هشدار نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی

ایسنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها باید در موارد اضطراری انجام شود، تاکید کرد: بانک‌های تخصصی دولتی ممکن است در مقاطعی اضافه برداشت داشته باشند، اما بلافلاصله تلاش می‌کنند که این رقم را کاهش بدهند.

اصغر ابوالحسنی‌‌هستیانی درباره‌ افزایش بدهی بانک‌های تخصصی تجاری افزود: آمارهای بانک مرکزی مربوط به پایان سال ۸۹ است و در پایان سال به خاطر رویه‌ معمول، بانک‌ها اضافه برداشت دارند، اما در ماه‌های بعد جبران می‌شود. وی ادامه داد: در مجموع در بانک‌های دولتی نسبت مصارف به منابع بالاست. بانک‌های تخصصی در جهت حمایت از تولید و طرح‌های تولیدی تلاش کرده‌اند حداکثر تسهیلات را بدهند. بدیهی است اگر منابع آنها نسبت به تسهیلاتی که مشخص شده کمتر باشد، منجر به اضافه برداشت در مقاطعی می‌شود اما آنها بلافلاصله تلاش می‌کنند که این رقم را کاهش بدهند.

ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که آیا این نوع تسهیلات پایه پولی را افزایش نمی‌دهد؟ گفت: اضافه برداشت بانک‌ها البته راه معقولی نیست و در موارد اضطراری سراغش می‌روند.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها می‌توانند اضافه‌برداشت را از راه‌هایی مثل جذب سپرده‌ها، اوراق مشارکت و اوراق‌ رهنی جبران کنند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی در پایان سال ۸۸ معادل ۹/۱۴۷ و در پایان سال ۸۹ به ۹/۲۱۴ درصد رسیده است که کسری منابع به تسهیلات از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی جبران شده است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی ۲/۱۰۸ در پایان سال ۸۸ و ۸/۱۳۱ در پایان سال ۸۹ بوده است اما در بانک‌های تجاری دولتی ۸/۸۷ در پایان اسفند ۸۸ و ۹/۸۷ در پایان اسفند ۸۹ بوده است. کل نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل شبکه‌ بانکی در پایان سال ۸۸ معادل ۲/۸۹ و در پایان ۸۹‌ معادل ۶/۹۷ درصد بوده است. ارقام مربوط به بانک‌های خصوصی کاملا استاندارد هستند که باعث پایین آمدن میانگین این نسبت در کل شبکه بانکی‌ شده‌اند.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی بخش عمده خطوط اعتباری مربوط به مسکن مهر و برای بانک مسکن بوده است.

کاهش مطالبات معوق بانک‌های دولتی به کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از کاهش مطالبات معوق بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد به کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

«اصغر ابوالحسنی» به ایرنا گفت: مطالبات معوق از ۲۲ تا ۲۳ درصد سال گذشته در بهار امسال به ۲/۱۳درصد کاهش یافته است.

وی افزود: بیشتر مطالبات معوق مربوط به واحدهای تولیدی و تولید محور است که باید در زمان وصول مطالبات، فشاری به این واحدها نیز وارد نشود.

ابوالحسنی با بیان آنکه رقم مطالبات معوق همواره ثابت نبوده و متغیر است، افزود: سیستم بانکی کشور از سال ۸۸ تاکنون با کمک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت اقدامات مناسبی را برای کاهش میزان مطالبات معوق انجام داده است.

وی ادامه داد: از پایان سال ۸۸ تاکنون همواره شاهد رشد کاهنده مطالبات معوق سیستم بانکی بوده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در صورتی که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد باید انتظار افزایش مطالبات معوق را نیز داشته باشیم.

ابوالحسنی در خصوص تقسیم سود سالانه در مجامع بانک‌ها، با بیان آنکه پرداخت سود در بانک‌های خصوصی دارای دو ماهیت است، گفت: بانک‌ها تنها می‌توانند حق الوکاله خود را که در سال گذشته سه درصد و در سال جاری ۵/۲ درصد است، برداشت کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سودی که حاصل از منابع سپرده ای مردم است نیز براساس بانکداری بدون ربا حق سپرده‌گذاران است و میان سهامداران تقسیم نمی‌شود.

وی، بخشی از سودی که منابع بانک در آن درگیر است را سود مشاع دانست و افزود: بانک می‌تواند بخشی از منابع خود را که متعلق به سهامداران است میان آنها تقسیم کند.

ابوالحسنی اظهارکرد: حداقل سودی که باید توسط بانک‌ها تقسیم شود ۱۰درصد است و مابقی باید در مجامع برای آن تصمیم گیری شود که البته به طور عام بانک‌ها این سود را برای افزایش سرمایه مورد استفاده قرار می‌دهند.