«دنیای اقتصاد» نامه مجلس به رییس‌جمهور را منتشر کرد؛
دستور دهید بانک مرکزی از بستن درگاه‌ها و حساب‌های رمزارزی خودداری کند
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس از رئیس جمهور خواست تا محدودیت های اعمال شده بر سکوهای تبادل رمزارز را رفع کند. گفته او در شرایطی است که برخی از کارشناسان مربوطه اظهار داشتند که این اقدام بانک مرکزی، نه از حیث محتوایی و نه از حیث فرایند انجام کار صحیح نبوده و از این اقدام مجلس استقبال کردند.
در این میان محمدجواد نظری، پژوهشگر حوزه رمزارزها نیز می‌گوید: «به نظر می‌رسد تأکید دولت بر شفاف‌سازی در این حوزه، بیشتر بهانه‌ای است تا تلاشی جدی برای حل مسئله. دیر یا زود، دولت نیز به این نتیجه خواهد رسید که مسدود کردن درگاه‌ها تأثیر چشمگیری بر قیمت دلار ندارد.
وی افزود: محرک اصلی قیمت دلار، همان مسئله نقدینگی است که عمدتاً بیرون از بازار رمز ارزها و در بازار آزاد جریان دارد. تبدیل ریال به دلار و معاملات آزاد آن، تأثیر مستقیمی بر بازار دارد و مسدودسازی درگاه‌ها حتی به‌عنوان یک راهکار موقتی نیز کارآمد نیست.
قانونی که در این زمینه همچنان مسکوت مانده بستری برای سوءاستفاده فراهم کرده و در نهایت، این بازی را به زیانی مشترک برای پلتفرم‌های رمز ارزی، مردم و حتی خود دولت تبدیل خواهد کرد. چنین اقداماتی نه‌تنها گرهی از مشکلات نمی‌گشاید، بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه نوظهور را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
این در حالی است که با توجه به نوپا بودن بازار رمز ارزها، کشور نیازمند فضایی برای رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای داخلی در این زمینه است تا از روند جهانی عقب نماند. متأسفانه، محدودیت‌های اعمال‌شده نه‌تنها این امکان را فراهم نمی‌کند، بلکه کورسوی امید موجود را نیز از میان می‌برد.
شاهدیم که با وجود تمامی این محدودیت‌ها، تتر همچنان در محدوده ۷۹ هزار تومان معامله می‌شود و این اقدامات نه‌تنها تأثیری ملموس نداشته، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه را نیز دشوار کرده است.
آقای طغیانی به درستی به موضوع ساماندهی رمزدارایی‌ها اشاره کردند. زمان آن رسیده است که تکلیف این دارایی‌ها مشخص شود: یا باید به رسمیت شناخته شوند یا به‌طور کامل ممنوع گردند. مسکوت گذاشتن این موضوع، موجب اقداماتی می‌شود که نه منطبق با قانون است و نه کاملاً مغایر با آن.
ارائه لایحه‌ای جامع به مجلس برای ساماندهی رمزدارایی‌ها، چکش‌کاری و تعیین چارچوبی قانونی، گامی ضروری است. چنین چارچوبی نه‌تنها راه ورود سرمایه‌گذاران را هموار می‌کند، بلکه به رشد و توسعه این صنعت نیز کمک شایانی خواهد کرد.
در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، اما تصویب قانونی شفاف و مدون می‌تواند این موانع را کاهش دهد و افق روشنی برای آینده این صنعت ترسیم کند.
