به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، شاکرمی  که در مراسم امضای تفاهم‌نامه استفاده از همیاران ایمنی در راستای ارتقای ایمنی، حفاظت فنی در محیط کار و تولید ارتقای ایمنی و حفاظت فنی سخن می‌گفت، ادامه داد: با توجه به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و از آنجا که منابع انسانی محور تولید و اشتغال است ایمنی و سلامت محیط کار باید در اولویت همگانی قرار گیرد.

معاون روابط کار با تاکید بر اینکه بازرسان کار هم هویت شغلی دارند و هم ضابط دادگستری هستند، گفت: در مقیاس بین‌المللی تعداد بازرسان به نسبت تعداد کارگران اندک است، به همین دلیل باید در کنار بازرسان کار از ظرفیت‌های دیگر نیز استفاده کنیم. شاکرمی یکی از این ظرفیت‌ها را تشکیل ۲۰هزار کمیته حفاظت فنی در کارخانه‌ها دانست که به‌عنوان بازوهای بازرسان کار عمل خواهند کرد. او افزود: این کمیته‌ها در شناسایی نواقص ایمنی و بخش سلامت نیروی کار می‌توانند کمک کنند و اثرگذاری داشته باشند، اما لازم است آموزش‌های لازم را ببینند. شاکرمی تصریح کرد: علاوه براستفاده از ظرفیت کمیته‌های حفاظت فنی باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز استفاده شود که البته کارفرمایان در بحث آموزش ورود پیدا کرده‌اند. معاون روابط کار افزود: در بخش شناسایی نواقص، اطلاع‌رسانی به بازرسان و ادارات کار و شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که خوشبختانه خانه کارگر پیش‌قدم و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. او تصریح کرد: پس از مذاکرات و نشست‌های کارشناسی، از اعضای خانه کارگر تحت‌عنوان همیاران ایمنی استفاده خواهد شد شاکرمی افزود: البته این همیاران ایمنی تنها به خانه کارگر و این تفاهم‌نامه اختصاص ندارد و سایر تشکل‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی نیز می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند. او گفت: خوشبختانه زمینه و بستر استفاده از خدمات الکترونیک فراهم شده و می‌توان از سامانه‌های در اختیار یا یک زیرسامانه تحت عنوان «همیاران ایمنی» استفاده کرد، قطعا از این طریق سرعت کار نیز افزایش می‌یابد و اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن به بازرسان کار منتقل خواهد شد. او با قدردانی از علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه، سایر تشکل‌های صنفی، کارفرمایی و تشکل‌های مردم نهاد نیز به این حرکت بپیوندند. در ادامه، علی مظفری مدیرکل بازرسی کار نیز در این نشست گفت: به موجب ماده ۹۶ قانون کار، بحث صیانت از نیروی کار از وظایف بازرسان کار است. او تصریح کرد: با توجه محدودیت منابع انسانی و سخت‌افزاری موردنیاز برای بازرسی کار، رسیدگی به همه کارگاه‌های کشور در فاصله زمانی کوتاه‌مدت میسر نیست. مدیرکل بازرسی کار افزود: البته این موضوع در همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار و کشورهای توسعه‌یافته نیز هست. مظفری به برخی از چالش‌های حوزه بازرسی کار پرداخت و گفت: هم‌اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد. او افزود: در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارند که در قانون و آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی به آن تاکید و تصویب شده که طبیعتا به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی ناظر درون کارگاه‌ها، مسوولیت بازرسی را برعهده دارند. در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر از جمله کارگاه‌های ساختمانی که ماهیت متغیری در فرآیند ساخت و تولید دارند و دارای کارگرانی ماهر و شناسنامه شغلی نیستند، شاهد بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار هستیم که لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد. مظفری تصریح کرد: از چند سال گذشته، برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی معاونت روابط کار و بازرسی کار را در دستور کار قرار داده‌ایم. او با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای که امروز در زمینه ارتقای ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار به امضا خواهد رسید با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های حقوقی آن تنظیم شده است، اظهار امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه به توسعه ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی شغلی منجر شده و منشأ خیر برای سایر تشکل‌ها شود. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در این مراسم گفت: سال‌های نخست انقلاب، مشکلات و موانع زیادی بر سر راه بازرسان کار قرار داشت و مانع بازرسی دوره‌ای کارگاه‌ها می‌شد. درحال‌حاضر به‌دلیل کثرت کارگاه‌ها، و تعداد اندک بازرسان کار نظارت بر تمامی کارگاه‌ها و بازرسی از آنها محدود است. دبیرکل خانه کارگر گفت: پیش از دوران کرونا، ظرفیت آموزشی مراکز زیر نظر خانه کارگر، حدود ۳۵ هزار نفر بود اما در روزهای کرونایی این تعداد به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر رسیده که می‌توانیم درخصوص ایمنی و بهداشت کار دوره‌های آموزشی را برگزار کنیم. او درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کمیته‌های حفاظت فنی نیز گفت: اگر موضوعات آموزشی براساس این تفاهم‌نامه در اختیار خانه کارگر قرار گیرد کار را شروع خواهیم کرد. محجوب افزود: با توجه به اینکه بیش از ۳میلیون کارگاه در کشور وجود دارد، بنابراین توجه به بحث ایمنی محیط کار باید در اولویت قرار گیرد. او پیشنهاد کرد؛ در مناطق صنعتی برای هر تعداد واحد مشخصی، کمیته حفاظت فنی تشکیل شود. در راستای مسوولیت‌پذیری سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌برداری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد افزایش سطح آگاهی کارگران از طریق فرهنگ‌سازی و به منظور ارتقای ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های کوچک اتحادیه‌ها و صنوف واحدهای تولیدی خدماتی و فنی با جمعیت کارگری کمتر از ۲۰ نفر شاغل، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه کارگر با موضوع همیاران ایمنی به امضا رسید.

همیاران ایمنی کار پس از طی دوره‌های آموزشی لازم و صدور معرفی‌نامه رسمی اجرای وظایف تعیین شده را در راستای اجرای زمینه‌های همکاری خانه کارگر در سطح استان و احداث بر عهده خواهند داشت. همچنین براساس این تفاهم‌نامه، همیاران ایمنی کار موظفند گزارش‌های خود را درخصوص اجرای موضوع تفاهم‌نامه از طریق خانه کارگر حسب مورد به معاونت روابط کار یا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. علاوه بر این، ارائه محتوای آموزشی مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه برای همیاران ایمنی کار، برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط و برنامه‌های اعلامی در همه مقاطع تفاهم‌نامه در سطح ستاد و اجرا به‌منظور راهبری و اجرای صحیح زمینه‌های همکاری میان خانه کارگر از سوی همیاران ایمنی کار با همکاری معاونت روابط کار انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط