با ابلاغ رسمی بانک مرکزی
قفل «السی» گشوده شد
دنیای اقتصاد - سرانجام قفل اعتبارات اسناد داخلی گشوده شد و بانک مرکزی الزامات گشایش این اسناد را به بانکها و موسسههای اعتباری ابلاغ کرد. در الزامات جدید محدودیت اعمال شده پس از تخلف سه هزار میلیارد تومانی که گشایش اسناد را مشروط به مبادله با بخش دولتی کرده بود، برداشته شده است. البته در کنار این محدودیت برخی مقررات سختگیرانه جدید با هدف کاهش سوءاستفاده وضع شده که از جمله این اقدامات ممنوعیت تنزیل اسناد صادر شده است. ابلاغ الزامات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی
تنزیل اسناد ریالی ممنوع شد
گروه بازار پول- بر اساس ابلاغیه الزامات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی که سرانجام ابتدای هفته از سوی بانک مرکزی رونمایی شد تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی امکانپذیر نیست.گشایش ال-سی ریالی پس از تخلف سه هزار میلیارد تومانی مشروط به مبادله با دستگاههای دولتی شد.در ابلاغیه جدید گرچه این محدودیت رفع شده، اما تنزیل اسناد از سوی بانکها ممنوع است.
به نظر میرسد این محدودیت با هدف کاهش برخی سوء استفاده اتخاذ شده زیرا آییننامه جدید الزامات سختگیرانهتری برای گشایش اسناد اعتباری ریالی نظر گرفته است. این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را موظف به طراحی، ایجاد و پیادهسازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی، راهاندازی کامل نظام بانکداری متمرکز و اعتبارسنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی کرده است. میزان پیش پرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای اعتبار اسنادی داخلی دیداری، حداقل ۱۰ درصد و درهنگام گشایش اعتبار و برای اعتبار اسنادی داخلی مدتدار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشایش اعتبار و به هنگام معامله اسناد تعیین شده است.
وظایف نظارتی بانک گشایشدهنده اعتبارات
بر اساس ماده اول این ابلاغیه، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف به طراحی، ایجاد و پیادهسازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی موثر و کارآ در مراحل مختلف گشایش، ابلا غ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی میباشد.
همچنین بر اساس اسن ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است نسبت به راهاندازی کامل نظام بانکداری متمرکز(Core Banking) ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این الزامات اقدام کند. بعد از زمان مذکور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که فاقد نظام بانکداری متمرکز برخوردار هستند به هیچوجه مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی نخواهند بود.
هیات مدیره طرف گشایش دهنده اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی موظف است بر حسب میزان اعتبار و نوع وثایق معرفی شده از سوی متقاضی، نسبت به گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از طریق ارکان اعتباری خود تصمیمگیری کند.
الزمات اعتبار سنجی
لزوم اعتبار سنجی از دیگر موارد مهم نظارتی گنجانده شده در قوانین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی است. بر اساس این ابلاغیه جدید بانک مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف به اعتبارسنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی (خریدار یا کارفرما) است. این اعتبارسنجی حداقل شامل؛ اخذ استعلام تسهیلات و تعهدات و چک برگشتی از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران است. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یادشده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز، اعضای هیات مدیره آن شخص و سهام داران عمدهای که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشند، نیز میگردد. بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که دارای سابقه چک برگشتی یا تسهیلات و تعهدات غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نیستند.
همچنین بر اساس تبصرهای از این ابلاغیه چنانچه متقاضی، دارای سابقه چک برگشتی ناشی از موارد قهری باشد، هیات مدیره بانک میتواند با رعایت سایر شرایط مربوط به الزامات اعتبار سنجی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی اقدام کند.
همچنین بررسی صلاحیت مالیاتی تقاضا کننده گشایش اعتبارات اسنادی از دیگر بندهای این ابلاغیه است. بر این اساس بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ، نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت کند.
ارائه تضمین از سمت تقاضا کننده
بر اساس این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به صلاحیت، اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثائق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ کند، به گونهای که در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک در حداقل زمان، استیفا شود. همچنین بانک باید هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی تعهد نامهای اخذ کند که طی آن وی متعهد به واقعی بودن معامله (قرارداد) میشود و نیز اقرار میکند که با ذینفع اعتبار (فروشنده/پیمانکار) ذینفع واحد نمیباشد. همچنین تعهدنامه مزبور باید مشتمل بر این موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق، بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام کند.
همچنین بانک موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از «سامانه شماره درخواست تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران»، شماره درخواست منحصربه فرد دریافت کند.
مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشایش و معامله اعتبار اسنادی
این ابلاغیه حداقل مدارک لازم برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را به این شرح آورده است: پیش فاکتور یا قرارداد معتبر فروش کالا یا ارائه خدمت، حسب مورد بیمه نامه معتبر کالا (با توجه به شرایط تحویل کالا اینکوترمز) به نفع بانک و فرم نامه پذیرش بازرسی و همچنین تعهدنامه واقعی بودن معامله (قرارداد). همچنین حداقل مدارک لازم به هنگام معامله اسناد شامل: سیاهه (سیاهه تجاری فروش کالا یا صورت وضعیت انجام خدمت که به تایید کارفرما یا نماینده قانونی وی رسیده باشد.)، سند حمل (حسب مورد؛ بارنامه ، راه نامه ، صورت مجلس تحویل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده یا قبض انبار) و گواهی بازرسی کالا است.همچنین گواهی بازرسی کالا باید توسط شرکتهای بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکتهای بازرسی مجاز بانک مرکزی (مندرج در پیوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) قرار دارند صادر شود و انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرآیند تحویل کالا به خریدار باشد.
الزامات ناظر بر پیش پرداخت
بر اساس ماده ای از این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت از وی به شرح زیر کند:
برای اعتبار اسنادی داخلی دیداری، حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار و برای اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشایش اعتبار و حداقل ۱۵ درصد به هنگام معامله اسناد.
اما شرایط پیش پرداخت برای شرکتهای دولتی در تبصرهای جدا شده است. بر این اساس چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی، یکی از وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که از بودجه عمومیاستفاده میکند باشد، باید حداقل، معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.
همچنین گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدتدار، برای مدت بیش از ۳۶۰ روز (از زمان معامله اسناد یا تاریخ حمل) مجاز نمیباشد و گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای بیش از مدت مقرر در این ماده، صرفا پس از تصویب بانک مرکزی امکان پذیر است.
اما بر اساس این ابلاغیه پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع به صورت پیش پرداخت، از منابع متقاضی صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی مجاز است.
غیر مجاز بودن تنزیل
پس از وقوع تخلف بانک که تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی بخش مهمی از آن را تشکیل میداد، شورای پول و اعتبار گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را مشروط به این امر کرد که یک طرف معامله حتما دولتی باشد. اما در این ابلاغیه جدید با کنار گذاشتن این محدودیت، تنزیل اسناد نیز توسط بانک مرکزی غیر مجاز شناخته شده است. بر این اساس بانک یارموسسه اعتباری غیربانکی مجاز به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی نیستند.
ارسال نظر