پیشنهاد کارشناسان به رییسجمهوری برای اصلاح ساختار بانکها
در آستانه چهارمین سال فعالیت نهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، احمدینژاد همچنان بر اصلاح ساختاری بانکها تاکید میکند و معتقد است نظام بانکی و رفتار حاکم بر آن باید اصلاح شود.
فاطمه بهادری
در آستانه چهارمین سال فعالیت نهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، احمدینژاد همچنان بر اصلاح ساختاری بانکها تاکید میکند و معتقد است نظام بانکی و رفتار حاکم بر آن باید اصلاح شود. وی در آخرین گفتوگویش با مردم که دوشنبه شب گذشته از شبکه اول صدا و سیما پخش شد، مجددا بر مشکل تورم و عوامل موثر بر آن تاکید کرد و خلق پول، تخصیص منابع بانکی در کنار سوداگری و تبدیل درآمد نفتی به ارز را از عوامل تورم دانست. رییسجمهوری کنترل تورم را منوط به اصلاح عوامل فوق اعلام کرد.
گر چه انتقاد رییسجمهوری از نظام بانکی بخشی از سخنانش در خصوص کلیات طرح تحول اقتصادی بود، اما وی با گفتن این جمله که یکی از عوامل ریشهای مشکلات اقتصادی نظام بانکی است که من از آن گله زیادی کردم، ثابت کرد، یکی از مهمترین بخشهای تحولات اقتصادی مربوط به اصلاح ساختار بانکها است.
هنوز طرح تحول و اصلاح ساختار بانکها به طور مشخص اعلام نشده ولی پیشتر، این اصلاح با تشکیل دو کارگروه تحول رفتاری بانکها و شورای بازنگری در قانون پولی و بانکی آغاز شد و به نظر می رسد عمدهترین اصلاحات مد نظر دولت و شخص رییسجمهوری مصوبات این دو کارگروه باشد.
در عین حال رییسجمهوری بر اعمال نظر کارشناسان، اساتید دانشگاهی و اقتصاددانان و نمایندگان مجلس برای اصلاح ساختاری بانکها تاکید کرد.
۸ علت و پیشنهاد برای اصلاح بانکها
بسیاری از کارشناسان بانکی نیز با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانکها، ساختار دولتی نظام بانکی را مهمترین مشکل بانکها میدانند.
به عنوان نمونه علی یاسری کارشناس امور پولی و بانکی و نماینده سابق ایران در صندوق بینالمللی پول ساختار دولتی نظام بانکی را اولین مشکل از هشت مشکل نظام بانکی میداند و میگوید: انتقال کامل مالکیت همراه با مدیریت به بخشخصوصی و تعاونی و خصوصیسازی توام با آزادسازی، راهحل این مشکل است.
وی دومین مساله نظام بانکی را نبود بازار متشکل و منسجم پولی میداند که باید تشکیل شود و توسط این بازار و نیروی عرضه و تقاضا، نرخ سود تعیین شود و بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در این بازار و تغییر در نرخ وام دهی به سایر بانکها، در نرخ حاکم بر بازارپول تاثیر گذارد.
یاسری ادامه میدهد: بدون ایجاد بازارپول، نرخ سود بانکی به ناچار به طور دستوری و بخشنامهای تعیین میشود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان این که توجه کامل به عقود مشارکتی و اجرای صحیح آن به عنوان ستون فقرات بانکداری اصیل اسلامی است، میافزاید: آزاد کردن بانکهای دولتی از مشکلات مربوط به الزامات غیربانکی نظیر پرداخت قبوض آب، برق، گاز و ... و حذف کامل تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای اصلاح ساختار بانکی است.
به گفته وی، تسریع فرآیند الکترونیکی کردن بانکها و جلوگیری از بروز مشکلات فنی مانند خرابی کامپیوتر و قطع مکرر برق و ... میتواند پنجمین راهکار اصلاح ساختاری باشد.
وی دادن استقلال به بانک مرکزی و تحکیم راهکارهای نظارتی آن بانک را از دیگر اصلاحات برمیشمارد و میگوید: دادن استقلال به بانکهای دولتی و این که خود بانکها تسهیلات را براساس ضوابط اقتصادی پرداخت کنند نیز مورد اهمیت است.
وی تصریح کرد: تعامل کامل با بانکهای برون مرزی و اجتناب از سیاسی کردن بانکهای ایرانی و پرهیز از تبدیل بانکهای کشور به بانکهای قرضالحسنه را تا زمانی که مشکلات بانک قرضالحسنه مهر ایران مشخص شود، از دیگر موارد مهمی دانست که باید در اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد.
خصوصیسازی صحیح رونق بورس و واقعی کردن نرخ بهره
مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز دولتی بودن بانکها را مهمترین مشکل نظام بانکی میداند و میگوید: رییسجمهور به عنوان نماینده مردم مدیرعامل بانکها را انتخاب میکند و بانکهای دولتی تابع دستورات دولت هستند. به گفته وی، استقلال نداشتن بانک مرکزی نیز از دیگر مشکلات بازار پولی است.
تقوی، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی توسط رییسجمهوری نوعی سرکوب مالی است، میگوید: وقتی نرخ بهره پایینتر از حد واقعیاش باشد، مردم به جای سرمایهگذاری، به مصرف روی میآورند و این مشکلساز میشود.
به عقیده این اقتصاددان، نظام بانکی وظیفه کانالیزه کردن منابع به سمت صنعت و کشاورزی را دارد، در حالی که در ایران این اتفاق نمیافتد.
وی معتقد است: باید درمان مناسبی برای این معضل پیدا کرد.
تقوی خصوصیسازی صحیح، رونق بورس و واقعی کردن نرخ بهره را برای اصلاح ساختاری پیشنهاد میکند.
بازنگری در تعاریف بانک و بانکداری
یک حسابرس خبره و کارشناس پولی و بانکی نیز اعتماد را اصل اساسیای میداند که اگر از بین برود مانند مرغی است که از بام میپرد.
هوشنگ خستویی با تاکید بر اینکه نباید اعتماد به سیستم بانکی در جامعه از بین برود، میگوید: برای اصلاح ساختاری بانکها باید ببینیم تعریفمان از بانک چیست؟
به گفته وی، باید ابتدا مشخص شود که بانک تامینکننده وجوه یا مشارکتکننده است.
وی ادامه میدهد: باید بازنگری مجددی در مورد بانک و بانکداری توسط کارشناسانی که توانایی اثبات شدهای دارند، انجام شود تا براساس آن ضوابط و مقررات وضع شود وگرنه بانکهای ما همان بانکهای ۵۰سال پیش خواهند بود.
به عقیده وی، باید خود موضوع را تعریف کنیم و انتظاراتمان را مشخص کنیم وگرنه زمانی میگوییم مشارکتی عمل کنیم و بعد بانکها را از بنگاهداری منع میکنیم که این دو در تضادند. به عقیده وی، تعاریف موجب میشود تا پس از گذشت چهار ماه از سال، نرخ بهره تعیین شده باشد.
ارسال نظر