عدم اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه
اما در حداقل ۶ ماهی که از این مصوبه گذشت هر بار مسوولان مربوطه در بازار سرمایه از کندی فرآیند و عدم تزریق منابع سخن گفته و نسبت به آن گله کردند تا اینکه اخیرا هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه دیگری صادر و قرار شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق فروش رفته و به عنوان مابقی یک درصد به بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.اینکه چرا در این مدت منابع ریالی پیشبینی شده بهطور کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان به چه صورت بوده؛ موضوعی است که صندوق توسعه ملی در رابطه با آن توضیح داده است. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، در دوم مهر ۱۳۹۹ مصوبه شورایعالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات امناء صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود. بنابر این در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه هیات عامل صندوق به صورت فوقالعاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورایعالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد ولی بهدلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.طبق توضیح صندوق توسعه ملی، در ادامه با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی، با هماهنگی به عمل آمده با هیات نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیات عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپردهگذاری شد.
اختصاص ۵۱۰۰ میلیاردتومان از محل مطالبات صندوق از سازمان مالیاتی
همچنین، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسهای با هماهنگی دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی ۵۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپردهگذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی مدخل از جمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
صندوق توسعه ملی در توضیح خود یادآور شده که در این شرایط این صندوق، مصوبه شورایعالی امنیت ملی را پس از بررسی فرآیند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.