سال‌ها نشان می‌دهد که در سال اول برنامه چهارم ۹/۶۸۳۴‌میلیارد ریال اوراق مشارکت عرضه شده که این رقم ۲/۸ درصد از کل واگذاری دارایی‌های مالی دولت را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با سال ۸۳ حدود ۶/۴۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در سال ۸۵ هم از پنج‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد ریال مصوب برای سال دوم برنامه چهارم جمعا ۱/۴۶۸۶‌میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شد. این رقم در سال گذشته باید در حد چهار‌هزار‌ میلیارد ریال می‌بود، ولی در بودجه به شش‌هزار‌ میلیارد ریال افزایش یافت.

در سال جاری نیز با وجود حکم صریح برنامه چهارم برای انتشار دو‌هزار‌ میلیارد ریال اوراق مشارکت، دولت انتشار چهار‌هزار‌ میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده است. به این ترتیب بعید به نظر می‌رسد میزان اوراق مشارکت در سال آینده به همان رقم صفر مورد تاکید برنامه برسد.

به اعتقاد کارشناسان در کنار بی‌انضباطی مالی در پایبندی به احکام برنامه چهارم در مورد حجم اوراق مشارکت منتشره به نظر می‌رسد که کارکردهای خاص و منحصر به فرد این اوراق در اقتصاد ایران که اهرمی غیر متعارف است، ضرورت اصلاح و بازبینی روش‌ها و رویکردها را در استفاده از این ابزار پولی بیش از پیش آشکار ساخته است.

بنا بر احکام اولیه انتشار اوراق مشارکت در برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی منتشر کننده این اوراق است؛ در حالی که در اقتصاد جهانی کمتر مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی راسا نسبت به انتشار این اوراق اقدام کنند.

روش موجود نیازمند اصلاح است

دکتر محمد طیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری،‌ در این زمینه می‌گوید: خرید و فروش اوراق قرضه از سوی بانک‌های مرکزی مربوط به عملیات بازار باز است. در این عملیات بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق منتشره از سوی خزانه دولت می‌کنند تا نقدینگی وارد اقتصاد کنند و برعکس اوراق قرضه را می‌فروشند تا نقدینگی را از اقتصاد جمع کنند، بنابراین اوراق مشارکت وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌ پولی که با استفاده از آن عرضه پول ملی کنترل می‌شود.

وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد روش موجود انتشار اوراق مشارکت در ایران نیازمند اصلاح است که یکی از موارد اصلاحی این است که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشر شده از دولت، نقدینگی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد.

نکته دیگر این است که اوراق دولت فقط باید در سررسید، باز پرداخت شود و غیر از پرداخت‌ کوپن‌های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسوولیت دیگری ندارد.

علاوه بر نکات زیرساختی مطرح شده از سوی کارشناسان به نظر می‌رسد در شرایط تورمی اقتصاد کشور تفاوت چشمگیر میان نرخ سود اوراق مشارکت از نیم سال ۸۵ تا به حال ۵/۱۵ تعیین شده با نرخ تورم فعلی نه تنها گرایش و جذابیت به این اوراق را کاهش داده، بلکه بانک‌ها را با سیلاب اوراق مشارکت برگردانده شده مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که بنا به گفته دکتر بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی حجم اوراق مشارکت بازگردانده شده به بانک‌ها به حدود ۴۰‌هزار‌ میلیارد ریال می‌رسد.

انتشار اوراق برای مهار تورم موثر است

دکتر فرهاد خرمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اوراق مشارکت را یکی از ابزارهای پذیرفته شده اقتصادی می‌داند و معتقد است: استفاده از این ابزار همچون برخی دیگر از ابزارهای اقتصادی نه تنها منفی تلقی نمی‌شود، بلکه نتایج مثبتی هم دارد، اگر چه دارای نقایص و پیامدهایی نیز است.

وی ادامه می‌دهد: آنچه در انتشار این اوراق مهم است این است که این کار تا چه میزان در جوامع مختلف و شرایط زمانی متفاوت می‌تواند اهداف کمی و کیفی مورد نظر منتشر کنندگان را محقق سازد.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: برای نمونه وزارت نیرو که در حال حاضر اوراق مشارکت به فروش می‌رساند، چنانچه زمان بهره‌برداری از نیروگاه‌های اعلام شده و میزان فروش و سود احتمالی آن را برآورد نکند، ممکن است حتی نتواند در پرداخت اصل وام خود به مردم موفق عمل کند.