یادداشت
نیاز کشور به بانکداری نوین
براساس نظریه ساختار مالی گسترش شبکه بانکداری کشور فرآیند پسانداز و همچنین سرمایهگذاری به طور قابل ملاحظهای بهبود و موجب بهرهمندی از مزایای صرفهجویی شده است، به علاوه با توجه به محدودیت افزایش نرخ سود سپردهها برای جذب منابع راهکارهایی سودمند اتخاذ شده است، سرمایه یکی از اساسیترین عوامل حرکت به سوی پیشرفت و شکوفایی اقتصادی به حساب میآید.
سیدعلی موسوی قمی
براساس نظریه ساختار مالی گسترش شبکه بانکداری کشور فرآیند پسانداز و همچنین سرمایهگذاری به طور قابل ملاحظهای بهبود و موجب بهرهمندی از مزایای صرفهجویی شده است، به علاوه با توجه به محدودیت افزایش نرخ سود سپردهها برای جذب منابع راهکارهایی سودمند اتخاذ شده است، سرمایه یکی از اساسیترین عوامل حرکت به سوی پیشرفت و شکوفایی اقتصادی به حساب میآید. در این راستا بانکها به عنوان بازوان اقتصادی جامعه با جمعآوری سرمایهها و سرمایهگذاری براساس برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت نقش تعیینکنندهای را ایفا میکنند. اولین مسوولیت بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی کار و فعالیت است.
یک دستگاه اقتصادی که سودی را حداقل برابر با هزینه سرمایهاش نشان ندهد از نظر اجتماعی بنگاهی غیر مسوول و غیرمتعهد است، زیرا در عمل منابع جامعه را به هدر میدهد. رونق بانکداری موجب افزایش تولید، اشتغالزایی، بالارفتن سطح درآمد سرانه و در نهایت بالا رفتن سطح اقتصاد جامعه میشود. در ادبیات اقتصادی امروز جهان نقش و اهمیت نظام مالی
(بازار، پول و سرمایه) و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری کاملا پذیرفته شده است به طوری که اغلب صاحبنظران، توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکانپذیر نمیدانند. ازاینرو بانکها و سازمانهای مالی و اعتباری بازیگران فعال عرصههای تولید و خدمات میباشند.
متاسفانه در ایران، نهادهای مالی موجود نقش خود را در رشد و انباشت و توزیع بهینه سرمایه و منابع مالی به درستی ایفا نمیکنند و حتی همپای رشد اقتصادی کشور نیز حرکت نکردهاند و به عبارت دیگر نظام مالی کشور به وظیفه اصلی خود یعنی تخصیص منابع با حداقل هزینههای معاملاتی و اطلاعاتی از طریق بهکارگیری پساندازها، تخصیص منابع، اعمال کنترل و نظارت موثر بر متقاضیان و وامگیرندگان، بهبود مدیریت ریسک و آساننمودن دادوستدها (حداقلکردن بوروکراسی) آنچنان که باید عمل نمیکند آنچه به عنوان عامل اصلی این عدم موفقیت معرفی میشود، ضعف ساختار نظام مالی کشور است که اولا ناشی از فقدان یک عامل اصلی به نام رقابت است، در حال حاضر یک رقابت ناهمگون بین بانکهای دولتی و خصوصی است که احتیاج به همگونکردن و علمی کردن دارد، ثانیا وجود انحصارات و موانع قانونی متعدد فراروی تاسیس و فعالیت بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری است، هماکنون چندین پرونده سیستم مالی در حال تاسیس در بانکمرکزی گرفتار بوروکراسی اداری شده است، مانند بانک اصناف و غیره، بنابراین اکنون که سیستم بانکی کشور به دلایل مختلف همچون رعایت تسهیلات تکلیفی مصوب مجلس شورای اسلامی، وجود سازمانهای عریض و طویل، انجام خدماتی نظیر دریافت قبوض آب و برق و گاز و... و پرداخت حقوق کارکنان دولت با محدودیتهای فراوان روبهرو است و در نتیجه فاقد توانایی کافی و کارآیی لازم جهت انجام وظایف مورد انتظار از یک نظام مالی کارا و پویا میباشد، همچنین با توجه به اینکه پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO که امروزه در کانون مباحث اقتصادی است موضوع بهرهوری و کارآیی به خصوص در بخش خدماتی و بانکی از اولویتهای اقتصادی کشور است، بنابراین چنانچه بهرهوری در کارهای خدمات بانکی با شتاب بهبود نیابد وضعیت اجتماعی و اقتصادی در این بخش رو به کاهش خواهد بود.
مطالعه و بررسی برنامههای اقتصادی دولت و بانکمرکزی و تعیین نقش و وظایف بانک از مواردی است که باید مورد توجه مدیران بانکها قرار گیرد و همچنین بهرهگیری از نظرات نمایندگان بانکهای خارجی و استفاده از کلیه منابع داخلی و خارجی به منظور پیشبرد اهداف و رفع نیازهای بانک در چارچوب وظایف محوله لازم به نظر میرسد، بررسی سیاستها و خطمشی کلی هیاتمدیره بانکها و امکانات بالفعل و بالقوه بانک میتواند کارشناسی شود و براساس آن کارشناسان پیشنهادهای لازم را ارائه کنند. در حال حاضر مهمترین مساله در راستای اقتصاد جهانی عوامل ذیل است: ۱- انجام بررسیهای لازم جهت تبدیل کلیه سیستمهای دستی به مکانیزه ۲- بررسی و اظهارنظر در خصوص سیستمهای مکانیزه موجود و هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت انجام اصلاحات مقتضی ۳- تهیه و تدوین دستورالعمل سیستمهای جدید و تدوین طرحهای نوین بانکی به منظور ارائه خدمات ویژه به مشتریان ۴- بررسی، آزمایش و تایید نرمافزارهای جدید بانکی که در این مورد میتوانیم مانند بخش صنعت از کشورهای چین و هند و مالزی و ... که در زمینه امور خدمات بانکی و تجارت الکترونیک بر کشور ما برتری دارند خواستار مراوده و عملیات نرمافزاری بانکی جهت توسعه و رونق بانکداری در کشور بشویم ۵- همکاری و هماهنگی لازم مدیران با ادارات کل، خدمات و رایانه جهت تعیین مشی امور اتوماسیون و واحدهای بانک.
به خاطر خواهیم داشت دستیابی به این نتیجه در گرو ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان است. ارائه خدمات عالی هنگامی میسر میشود که ما بتوانیم با تکنولوژی جدید و مکانیزه کردن سیستمهای مالی همچون کشورهای پیشرفته مشتریان خود را از عملکردمان راضی نگه داریم. تجارت الکترونیک یکی از ارکان مهم بانکداری نوین نیز میباشد که هماکنون بعضی از بانکهای خصوصی اهمیت آن را دریافتهاند و با برنامهریزی به سمت تجارت الکترونیک فعالیت خود را شروع کردهاند.
ارسال نظر