سید آیت اله تجلی

خبر اختلاس ۲۸۰۰۰میلیارد ریالی در شبکه بانکی کشور، حیرت و تاسف مسوولان و مردم را برانگیخته است و مقامات مسوول نیز به جای پاسخگویی و توضیح شفاف یا عذرخواهی یا استعفا، هر یک خود را مبرا و توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند. این اختلاس بزرگ اولین اختلاس و آخرین اختلاس در شبکه بانکی و اقتصادی کشور نیست. پرونده‌های فسادها و اختلاس‌های قبلی از جمله اختلاس ۱۲۳۰ میلیارد ریالی سال ۱۳۷۴، اختلاس ۱۳۹۰ میلیارد ریالی یک شعبه بانک در بندرعباس، تحصیل ۱۹۶ میلیارد ریال مال نامشروع از بانکی دیگر، دستگیری کلاهبرداران و گزارش جزئیات اختلاس از ۵ بانک بزرگ کشور از سوی مجتمع امور اقتصادی کشور که در این ایام منتشر شده است در کنار اختلاس‌های بزرگ در بانک‌های منطقه آزاد کیش در سال ۱۳۸۵ و مواردی اختلاس در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله استانداری تهران، نشان از وجود مشکلی عمیق در سیستم پولی و اقتصادی کشور دارد. مشکلی که عمدتا اشتباه متخلفان موجب افشای آنها شده است. وقتی که در یک بانک اختلاسی به مراتب بیشتر از سرمایه آن بانک صورت می‌پذیرد، کل سیستم مالی کشور را تهدید می‌کند. هر گونه بی اعتمادی به شبکه بانکی کشور، رکود و بحران مالی را به دنبال خواهد داشت.

جلوگیری از پولشویی، در واقع مبارزه با هر گونه فساد و جرم در جامعه به ویژه در بخش مالی یک کشور است. یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب‌پذیر می‌باشد که باید مورد توجه ویژه بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب‌پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع موسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسک‌های توام با پولشویی کمک می‌نماید.

در مقررات مبارزه با پولشویی، موسسات مالی و بانک‌ها سه وظیفه عمده بر عهده دارند: اول شناسایی مشتری یا KYC (Know Your Customer) است. منظور از شناسایی مشتری احراز هویت وی نیست. شناسایی مشتری به مفهوم شناخت کافی از فعالیت‌های مشتری و حد و حدود مالی و اعتباری اوست.

دوم: گزارش دهی مبادلات و معاملات مشکوک است. منظور از معاملات و مبادلات مشکوک هرگونه نقل و انتقال و مبادله وجوه بیش از حجم فعالیت مورد انتظار مشتری یا غیر مرتبط با فعالیت مشتری است. مشتری مراودات مالی ۳۰.۰۰۰ میلیاردی دارد که از سرمایه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نیز بیشتر است، بانک نباید به چنین موردی مشکوک شود؟

موارد مشکوک به همین چند مورد خلاصه نمی‌شود و به طور کلی هرگونه فعالیتی که در خصوص مشتری عقلایی نباشد و در حد و حدود یک مشتری نباشد، مشکوک تلقی می‌شود.

و سوم حفظ سوابق معاملات و اسناد مربوطه است که در مواقع لازم در اختیار مقامات ذی‌صلاح قرار گیرد.

ریسک پولشویی عبارت است از: مخاطرات و زیان‌های احتمالی به یک بانک در اثر انجام عملیات پولشویی یا کمک به تامین مالی تروریسم توسط شعب یا کارکنان آن بانک، به‌صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه یا زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی توسط یک بانک یا واحدی یا پرسنلی از آن بانک. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پول‌های موجود در جریان شبکه تجاری جهان، پول‌های کثیف می‌باشد (طبق برآوردهای جهانی در سال ۲۰۰۱، میزان پول شسته شده حدود ۸/۱ هزار میلیارد دلار می‌باشد و در سال ۲۰۱۰ حجم پولشویی در دنیا حدود ۲/۱ تا ۳ هزارمیلیارد دلار برآورد می‌شود)، متوجه می‌شویم که میان حجم پول‌های کثیف و تقاضای پول در جریان، ارتباط مستقیمی وجود دارد. افزایش ناگهانی در جرایم، باعث افزایش تقاضای پول می‌شود، یعنی چنانچه پول‌های کثیف با یک سری عملیات ساده پولشویی شوند، تقاضای پول در جریان افزایش می‌یابد، ولی چنانچه پول کثیف با یک سری عملیات پیچیده تطهیر شوند باعث کاهش تقاضای پول در جریان خواهد شد. این تفاوت به علت تغییر در روش‌های پولشویی و تغییر در محل‌یابی سیستم بانکی به طرف بازارهای مالی موازی و همچنین کاربرد ابزارهای غیرپولی و افزایش تجارت پایاپای می‌باشد. لذا بانک‌هایی که درگیر عملیات پولشویی شده و پولشویان به راحتی بتوانند عملیات پولشویی را از طریق آنها به انجام برسانند، بیشتر در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند؛ به طوری که منابع مالی متعلق به پولشویان در این‌گونه بانک‌ها از ثبات کافی برخوردار نبوده و امکان خروج یکباره آنها، ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهد.

چنانچه مقررات و دستورالعمل‌های پولشویی در بانک‌ها به درستی اجرا نگردد پولشویان وام‌های کلان با یا بدون وثائق محکم از بانک‌ها اخذ می‌کنند و پرداخت‌های تسهیلات خود را به بانک انجام نمی‌دهند تا وثیقه آنها در تملک بانک درآید که این وثیقه از طریق پول‌های کثیف خریداری و کسب گردیده است. به این ترتیب پول‌های کثیف خود را شستشو داده ریسک اعتباری بانک را به شدت افزایش می‌دهند. همچنین سرمایه بانک‌ها را مدت‌ها راکد نگه می‌دارند. لذا با توجه به اینکه ریسک اعتباری از مهمترین ریسک‌های عملیات بانکداری است تاثیر بسزایی بر منابع و مصارف بانک‌ها خواهد داشت.

ریسک اعتباری، در تمام فعالیت‌های اعتباری قابل مشاهده است و زمانی به ظهور می‌رسد که وجوه بانک، بواسطه توافقات فعلی یا ضمنی قراردادی، بسط و گسترش پیدا کند. ریسک، به خودی خود، در قصور بالقوه قرض گیرنده در برآوردن شرایط قرارداد اعطای وام، وجود دارد. زمانی که بانکی برای کسانی که در فعالیت‌های مجرمانه از قبیل پولشویی و تامین مالی تروریسم، دخیل می‌باشند، تامین اعتبار مالی می‌نماید، ریسک اعتباری در سراسر آن بانک، به طور اساسی بالا می‌رود.

افرادی که در پولشویی دخیل هستند، ممکن است هیچگاه خیال بازپرداخت وجوه را نداشته باشند. آنها غالبا برای خود از طریق جعل هویت یا سایر راه‌های مجرمانه، اعتبار کسب می‌کنند و ضامن‌های آنها غالبا وجود خارجی ندارند.

بیشترین ریسک عملیاتی در مورد شناسایی مشتری (KYC) به ضعف در اجرای برنامه‌های بانک‌ها، روش‌های کاری ناکارآ و شکست اعمال دقت کافی در امور است. برداشت عمومی از یک بانک برای اینکه قادر به اداره ریسک عملیاتی خود به نحو موثری نیست می‌تواند تاثیر منفی در کارها ایجاد نماید. زیرمجموعه ریسک‌های عملیاتی نیز در صورت عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی به شدت افزایش خواهند یافت که از جمله آنها می‌توان به ریسک شهرت، ریسک قانونی، ریسک منابع انسانی و ریسک تمرکز اشاره نمود.

ریسک شهرت تهدید مهمی برای بانک‌ها و موسسه‌های مالی به حساب می‌آید، زیرا ماهیت حرفه آنها مستلزم حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، بستانکاران و تمامی بازار است. ریسک شهرت را به عنوان پتانسیلی که می‌تواند به شهرت یک بانک یا موسسه مالی به دلیل عملکرد تجاری و ارتباطات آن و صرفنظر از صحت و سقم آنها لطمه بزند، تعریف نموده‌اند. این امر موجب سلب اعتماد نسبت به عملکرد صحیح موسسه مذکور می‌شود.

بانک یا موسسه‌ای که قوانین و دستورالعمل‌های مناسب در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستی ندارد، ممکن است توسط این فعالیت‌ها آلوده شده و در نتیجه به افزایش ریسک شهرت آن بینجامد.

این ریسک می‌تواند به راحتی خدمات و روابط موجود و یا ایجاد امکانات جدید را توسط تبلیغات سوء از بین برده و توانایی بانک را در این زمینه‌ها کاهش دهد. بانک‌ها و موسسات مالی برای حفظ اعتبار خود در سطح ملی و بین‌المللی باید در هنگام معامله با مشتریان خود با احتیاط اقدام نموده و قوانین را به صورت کامل رعایت کنند.

همانطور که آسیب پذیری بانک، عوارض جانبی را افزایش می‌دهد، واکنش‌های عمومی، توانایی آن را در ارائه خدمات رقابتی نیز ممکن است تحت تاثیر منفی قرار بدهند که باعث افت کلی بانک خواهد شد.

با توجه به این موضوع، ریسک شهرت بطور بالقوه می‌تواند تاثیر منفی بر حسن شهرت بانک‌ها و موسسات مالی داشته باشد (حتی اگر به صورت شایعه باشد) و سبب کاهش اعتماد مشتریان (سپرده‌گذاران، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران) شود.اتهام پولشویی یا حتی وجود شبهه در این زمینه، موجب از دست رفتن مشتریان معتبر و جذب مشتریان غیرمعتبر و از دست دادن وجوه و منابع قانونی و ارزشمند به علت سلب یا کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. ضمن اینکه وجوه سپرده‌گذاری شده از ناحیه پولشویی را نمی‌توان در زمره منابع پایدار تلقی کرد، چرا که در اینگونه موارد عموما موسسات اعتباری به صورت ناگهانی با تقاضای برداشت وجوه یا انتقال آن مواجه می‌شوند.

پولشویان همواره به دنبال رخنه در مدیران و کارکنان نظام بانکی هستند، تا از این طریق، راحت‌تر به اهداف پولشویی خود دست یابند. لذا با عنایت به اینکه پول‌های هنگفتی در چرخه‌های پولشویی وارد بانک‌ها می‌شود، چنانچه این موسسات قوانین و دستورالعمل‌های محکمی در خصوص مبارزه با پولشویی نداشته باشند، ریسک منابع انسانی آنها افزایش می‌یابد. در کشور ما در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شده است. آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز اخیرا از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اجرای صحیح و دقیق این ضوابط در پیشگیری از انواع اختلاس‌ها و فسادها در شبکه بانکی و سیستم اداری و اقتصادی کشور بسیار موثر خواهد بود. اگر سیستم مالی کشور بدرستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، قطعا افرادی نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مملکت را شوکه نماید از این سیستم اختلاس نمایند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند جزء یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس نماید و مصون بماند. قطعا شبکه بانکی کارآ در امر مبارزه با پولشویی هر گونه مراوده مالی مشکوک را تحت نظر داشته و گزارش می‌نماید. بنابراین لازم است که فارغ از بحث‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ناظران بانکی و سازمان‌های نظارتی اهتمام و جدیت بیشتری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به کار گیرند و همانند اغلب کشور جرایم سنگین برای موسسات متخلف در نظر گیرند.

*کارشناس ارشد امور بانکی و مدرس مبارزه با پولشویی