چهار سناریوی آینده صنعت بیمه تا سال ۲۰۴۰ بررسی شد
چشمانداز مبهم صنعت بیمه
در مقابل، ایران همچنان با چالشهایی جدی مواجه است؛ از نابرابریهای ساختاری و ضعف زیرساختهای دادهای گرفته تا نبود سیاستهای تنظیمگرانه شفاف و هماهنگ، که مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای نوآورانه در بیمه میشوند، درحالیکه بازارهای پیشرو جهان با استفاده از فناوریهای نوین، شخصیسازی بیمه، دادههای بزرگ و همکاریهای بینالمللی، مسیر تحول به سمت بیمه پیشگیرانه و تابآور را میپیمایند، ایران هنوز در آغاز راه مانده و نیازمند بازاندیشی فوری در رویکرد نهادی، سیاستگذاری و طراحی محصول است تا بتواند با موج تحول جهانی همراه شود. در این راستا باید به یادداشت تهیه شده از سوی علی رحیمی، دانشجوی دکترای آیندهپژوهی و همچنین محسن امیری، عضو هیاتعلمی دانشگاه نگاهی انداخت.
گذار نهادی بیمه در عصر ریسکهای نظاممند
صنعت بیمه همواره خود را نهادی عقلانی در دل بیثباتی تعریف کردهاست؛ نهادی که قرار است نااطمینانی را به عدد، ریسک را به احتمال و آینده نامعلوم را به قرارداد قابلاجرا تبدیل کند، اما آنچه در دهههای اخیر در مقیاس جهانی و بهطور فزاینده در اقتصادهایی مانند ایران رخ داده، ماهیت همین بازی را تغییر داده است. بیمه دیگر با شوکهای منفرد و قابلتفکیک مواجه نیست، بلکه با همتافت بحرانهایی روبهروست که همزمان، همپیوند و تقویتکننده یکدیگرند. در چنین وضعیتی، مساله اصلی دیگر «بهبود تکنیکهای بیمهگری» نیست، بلکه بازاندیشی در نقش نهادی بیمه در اقتصاد سیاسی ریسک است.
گزارش «مسیرهای آشکار بهسوی ۲۰۴۰: چهار سناریوی ممکن برای بیمه» که توسط Economist Impact منتشرشده، تلاشی است برای مواجهه صریح با این تغییر پارادایم. اهمیت این گزارش در آن است که آینده را نه بهمثابه یک خط مستقیم، بلکه بهعنوان طیفی از مسیرهای ممکن میبیند که حاصل برهمکنش دو نااطمینانی کلیدیاند: سرعت تغییرات فناورانه و سطح همکاری جهانی. این چارچوب، بهویژه برای سیاستگذار و مدیر بیمهای در ایران، ارزش تحلیلی بالایی دارد؛ زیرا اقتصاد ایران سالهاست در وضعیتی زیست میکند که بسیاری از عناصر هر چهار سناریو را بهطور همزمان در خود دارد.
نقطه عزیمت گزارش، تشخیص این واقعیت است که بیمه در آستانه یک گذار نهادی قرار دارد. از یکسو، فناوریهای نوین امکانهای بیسابقهای برای شخصیسازی، قیمتگذاری دقیقتر و مدیریت فعال ریسک فراهم کردهاند؛ از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، نابرابریهای فزاینده، چندپارگی ژئوپلیتیک و فشارهای اجتماعی، ظرفیت سنتی بیمه برای توزیع ریسک را تحتفشار گذاشتهاند. پرسش کلیدی این نیست که بیمه «چقدر دیجیتال میشود»، بلکه این است که در جهانی پر از ریسکهای نظاممند، بیمه به چه نهادی تبدیل خواهد شد.
سناریوی اول: شخصیسازی افراطی و تفکیک اجتماعی
سناریوی نخست گزارش، جهانی را تصویر میکند که در آن فناوری با شتاب پیش میرود، اما همکاری جهانی ضعیف است و نابرابریها تعمیق میشوند. در این جهان، بیمه بهشدت منطقهای میشود، مقررات ناهمگوناند و شکاف میان بیمهشدگان «قابلقبول» و «غیرقابلقبول» گسترش مییابد. شخصیسازی افراطی، بهجای آنکه پوشش را گسترش دهد، به حذف نظاممند گروههای پرریسک میانجامد. بیمه، بهتدریج از نهادی برای هموارسازی شوکها به ابزاری برای تفکیک اجتماعی بدل میشود.
این سناریو برای ایران، بیش از آنکه تصویری آیندهنگر باشد، بازتابی تشدیدشده از روندهای جاری است. افزایش حقبیمهها، کاهش دامنه تعهدات، عقبنشینی تدریجی از برخی ریسکها و وابستگی فزاینده به مداخلات موردی دولت، نشانههایی از حرکت بهسوی بیمهای هستند که بیش از پیش «دفاعی» عمل میکند. در چنین شرایطی، فناوری اگر بدون سیاست اجتماعی و تنظیمگری هوشمند بهکار گرفته شود، میتواند نقش کاتالیزور منفی را ایفا کند. دادههای دقیقتر لزوما به معنای عدالت بیشتر نیستند؛ در اقتصادی با نابرابری ساختاری، اغلب به معنای قیمتگذاری واگرا هستند.
درس سیاستی این سناریو روشن است: توسعه فناوری بیمهای بدون بازطراحی قواعد توزیع ریسک، نهتنها شکاف پوشش را پر نمیکند، بلکه آن را نهادینه میسازد. اگر سیاستگذار بیمهای در ایران، شخصیسازی را صرفا بهعنوان ابزار کارآیی ببیند و نه مسالهای با پیامدهای اجتماعی، نتیجه چیزی جز تعمیق بیاعتمادی عمومی به بیمه نخواهد بود.
سناریوی دوم: همکاری جهانی و بیمه پیشگیرانه
سناریوی دوم، تصویری متفاوت و خوشبینانهتر ارائه میدهد. جهانی که در آن همکاری بینالمللی تقویتشده، استانداردهای مشترک داده و حریم خصوصی شکل گرفته و صنعت بیمه بهطور جدی به سمت مشتریمحوری و پیشگیری حرکت کردهاست. در این جهان، بیمه از پرداختکننده خسارت به شریک مدیریت ریسک بدل میشود. بیمه سلامت بر پیشگیری و تغییر رفتار متمرکز است، بیمههای اقلیمی نقش کلیدی در گذار سبز دارند و شکاف پوشش بیمهای در بسیاری از مناطق کاهش مییابد.
در نگاه نخست، این سناریو ممکن است برای ایران دور از دسترس بهنظر برسد، اما اگر از سطح همکاریهای جهانی فاصله بگیریم و به منطق نهادی آن نگاه کنیم، میبینیم که بخش مهمی از این مسیر به اصلاحات داخلی وابسته است. حرکت بهسوی بیمه پیشگیرانه، پیش از آنکه به فناوریهای پیشرفته نیاز داشته باشد، به تغییر انگیزهها نیازمند است. تا زمانیکه سودآوری بیمهگر صرفا به کاهش خسارت پرداختی گره خورده و نه به کاهش وقوع ریسک، انگیزهای برای سرمایهگذاری در پیشگیری، آموزش یا استانداردسازی وجود نخواهد داشت.
در این سناریو، نقش دولت و نهاد ناظر حیاتی است. بیمه باید بهعنوان بخشی از زیرساخت تابآوری اقتصادی دیده شود، نه صرفا یک صنعت مالی. این نگاه، پیامدهای سیاستی روشنی دارد: از نحوه قیمتگذاری و یارانهها گرفته تا رابطه بیمه با نظام سلامت، نظام بانکی و سیاستهای اقلیمی. تجربه جهانی نشان میدهد که بیمههای پیشگیرانه تنها در بستری شکل میگیرند که دولت، هزینههای کوتاهمدت را برای منافع بلندمدت بپذیرد.
سناریوی سوم: بیمه در مرکز بحران اقلیمی
سناریوی سوم گزارش، بیمه را در مرکز مواجهه با بحران اقلیمی قرار میدهد. در این تصویر، جهان نتوانسته از تشدید تغییرات اقلیمی جلوگیری کند، اما توانسته با بازطراحی نظام مالی و بیمهای، تابآوری خود را افزایش دهد. قیمتگذاری ریسک اقلیمی شفاف میشود، سرمایه به سمت سازگاری هدایت میشود و بیمهگران نقش فعالی در بازطراحی زیرساختها و رفتارهای اقتصادی ایفا میکنند.
برای ایران، این سناریو نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. بحران آب، خشکسالی، سیلاب، فرسایش خاک و تمرکز جمعیت در مناطق پرریسک، واقعیتهایی هستند که حتی خوشبینانهترین سناریوهای سیاسی نیز آنها را تغییر نمیدهند. پرسش این است که بیمه در این میان چه نقشی ایفا میکند. آیا صرفا پرداختکننده خسارتهای پس از فاجعه خواهد بود، یا به نهادی تبدیل میشود که با ابزار قیمت و شرط قرارداد، رفتارها را اصلاح میکند؟
واقعیت آن است که نظام بیمهای ایران هنوز در مراحل ابتدایی مواجهه نهادی با ریسک اقلیمی قرار دارد. دادههای اقلیمی بهندرت در قیمتگذاری منعکس میشوند، بیمه کشاورزی عمدتا به سازوکاری شبهیارانهای بدل شده و پیوند بیمه با سیاستهای توسعه سرزمینی ضعیف است. بدون اصلاح این پیوندها، تشدید شوکهای اقلیمی یا به عقبنشینی بیمهگران از بازارهای پرریسک میانجامد یا به وابستگی کامل به دولت. هر دو مسیر، کارکرد بیمه را تضعیف میکنند.
سناریوی چهارم و درسهای سیاستی برای ایران
سناریوی چهارم، بدبینانهترین تصویر را ترسیم میکند: جهانی گرفتار بحرانهای همتافت، جهانی با نوآوری کُند، همکاری اندک و شکاف پوشش بیمهای فزاینده. در این جهان، بیمهگران از بازارهای پرریسک خارج میشوند، دولتها با منابع محدود تلاش میکنند خلأها را پر کنند و بخش بزرگی از جامعه بدون پوشش موثر باقی میماند. متاسفانه، بسیاری از نشانههای این سناریو برای اقتصاد ایران آشناست؛ از محدودیتهای بیمه اتکایی و فشارهای مالی گرفته تا افزایش ریسکهای نظاممند.
اما پیام محوری گزارش دقیقا در همینجاست: این سناریوها سرنوشت محتوم نیستند، بلکه بزرگنمایی انتخابهای امروزند. خطر اصلی برای صنعت بیمه ایران، نه تحقق بدترین سناریو، بلکه قفلشدن نهادی در مفروضاتی است که دیگر با واقعیتهای در حال شکلگیری همخوانی ندارند. بیمهای که همچنان بر تفکیک ریسکهای مستقل و پیشبینیپذیری خطی تکیه کند، در جهانی پر از ریسکهای نظاممند بهتدریج بیمعنا میشود.
برای سیاستگذار بیمهای، مهمترین درس این گزارش آن است که آینده بیمه بیش از آنکه تابع فناوری باشد، تابع نهادهاست. هوش مصنوعی، دادههای بزرگ و ابزارهای دیجیتال، تنها زمانی به بهبود کارآیی و عدالت میانجامند که در چارچوب نهادی مناسب بهکار گرفته شوند. در غیراین صورت، همان فناوریها میتوانند به تسریع تفکیک ناعادلانه مشتریان، تشدید نابرابری و بیاعتمادی عمومی منجر شوند.
در نهایت، پرسش اساسی پیشروی مدیران و نهاد ناظر صنعت بیمه در ایران این است که بیمه قرار است چه نقشی در اقتصاد سیاسی ریسک ایفا کند. آیا بیمه صرفا بنگاهی است که باید از زیان بگریزد، یا نهادی استراتژیک برای پایداری اقتصاد در عصر نااطمینانی؟
پاسخ به این پرسش، جهتگیری ما را در قبال مقرراتگذاری، قیمتگذاری، یارانهها، داده و حتی آموزش نیروی انسانی تعیین خواهد کرد. سناریوهای ۲۰۴۰ بیش از آنکه نقشهراه باشند، هشداریاند نسبت به ادامه مسیرهای فعلی. در جهانی که بحران دیگر استثنا نیست، بیمه یا باید خود را به نهادی تابآور، پیشگیرانه و اجتماعی بازتعریف کند، یا بهتدریج به حاشیه رانده شود. انتخاب میان این دو، نه در سال ۲۰۴۰، بلکه همین امروز در تصمیمهای سیاستی و نهادی ما رقم میخورد.
