در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تامین کنند.همچنین در این دوره عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی درخصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. به‌رغم این فعالیت‌ها، ناآشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاست‌های بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقبا تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹، نوسانات شدیدی را متاثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ که علاوه‌بر توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و عمدتا خدماتی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و بنابراین رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتا با ثبات بودند.اما در پایان سال نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌ گرفت و در اسفندماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانک‌ها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۴۲/ ۱ واحد درصد افزایش داشت و از ۸۲/ ۱۹ درصد به ۲۴/ ۲۱ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفندماه به ۹۶/ ۲۱ درصد رسید که نسبت به ‌بهمن‌ماه ۶۲/ ۱ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.از نگاه بانک مرکزی، تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به‌عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبارگیری بانک‌ها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش‌های شدیدتری را تجربه می‌کرد که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می‌شد.