چرا بازار سرمایه ایران نمی‌تواند ریسک بیمه‌ای را قیمت‌گذاری کند؟

پاسخ کوتاه این است که مساله، ابدا مساله‌ای فنی نیست. نه کمبود مهارت مالی مانع اصلی است، نه فقدان ابزار حقوقی. مساله در سطح عمیق‌تری قرار دارد: در ساختار نهادی که ریسک را نه متغیری اقتصادی، بلکه مساله‌ای سیاسی می‌بیند.

نخستین مانع، داده‌است. بازار ریسک بدون داده‌های دقیق و قابل‌اتکا شکل نمی‌گیرد. قیمت‌گذاری ریسک بیمه‌ای، چه در سطح شرکت‌های بیمه و چه در سطح ابزارهای بورسی، نیازمند اطلاعات تاریخی گسترده درباره خسارت‌ها، شدت حوادث، فراوانی رخدادها و رفتار بیمه‌گذاران است. در بسیاری از اقتصادها، پایگاه‌های داده چند ده‌ساله درباره بلایای طبیعی، خسارت‌های صنعتی و الگوهای تصادف وجود دارد. این داده‌ها نه فقط در اختیار دولت، بلکه در دسترس شرکت‌های بیمه، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران است، اما در ایران، داده‌ها یا ناقص‌اند یا پراکنده یا اینکه در دسترس عموم نیستند. اطلاعات خسارت‌ها اغلب در سطح شرکت‌ها باقی‌می‌ماند، استانداردهای گزارش‌دهی یک‌دست نیست و امکان مدل‌سازی مستقل برای بازیگران بازار، محدود است. در چنین فضایی، چگونه می‌توان انتظار داشت که ریسک بیمه‌ای به‌طور شفاف قیمت بخورد و وارد بازار سرمایه شود؟ بازار بدون داده، ناگزیر به حدس و گمان تکیه می‌کند و حدس و گمان، بنیان مناسبی برای ابزارهای پیچیده مالی نیست.

مانع دوم، نرخ‌گذاری دستوری است. در بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای، قیمت حق‌بیمه‌ها نه صرفا بر مبنای محاسبات اکچوئری، بلکه در چارچوب‌های اداری و سیاستی تعیین می‌شود. وقتی قیمت ریسک از بیرون تعیین شود، پیام قیمتی آن مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، حق‌بیمه دیگر بازتاب احتمال و شدت خسارت نیست، بلکه نتیجه ملاحظات اجتماعی و سیاسی است. این مساله فقط به صنعت بیمه آسیب نمی‌زند، بلکه زنجیره‌ای از اختلال را به بازار سرمایه منتقل می‌کند. اگر قیمت ریسک در مبدأ تحریف شود، هیچ ابزار بورسی نمی‌تواند آن را به‌درستی بازتاب دهد. اوراقی که بر پایه داده‌های ناقص و قیمت‌های دستوری طراحی شوند، نه برای سرمایه‌گذار جذاب‌اند و نه برای نظام مالی پایدار.

سومین مانع، نگاه به بیمه به‌عنوان ابزار سیاست اجتماعی است. در ایران، بیمه اغلب ادامه‌ای از سیاست رفاهی تلقی می‌شود. هدف اصلی، گسترش پوشش، حمایت از اقشار مختلف یا کاهش فشار اجتماعی است. این اهداف در جای خود قابل‌دفاع‌اند، اما وقتی بیمه صرفا در این چارچوب دیده شود، کارکرد مالی آن به حاشیه می‌رود. بیمه، اگر بخواهد وارد منطق بازار سرمایه شود، باید بتواند ریسک را قیمت‌گذاری کند، سود و زیان را بپذیرد و از مداخلات مکرر مصون باشد، اما وقتی هر شوک بزرگ به مطالبه مداخله دولتی تبدیل می‌شود و هر افزایش حق‌بیمه به‌عنوان فشار اجتماعی تفسیر می‌گردد، صنعت بیمه عملا در موقعیت شبه‌بوروکراتیک باقی‌می‌ماند. در چنین وضعیتی، انتظار شکل‌گیری بازار ثانویه ریسک، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

چهارمین مانع، فقدان بیمه اتکایی واقعی و عمیق است. در تجربه جهانی، بیمه‌های اتکایی حلقه واسط میان بیمه‌گر و بازار سرمایه‌اند. آنها ریسک‌های بزرگ را تجمیع و بازتوزیع می‌کنند و در بسیاری موارد، خود به انتشار ابزارهای مالی مرتبط با ریسک کمک می‌کنند. اتکایی‌های قدرتمند، نه‌فقط از نظر سرمایه، بلکه از نظر داده و مدل‌سازی، زیرساخت بازار ریسک را فراهم می‌کنند. در ایران، ظرفیت بیمه اتکایی محدود است و بخش مهمی از ریسک‌های بزرگ یا در داخل انباشته می‌شود یا به اشکال محدود و غیرشفاف منتقل می‌گردد. وقتی حلقه میانی ضعیف باشد، اتصال بیمه به بازار سرمایه نیز شکننده خواهد بود. بدون بازار اتکایی عمیق، انتقال ریسک‌های بزرگ به بازار سرمایه بیشتر شبیه آزمایش خواهد بود تا سازوکاری پایدار.

اما شاید مهم‌تر از همه، فرهنگ مالی مسلط بر بازار سرمایه است. بورس ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه به‌عنوان بازار توزیع ریسک شناخته شود، به‌عنوان محل کسب بازده سریع یا جبران کاهش ارزش پول دیده شده‌است. در چنین فضایی، ریسک نه بخش ذاتی سرمایه‌گذاری، بلکه اختلالی ناخواسته تلقی می‌شود. هر افت شاخص به مطالبه حمایت می‌انجامد و هر نوسان شدید، به انتظار مداخله. بازاری که چنین انتظاری در آن نهادینه شده باشد، آمادگی پذیرش ابزارهایی را که صریحا بر پایه پذیرش ریسک طراحی شده‌اند، ندارد. اوراقی که بازده‌شان وابسته به‌وقوع یک حادثه است، نیازمند سرمایه‌گذارانی‌اند که بدانند ممکن است اصل‌سرمایه‌شان را هم ازدست بدهند، نه اینکه سرمایه‌گذارانی باشند که از بازار انتظار تضمین دارند.

فقدان بازار ریسک صرفا نتیجه کمبود ابزار نیست، نتیجه نوعی انتخاب نهادی است که در آن، مدیریت سیاسی عدم‌قطعیت بر قیمت‌گذاری اقتصادی آن ترجیح داده می‌شود. تا زمانی‌که ریسک بیشتر به دولت حواله داده شود تا به بازار، بازار سرمایه ناقص باقی خواهد ماند. این نقص، پیامدهای بلندمدتی دارد. اقتصادی که نتواند ریسک‌های بزرگ خود را از طریق بازار توزیع کند، ناگزیر آنها را در بودجه‌عمومی، ترازنامه بانک‌ها یا دارایی خانوارها انباشته می‌کند. چنین انباشت‌هایی در زمان بحران، به شوک‌های شدیدتر منجر می‌شود. بازار ریسک، اگر شکل بگیرد، نه تجمل‌گرایی مالی است و نه بازی پیچیده نخبگان، بلکه سپری نهادی در‌برابر بی‌ثباتی‌های بزرگ است. بنابراین، مساله این نیست که چرا در ایران اوراق فاجعه یا صندوق‌های تخصصی بیمه‌ای نداریم. مساله این است که آیا اساسا می‌خواهیم ریسک را وارد منطق بازار کنیم یا نه.

تا زمانی‌که پاسخ به این پرسش مبهم باشد، ابزارها نیز یا صوری خواهند بود یا مقطعی. بازاری که فقط بازده را می‌خواهد اما ریسک را نمی‌پذیرد، بازار سرمایه نیست. بازار سرمایه، در معنای دقیق کلمه، جایی است که ریسک دیده، سنجیده و میان بازیگران مختلف توزیع می‌شود. اگر این کارکرد غایب باشد، آنچه باقی‌می‌ماند بیشتر شبیه تالار نوسان است تا نهاد مالی. اکنون که تصویر جهانی و محدودیت‌های داخلی روشن‌تر‌شده، پرسش بعدی ناگزیر عملی‌تر است: اگر قرار باشد این وضعیت تغییر کند، از کجا باید شروع کرد؟ آیا اصلاح از صنعت بیمه آغاز می‌شود، از بازار سرمایه، یا از سطح سیاستگذاری کلان؟ پاسخ به این پرسش، مسیر یادداشت بعدی این پرونده خواهد بود که در آن، بحث از «چرا نمی‌شود؟» به «اگر بخواهد بشود، چگونه ممکن است؟» منتقل می‌شود.