۳۵میلیون واحد مسکونی زیر پوشش صندوق قرار گرفتند
زیاندیدگان؛ چشمبهراه جبران خسارت
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از ابتدا با هدف ایجاد یک لایه پایه برای جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی شکل گرفت. مطابق قانون تاسیس صندوق، ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطق مشمول خطر، تحت پوشش بیمه پایه قرار میگیرند. این پوشش حوادثی مانند زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه را در بر میگیرد. در این چارچوب، صندوق قرار نیست تمام هزینه خسارت را جبران کند، بلکه نقش آن ایجاد یک پوشش پایه و فراهمکردن حداقلی از منابع برای بازسازی یا تعمیر واحدهای آسیبدیده است.
با این حال، رشد هزینه ساختوساز و تعمیرات، کارآیی سقفهای تعیینشده را تحت فشار قرار داده است. در سال ۱۴۰۵ سقف تعهدات صندوق نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش یافت و حداکثر تعهد برای واحدهای مسکونی شهری به ۱۷۲میلیون تومان و برای واحدهای روستایی به ۱۳۷میلیون تومان رسید. این افزایش در حالی رخ داده که هزینه مصالح، دستمزد و سایر هزینههای بازسازی نیز رشد کرده است. بنابراین حتی افزایش سالانه سقف تعهدات هم لزوما به معنای نزدیک شدن کامل پوشش بیمهای به هزینه واقعی بازسازی نیست.
یکسانسازی در برابر شکاف هزینهها
طرح جدید صندوق از این منظر اهمیت دارد که به جای افزایش صرف سقف تعهدات، دو مساله را همزمان هدف گرفته است. نخست، تفاوت میان سقف تعهدات واحدهای شهری و روستایی و دوم، فاصله میان مبلغ تعهد صندوق و هزینه واقعی بازسازی. رئیس هیات عامل صندوق اعلام کرده که این دو طرح با هدف توسعه عدالت بیمهای و افزایش تابآوری اقتصادی خانوارها در برابر حوادث طبیعی به دولت ارائه شدهاند. در صورت تصویب، واحدهای تحت پوشش از سقفهای جدید برخوردار خواهند شد، بدون آنکه حق بیمه پایه افزایش پیدا کند.
این بخش از پیشنهاد صندوق از آن جهت قابلتوجه است که حق بیمه پایه حوادث طبیعی از طریق قبوض برق دریافت میشود و در سال ۱۴۰۵ مبلغ سالانه آن ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. در واقع، ساختار فعلی بر پوشش گسترده و دریافت حق بیمهای محدود از تعداد بزرگی از واحدهای مسکونی استوار است. به گفته صندوق، اکنون بیش از ۳۵میلیون واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در کشور تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی قرار دارند. در صورت تصویب طرحهای جدید، این جامعه بزرگ بیمهشدگان مشمول افزایش تعهدات خواهند شد. از سوی دیگر، سازوکار صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نشان میدهد که تعهد آن تنها زمانی معنا پیدا میکند که فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت نیز با سرعت مناسب انجام شود. بر اساس آییننامه اجرایی، صندوق پس از وقوع حادثه باید میزان خسارت واردشده به واحد مسکونی را تعیین و با رعایت سقف تعهد، خسارت را ظرف دو هفته از زمان وقوع حادثه به ذینفع پرداخت کند. بنابراین افزایش سقف تعهدات، تنها یک متغیر مالی نیست و در کنار آن، سرعت ارزیابی خسارت و پرداخت نیز بر میزان اثربخشی پوشش بیمهای اثر میگذارد.
طرح صندوق در شرایطی به دولت ارائه شده که پوشش بیمهای حوادث طبیعی در ایران هنوز بیشتر نقش یک بیمه پایه را دارد. قانون نیز امکان فروش بیمهنامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان توسط شرکتهای بیمه را پیشبینی کرده است. به این ترتیب، افزایش سقف تعهدات صندوق میتواند بخشی از شکاف میان خسارت واقعی و حمایت بیمهای را کاهش دهد، اما همچنان برای خسارتهای سنگین، پوششهای تکمیلی اهمیت خود را حفظ خواهند کرد.
در نهایت، چالش اصلی صندوق نه فقط افزایش عددی سقف تعهدات، بلکه حفظ قدرت جبران خسارت در برابر افزایش هزینههای بازسازی است. اگر سقف تعهدات با فاصله زمانی طولانی از هزینههای واقعی ساختمان تعیین شود، حتی افزایشهای سالانه نیز ممکن است اثر خود را از دست بدهد. پیشنهاد جدید صندوق از این منظر تلاشی برای پیوند زدن تعهدات بیمهای با هزینه واقعی بازسازی است؛ طرحی که در صورت تصویب دولت میتواند دامنه حمایت بیمه پایه از خانوارهای آسیبدیده را افزایش دهد، بدون آنکه هزینه بیشتری به حق بیمه پرداختی آنها تحمیل کند.
