بانک مرکزی وعده داد
«ال‌سی» ریالی در مسیر ابلاغ
دنیای اقتصاد- پس از مدتی اعمال محدودیت در گشایش اعتبارهای اسنادی ریالی، بانک مرکزی از ابلاغ آیین‌نامه ناظر بر گشایش ال‌سی‌های ریالی در چند روز آینده خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در مورد مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، این شورا مقررات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را به تصویب رسانده است. تا قبل از این مصوبه و پس از بروز برخی تخلفات، گشایش اعتبارات اسنادی تنها در شرایطی که نهاد مورد نظر دولتی بود، امکان داشت. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران ابزارهای جدید کنترلی برای تقویت نظارت در این مصوبه گنجانده شده است. بانک مرکزی وعده داد
آیین‌نامه اسناد اعتباری ریالی به‌زودی ابلاغ می‌شود
گروه بازار پول - بانک مرکزی وعده داد آیین‌نامه اعتبارات اسنادی ریالی را تا چند روز آینده ابلاغ کند. به‌دنبال ابلاغ نشدن گشایش اعتبارات اسنادی ریالی که در جلسه دو هفته قبل شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی جویای دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نتایج این پیگیری‌ها گفت: رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از بازگشایی اعتبار (ال‌سی) داخلی و ریالی طی چند روز آینده داد.
اعتبارات اسنادی داخلی پس از تخلف اخیر بانکی مشروط شد تا بانک مرکزی آیین‌نامه این اسناد را به روز کند.
در آیین‌نامه مشروط، بانک‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند که یک طرف معامله شرکت‌های دولتی بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اساس تغییرات ایجاد شده در این قانون در جهت رفع محدودیت‌ها دیگر الزامی وجود نخواهد داشت که طرف درخواست‌کننده گشایش اعتبارات اسنادی دولتی باشد. همچنین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران از تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد.
جزئیات شیوه جدید گشایش ال سی ریالی
عضو شورای پول و اعتبار از ابلاغ دستورالعمل گشایش ال‌سی ریالی در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شد.
محمد نهاوندیان با ابراز خشنودی از به‌کارگیری مجدد این اسناد گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل جدید استفاده از ال‌سی‌های ریالی به تصویب رسید.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این دستورالعمل تا قبل از اتمام مهلت شش ماههای که برای بانک مرکزی در این خصوص تعیین شده بود، مصوب شده و مشکل فعالان اقتصادی در این زمینه به زودی برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل به زودی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بهبود وضعیت کنترلی ال سی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش ال‌سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است و هم اکنون این امکان برای استفاده از فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین قرار بر این شده که با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی‌های ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت.
پس از وقوع تخلف مالی ۳ هزار میلیارد تومانی از سوی سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از ال‌سی‌های ریالی را در روزهای پایانی مهرماه ۹۰ مصوب کرد و به بانک مرکزی نیز ۶ ماه مهلت داد تا آیین‌نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
در این فاصله زمانی تا تدوین آئین‌نامه جدید، استفاده از ال‌سی ریالی در سیستم بانکی متوقف شده بود و این امر، نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشت، تا جایی که مکاتبات زیادی برای از سر گیری مجدد استفاده از این امکان مالی در اقتصاد کشور با اعضای کابینه همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.
جزئیات اعتبار اسنادی
در سال‌های گذشته، افزایش روابط تجاری جهانی از یک سو و عدم امکان شناخت کافی خریداران و فروشندگان از یکدیگر از سوی دیگر، سبب شد سیستمی طراحی شود که ریسک طرفین را در مبادلات تجاری بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش دهد و آن مقررات تدوین شده در این خصوص، تحت عنوان «اینکوترمز» مورد قبول اکثر کشورها قرار گرفت. آخرین ویرایش این مقررات هم تحت عنوان «مقررات UCP۶۰۰» هم‌اکنون در سطح بین‌المللی برای انجام مبادلات و شرایط آنها در حال اجرا است.
طبق ضوابط فوق، اعتبار اسنادی، تعهد مشروط یک بانک به ایفای تعهدات خریدار در مقابل اسناد مشخص شده در شرایط قرارداد یا اعتبار گشایش شده به فروشنده می‌باشد.
در اعتبار اسنادی به موجب قوانین و مقررات موضوعه، تمام طرفین قرارداد فقط اسناد و نه کالا را معامله می‌نمایند. بنابراین بانک در صورتی که اسناد در ظاهر صحیح باشند، اقدام به پرداخت و یا تعهد پرداخت خواهد کرد و کاری به کالا ندارد.
در اعتبار اسنادی طرفین ذیل وجود دارند:
۱) خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار اسنادی
۲) فروشنده یا ذینفع اعتبار اسنادی
۳) بانک گشایش کننده یا بانک متعهد
۴) بانک کارگزار یا ابلاغ کننده و معامله کننده اسناد.
اعتبار اسنادی داخلی و علل شکل‌گیری آن
معاملات در بازار ارتباط مستقیمی با شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر و ایفای به تعهد هر یک طبق شرایط تعیین شده بین آنان دارد. در سال‌های اخیر به علت شرایط حادث شده در بازار از نظر عدم ایفای به موقع تعهدات و در نتیجه افزایش روز افزون چک‌های برگشتی و واخواست بروات، عملا بر بخش مهمی از بازار، سایه عدم اعتماد به ایفای تعهدات افزایش یافته است. این موضوع سبب شده بانک‌ها به علت شناخت بیشتر مشتریان خود و اعتبار سنجی آنها بتوانند به عنوان یک واسطه در بازار ایجاد تعادل و اعتمادسازی کنند که مبادلات بازرگانی به روال قبلی خود بازگردد. در همین ارتباط، موضوع از سوی دولت برای ایفای تعهدات به پیمانکاران از طریق افتتاح اعتبار اسنادی داخلی مطرح شد و سپس با توجه به نیاز بازار و ایجاد اعتمادسازی بین خریداران و فروشندگان یا کارفرمایان و پیمانکاران مبادرت به طراحی و اجرای آن در داخل کشور کردند.
تفاوت اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی در این است که برخلاف اعتبارات اسنادی خارجی، در اعتبارات اسنادی داخلی خریدار و فروشنده یا کارفرما و پیمانکار هر دو در داخل مرزهای جغرافیایی کشور بوده و در نتیجه تابع ضوابط و مقررات داخلی خواهند بود.
اعتبارات اسنادی داخلی (دیداری و مدت‌دار) اگر به صورت صحیح و با رعایت شرایطی که اعلام خواهد شد، صورت پذیرند، ضمن آنکه می‌توانند منبع درآمدی برای بانک باشند، ویژ‌گی‌های مثبت ذیل را هم می‌توانند به همراه داشته باشند:
۱) وسیله‌ای برای ارتقای کیفیت کالاهای مورد مبادله
۲) ابزاری جهت ایجاد نظم و انضباط در انجام به موقع تعهدات
۳) یک سند اعتباری برای تامین مالی
۴) وسیله‌ای برای پرداخت اقساطی تعهدات
مشکلات داخلی اعتبار اسنادی داخلی
اعتبار اسنادی در معاملات بین‌المللی کاملا شناخته شده است و در قالب هر یک از انواع آن، تا زمانی که بانک اسناد حمل را ظهرنویسی نکرده، کالا در گمرک به نام بانک می‌باشد و علاوه بر آن، حدود مسوولیت‌ها و وظایف بانک کاملا تعریف و مشخص شده است، اما به‌رغم گسترش اعتبارات اسنادی داخلی در سال‌های اخیر، وجود نداشتن دستورالعمل اجرایی مدون و یکسان برای کلیه بانک‌ها که بر اساس آن بتوان چارچوب یکسانی را برای شیوه اجرایی آن به اجرا گذاشت محسوس می‌باشد.
پذیرش درخواست و افتتاح ال سی داخلی
بانک‌ها به‌آن جهت که برای مشتریان خود تسهیلاتی فراهم کنند، براساس فاکتورهایی از قبیل شخصیت، ظرفیت، سرمایه، شرایط و وثیقه، اعتبار سنجی لازم را از مشتری و فعالیت وی به عمل آورده و سپس با برآورد ریسک احتمالی وی نسبت به برقراری سقف اعتباری و در نتیجه صدور کارت اعتباری اقدام می‌کنند. بدیهی است در تصویب سقف اعتباری فوق، توجه به سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از جمله نسبت کفایت سرمایه، حد مجاز ذینفع واحد و در نتیجه حداکثر تسهیلاتی که هر بانک مجاز به اعطای آن در قالب یک یا انواع تسهیلات اعطایی می‌باشد ضروری است.
شرایط استفاده از تسهیلات بانکی
مشتریان در سه حالت امکان درخواست و در نتیجه استفاده از تسهیلات بانکی را دارند.
حالت اول زمانی است که مشتری تقاضای افتتاح اعتبار اسنادی را به بانک می‌دهد و به علت کمبود نقدینگی برای ایفای تعهد در سررسید اعتبار، از بانک تقاضای درخواست تسهیلات ریالی برای واریز را می‌نماید که در این حالت بانک مجاز است با بررسی‌های خود و این که میزان مواد اولیه متناسب با حجم یک دوره تولید وی بوده و از حداکثر ۶۰ درصد فروش سال گذشته واحد تولیدی بیشتر نباشد، با رعایت شرایطی اجازه استفاده از تسهیلات یاد شده را بدهد.
حالت دوم زمانی است که مشتری اعتبار را گشایش نموده، ولی هنگام واریز اسناد، به علت کمبود نقدینگی امکان واریز آن برایش وجود ندارد که در این صورت مجددا از بانک تقاضای استفاده از تسهیلات را برای واریز می‌نماید. در این حالت، بانک با بررسی مجدد علت نیاز به منابع و عدم امکان واریز و در صورتی که دلایل قانع کننده باشند، می‌تواند این امکان را برای مشتری فراهم نماید.
حالت سوم زمانی است که بانک اسناد را قبول کرده و قرار به ایفای تعهد در سررسید به فروشنده نموده است (در اعتبارات اسنادی مدت‌دار). در این حالت فروشنده می‌تواند به بانک خود مراجعه نموده و با توجه به قبول تعهد پرداخت در سررسید توسط بانک عامل، نسبت به خرید دین اسناد که ناشی از یک معامله واقعی است اقدام نماید.
در این حالت بانک تنزیل کننده یا انجام دهنده خرید با بررسی شرایط قبول پرداخت و اخذ تأییدیه از بانک متعهد مبنی بر واقعی و حقیقی بودن معامله و قبول تعهد می‌تواند بر اساس
اعتبارسنجی به عمل آمده از مشتری با استفاده از فاکتورهای گفته شده در فوق و به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مشتری خود نسبت به خرید دین اسناد اقدام نماید. با توجه به شرایط استفاده از تسهیلات بانکی ملاحظه می‌شود که در اینجا نقش بانک گشایش‌کننده اعتبار و متعهد پررنگ‌تر می‌باشد و هنگامی که قرار است برای مشتری خود خط اعتباری جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی برقرار نماید، باید شناخت کاملی از مشتری و ظرفیت کاری وی و متناسب بودن گشایش‌های موضوع تقاضا با کل نیاز وی وجود داشته باشد.
اما بانکی که خرید دین اسناد را انجام می‌دهد، ضمن آن که باید از حقیقی و تجاری بودن دین، اطمینان لازم را کسب نماید، باید به اعتبار متعهد که قرار است در سررسید ایفای تعهد نماید، توجه بیشتری مبذول نماید که در این حالت چون متعهد یک بانک است و در نتیجه با توجه به نسبت کفایت سرمایه معمولا از ریسک کمتری برخوردار است، بانک‌ها به اعتبار آن، نسبت به خرید دین اقدام می‌نمایند و بدیهی است در این خصوص به منظور اطمینان از واقعی بودن معامله و پذیرش مسوولیت ایفای تعهد در سررسید قبل از اقدام به واریز وجه، بانک متعهد تاییدیه لازم را اخذ کند و به این صورت نسبت به پوشش ریسک خود اقدام کند. در نتیجه مسوولیت بانک متعهد در پذیرش مشتری خود و حجم قبول تعهدات بسیار سنگین‌تر از بانکی است که نسبت به خرید دین اسناد اقدام می‌کند.
ارسال نظر