معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که مگر راه‌های جبران کسری بودجه دولت که آثار و تبعات اقتصادی آن به جامعه وارد می‌شود باید محرمانه باشد، گفت: آمار دارایی‌های بانک مرکزی محرمانه است. اگر رقم گفته شده را با نرخ تسعیر آن ضرب و تقسیم کنید، مشخص می‌شود که دارایی خارجی بانک مرکزی چقدر بوده است. وی ادامه داد: هرگونه مصرفی از این محل نیاز به قانون دارد و نمی‌توان از این محل هزینه کرد. وی با طرح این سوال که چگونه باید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تسعیر کرد، تصریح کرد: اینکه دارایی‌های خارجی تسعیر شود با مجمع بانک مرکزی است اما سمت هزینه‌کرد این منابع نیاز به قانون دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند درباره این مسائل تصمیم‌گیری کند.

معمارنژاد در مورد آثار تورمی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه بیان کرد: اساسا بحث این است که دارایی‌های بانک مرکزی را باید با چه نرخی تسعیر کرد. چرا این موضوع تورم‌زا باشد؟ عده‌ای می‌گفتند بورس هم تورم‌زا است، حالا که شاخص پایین آمده چرا تورم بالا می‌رود؟ آیا درست است که بانک مرکزی دارایی‌ها را با رقم ۴۲۰۰ تومان تسعیر کند؟ وی در مورد اینکه چرا تسعیر ارز بانک مرکزی شفاف نیست، تاکید کرد: یا در قانون بودجه باید تصویب شود یا مانند سال ۹۵ قانون مجزا داشته باشد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: دولت به‌دنبال تامین کسری بودجه سال ۹۹ از محل دریافت پول بانک مرکزی نیست. اگرمنابع ناشی از تسعیر ارز برای جبران بدهی قبلی ایجاد شده باشد اثر خود را روی پایه پولی و نقدینگی گذاشته است و اثر مجدد ندارد؛ پس تورم‌زا و چاپ پول محسوب نمی‌شود.

اخبار مرتبط