بحران رکود سرمایهگذاری در صنعت برق
این افول تصادفی نیست بلکه حاصل مستقیم ناکارآمدی سیاستهای کلان این حوزه در طول بیش از یک دهه است. این رکود، زنجیره تامین صنعت را تضعیف کرده و بحرانی ساختاری را دامن زده که نمود عینی آن «ناترازیای فزاینده تولید و مصرف» است به این معنا که بهرغم وجود ظرفیت و توان کافی برای ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید منابع کافی وارد صنعت نشدهاند؛ ناترازیای که در پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ به رقم بیسابقه ۱۷۵۰۰ مگاوات رسید و هشدارها برای تابستانهای پیشرو را بیش از پیش جدی ساخته است. این شرایط برای صنعتی به وجود آمده است که به واسطه توان فنی و سازمانی خود، قانونگذار را مجاب کرده بود هدف صادرات برق به کشورهای همسایه و تبدیل شدن ایران به قطب (هاب) برق منطقهای را در قوانین بالادستی (از جمله ماده ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه) بگنجاند.
ریشههای این بحران را باید در تصمیمگیریهای کلان دهههای گذشته جستوجو کرد. ممنوعیت ورود مستقیم دولت در سرمایهگذاری در بخش تولید در اواسط دهه ۸۰، در حالی صورت گرفت که دولت با حفظ مالکیت نیروگاههای فرسوده قبلی (که فاقد محاسبه هزینههای سرمایهگذاری و استهلاک بودند) به رقابتی ناعادلانه با نیروگاههای جدید بخشخصوصی وارد شد. شکلگیری بازار ناکارآمد برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت در پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان خصوصی، عملا جذابیت برای ورود سرمایهگذاری جدید صنعت برق را نیز از بین برد. امروز بدهی انباشته دولت به تولیدکنندگان برق به مرز ۲۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده و شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت خرید برق از نیروگاهها همچنان وجود دارد. این شرایط به «زیان انباشته» و ورشکستگی تدریجی تولیدکنندگان خصوصی انجامیده است.
در نبود سرمایهگذاری جدید غیردولتی، دولت به جای اصلاح بنیادین این سیاستها، به راهکارهای جایگزین روی آورده است. به عنوان نمونه «الزام صنایع به سرمایهگذاری در تامین برق» در دولت سیزدهم؛ به دلیل عدم تضمین تامین سوخت و نبود تضمین قطع نشدن برق، با استقبال کمی مواجه شد و بخش عمده این برنامه عملا هیچگاه محقق نشد.
برنامه جاری دولت چهاردهم برای «احداث ۱۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی» نیز اگرچه در ظاهر راهکاری سریع و زودبازده برای تامین برق روز است، اما بدون افزایش متناسب ظرفیت نیروگاههای پشتیبان در ساعات پیک شب، تنها میتواند به جابهجایی ساعات خاموشی و اخلال بیشتر در بهرهبرداری بینجامد. همچنین نحوه اجرای این طرح با محوریت بخش دولتی و واردات تجهیزات؛ نمیتواند فرصت بومیسازی دانش فنی، جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم و رونق کسبوکارهای داخلی را برای بازیگران صنعت فراهم کند.
علاوه بر مساله عدم افزایش ظرفیت تولید برق در دهه گذشته، سرمایهگذاری در بخش زیرساخت شبکه برق شامل انتقال، فوق توزیع و توزیع برق نیز متناسب با رشد تولید صورت نگرفته است بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران که نوسازی شبکه فرسوده بهرغم ضرورتی که داشته، مغفول مانده است. همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای اعمال سیاستهای بهینهسازی مانند هوشمندسازی شبکه و بهکارگیری کنتورهای هوشمند عملا به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرده است.
تبعات و پیامدهای رکود سرمایهگذاری
تبعات این بحران ساختاری آنچنان گسترده و مشهود است که نیاز به توضیح مجدد ندارد؛ از نارضایتیهای عمومی و سلب اعتماد از حکمرانی انرژی در تامین پایدار برق گرفته تا تضعیف امنیت ملی؛ از خدشهدار شدن وجهه کشور تا کاهش رقابتپذیری ایران در سطح بینالمللی. زیانهای بخشهای اقتصادی وابسته به برق نیز بارها از سوی فعالان صنعتی بیان شده است. به عنوان نمونه صنایع انرژیبر و صادراتمحور، مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، با کاهش ظرفیت تولیدی گاه تا ۴۰ درصد مواجه شدهاند. به گونهای که گزارشها از عدمالنفع بیش از ۳میلیارد دلاری صنعت فولاد، در سال گذشته حکایت دارد.
اما پیامد مخربتر این رکود، متوجه خود صنعت برق و شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در آن است. صنعتی که روزی پیشرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بوده و دارای توانایی منحصربهفرد برای رقابت در سطح جهانی بود، امروزه با خروج تدریجی صنعتگران با تجربه یا برنامههای کاهش ظرفیت و کوچکسازی مواجه است. شرکتهای دارای صلاحیت، به دلیل کاهش سودآوری و افزایش ریسکهای غیرقابل مدیریت، منابع خود را به سمت فعالیتهای کمخطرتر و صنایع دیگر منتقل میکنند. خروج نیروهای باتجربه و عدم تمایل جوانان تحصیلکرده برای ورود به این صنعت، «ذخیره دانش فنی» را به شدت تهدید میکند.
راهکارهای کلان و پیشنهادهای اصلاحی
خروج از این بحران نیازمند تحولی ساختاری و تجدید نظر در سیاستگذاریهای کلان و حکمرانی بخش برق و انرژی کشور است. راهکارها را میتوان در دو محور اصلی زیر دستهبندی کرد:
الف) راهکارهای کوتاهمدت و فوری
۱. پرداخت بدهیهای معوق: دولت باید با اولویتگذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و فوری، نسبت به پرداخت بخش عمدهای از بدهی ۱۷۰هزارمیلیارد تومانی به تولیدکنندگان اقدام کند. این کار مهمترین راهکار برای بازگشت اعتماد از دست رفته است.
۲. تضمین ورود سرمایهگذاری کافی به صنعت: در شرایط کنونی که فضای کسبوکار برای سرمایهگذاری خصوصی جدید جذاب نیست، دولت باید با تامین مالی از طرف خود مانند آنچه در توسعه نیروگاههای خورشیدی به آن پرداخته است و برنامههای تعیین «قیمت خرید تضمینی برق» بر مبنای هزینه تمامشده واقعی و پوشش کسری آن از محل بودجه عمومی یا طرحهای مولدسازی (مانند اوراق گام)، پاسخ متناسب و به موقع برای رفع نیازهای طرف مصرف داشته باشد تا از بروز خاموشیهای سالهای اخیر که با شئون ملی و توان فنی کشور در تناقض است، جلوگیری کند.
3. ایجاد توسعه همهجانبه در ظرفیتسازیهای جدید: علاوه بر توسعه متناسب ظرفیتهای نیروگاههای پشتیبان (با اولویت اجرای بخش بخار نیروگاههای گازی موجود) و برنامههای توسعه شبکههای انتقال و توزیع که به دلیل توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مورد نیاز هستند، توجه به استفاده از ظرفیتهای خالی تولیدکنندگان بخش صنعت و ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک خارجی برای تولید داخلی مبتنی بر بومیسازی دانش فنی نیروگاههای خورشیدی (مشابه راهی که در دهه هفتاد برنامه رفع خاموشیها، کشور را به سازنده تجهیزات اصلی نیروگاه تبدیل کرد) میتواند باعث حفظ توان توسعهای و صادراتی کشور در این حوزه شود.
4. در بخش مدیریت مصرف نیز اجرای طرحهای متنوعی که آغاز شده است؛ از جمله جایگزینی کنتورهای هوشمند، اصلاح روشنایی معابر، جایگزینی کولرهای گازی و ارتقای موتورهای کولر آبی، باید به سرعت فراگیر شود.
ب) راهکار بلندمدت و ساختاری
کاهش تصدیگری مستقیم دولت از جایگاه مالکیت نیروگاهها و تمرکز بر ایفای نقش حاکمیتیِ «سیاستگذاری، تنظیمگری (رگولاتوری) و نظارت» بر بازار برق؛ این امر باید با «آزادسازی تدریجی و هوشمند قیمتها» در چارچوب یک برنامه مدون و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی همراه باشد تا در نهایت بازار برق به شرایط مطلوب و با سودآوری پایدار برای سرمایهگذاری خصوصی بازگردد.
جمعبندی
رکود فعلی در صنعت برق، حاصل اصرار بر تداوم سیاستها و رویکردهای ناکارآمد گذشته است. برای نجات این صنعت زیربنایی و راهبردی، لازم است ضمن پیگیری راهحلهای مقطعی برای عبور از بحران خاموشیهای پیشرو، با عزمی ملی و در قالب یک برنامه بلندمدت، «اصلاحات ساختاری» را پایهریزی کنیم. این اصلاحات باید بر سه پایه استوار باشد: «کاهش نقش مالکیت دولت»، «اجرای قیمتگذاری مبتنی بر اقتصاد واقعی» و مهمتر از همه، «جلب اعتماد بخش خصوصی با عمل به تعهدات». تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود صنعت برق ایران دوباره به مسیر پیشرفت و توانمندسازی اقتصاد ملی بازگردد.
* رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران
