حق بیمه کشاورز را چه کسی باید پرداخت کند؟
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه هر بیمهنامهای که در بخش کشاورزی صادر میشود دو بخش دارد، تصریح کرد: یک بخش بیمهنامه «سهم دولت» است که به صورت یارانه در قالب کمک به کشاورز اختصاص داده میشود و بخش دیگر آن «سهم کشاورز» است که خود کشاورز از روز اول آن را پرداخت کرده و به حساب صندوق واریز میشود؛ تجمیع این دو حق بیمه که ما از قبل آن میتوانستیم غرامت را پرداخت کنیم.
او بیان کرد: ما به عنوان صندوق بیمه کشاورزی بههمراه وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر، تلاش کردیم تا حق بیمه سهم کشاورز برای سال اول اجرا، بهدلیل ابهاماتی که در آن وجود داشت، توسط دولت پرداخت شود؛ نتیجه این تلاشها به تصویبنامهای منجر شد که در آن مشخصا اشاره شده بود که باید «حق بیمه سهم کشاورز را سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت کند»، ولی متاسفانه این تصویبنامه توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی باطل شد، در نهایت تصمیم بر این شد که حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات کشاورزان، یعنی از منبع خرید گندم پرداخت شود.
باباخانی با بیان اینکه امسال با اجرای قانون بیمه توانستیم فقط ۴۰درصد از سهم مطالبات را بگیریم، گفت: خیلی از کشاورزان گندم خود را تحویل دولت نداده بودند که حق بیمه از آن برداشته شود. عدهای محصول را به نام شخصی غیر از بیمهگذار، یعنی مالک زمین، واگذار کرده بودند، در نتیجه بیمهنامه به نام شخص دیگری بود و نمیشد از آن حق بیمه برداشت کرد. یا مواردی بود که در آن خسارت صددرصدی به محصولات وارد شده بود درنتیجه، همه هیاهویی که درباره سهم کشاورز وجود داشت، در نهایت ۴۰درصد مطالبات صندوق را تامین کرد.
او موضوع برداشت ۵درصد از حساب کشاورز را نادرست شمرد و گفت: میزان برداشت بستگی به میزان هکتار زمین و مبلغی دارد که کشاورز نزد دولت دارد و مهم آن عددی بود که ما به ازای هر هکتار میگرفتیم .
باباخانی با تاکید بر اینکه «بیمه گندم یک قانون است که در برنامه هفتم اجرا میشود» افزود: ممکن است یک دستگاه نظارتی ورود کند و اعلام نماید شورای قیمتگذاری ارجح بر قانون برنامه هفتم پیشرفت نیست و مصوبه را زیر سوال ببرد. برای حل این مشکل، یک استفساریه تهیه و به جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، که با شناخت دقیق از این مساله، قول داد این استفساریه در کمیسیون و مراجع مربوطه مطرح شود تا ابهام قانون برنامه هفتم در حوزه بیمه فراگیر گندم برطرف شود و مشخص شود منظور از بیمه، پرداخت توسط دولت است یا کشاورز.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد: با پیگیری نمایندگان مجلس، احساس میکنم این یک مصوبه خوب خواهد بود که دولت پرداخت حق بیمه را برعهده بگیرد. حتی محل پرداخت را نیز پیشنهاد دادیم که ردیف ۷ جدول ۱۴ قانون بودجه، یعنی یارانه آرد و نان و ردیف اعتبار خرید گندم که در قانون به آن اشاره شده، تامین شود؛ در همان محل میتوان حق بیمه سهم کشاورز را اضافه کرد و از نظر بودجهای این موضوع را تعیینتکلیف کرد تا دغدغه کشاورزان برطرف شود.
سال زراعی قبل در بخش گندم حدود ۷هزار میلیارد تومان (۷ همت) غرامت پرداخت کردهایم و پیشبینی میشود که به حدود ۱۲هزار میلیارد (۱۲همت) برسد، یعنی نسبت کسری برای پرداخت غرامت نزدیک به ۵ همت میشود.
باباخانی به موضوع سطح تعهد در سال دوم اجرای بیمه گندم اشاره کرد و گفت: سطح تعهد بسیار گسترده است، حدود ۷.۲ میلیون هکتار را شامل میشود و منابع نیز محدود است. صندوق بیمه در سال اول اجرا، حداکثر پرداخت غرامت را برای گندم دیم ۳ میلیون تومان و برای گندم آبی ۱۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار در نظر گرفت. مطالبات زیادی از سوی کشاورزان و نمایندگان مجلس وجود داشت که این مبالغ نسبت به هزینهها کم است. به همین دلیل چند نوع بیمه تعریف کردیم.
او افزود: بیمه پایه معادل همان بیمه سال گذشته (زراعی) است؛ تلاش ما این است که از طریق شورای قیمتگذاری و مجلس، حق بیمه آن توسط دولت پرداخت شود. در این راستا سطح تعهد را ۵۰درصد افزایش دادیم؛ یعنی برای دیم از ۳ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان و برای آبی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه اگر نمایندگان مجلس کمک کنند حق بیمه پایه رایگان خواهد بود، تصریح کرد: برای هر دو بخش دیم و آبی سه سطح بیمه ارتقایی تعریف کردیم تا دست کشاورز باز باشد؛ اگر کشاورز تشخیص دهد که این مبالغ کافی نیست، میتواند بیمه ارتقایی خریداری کند و حق بیمه آن را خودش پرداخت کند.
باباخانی بیان کرد: برای گندم دیم، سطوح ارتقایی ۷.۵ میلیون تومان، ۹ میلیون تومان و ۱۰.۵ میلیون تومان و برای گندم آبی، علاوه بر پایه ۱۵ میلیون تومان، سطوح ۲۵ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان و ۳۵ میلیون تومان تعریف شده است تا کشاورزان متناسب با ضریب خطر منطقه، بیمهنامه مناسب را خریداری کنند.
