اصلاح نرخ ارز نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی
به گزارش ایبِنا، اوایل دی‌ماه امسال کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه‌ای که خواب‌های خوشی برای سال پیش رو دیده است. دولت در این لایحه با پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی و صادراتی، درصدد اصلاح نرخ ارز ترجیحی برآمده و آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر کرده تا رفته رفته به سمت تک‌نرخی شدن ارز در بازار رسمی و آزاد حرکت کند. سیاستی که بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر به نظر می‌رسد و نقش هیات دولت از یکسو و بانک مرکزی ازسوی دیگر را بسیار پُررنگ می‌کند. گویی دولت دوازدهم در آخرین سال خود، بنا دارد یک حرکت مهم اقتصادی به یادگار بگذارد؛ حرکتی که موافقان و منتقدان خود را دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اصلاح نرخ ارز روی کاغذ را به تنهایی کارساز نمی‌دانند و موفقیت این طرح را به انجام اصلاحات گسترده‌تر در سیستم اداری، نظارتی و بوروکراسی اقتصادی حاضر منوط می‌دانند تا اشکالاتی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، در ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی یا شبیه آن تکرار نشود. همچنین نباید عواقب تورمی این طرح را از نظر دور داشت و باید دید مجلس و دولت با این طرح در نهایت چه خواهند کرد؟
علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره گفت: طبیعی است که اگر ارز تک‌نرخی شود قطعا بسیار خوب خواهد بود و رانتی که برای دریافت‌کننده ارز ترجیحی به وجود می‌آید، از بین می‌رود. در عین حال، خود ارز تک‌نرخی نشانه‌ای از وضعیت به نسبت متعادل اقتصادی است.
وی با بیان اینکه البته در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد، اظهار کرد: یعنی به‌دلیل افت شدید درآمدهای نفتی در ارز دریافتی و صادراتی و تنگناهایی که وجود دارد، طبیعی است که نرخ بازار آزاد خیلی بالاتر از آن چیزی باشد که بانک مرکزی به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و در چنین شرایطی اگر بدون پشتوانه بخواهد نرخ ارز ترجیحی را رها کند که به سمت و سوی نرخ بازار آزاد برود، به احتمال زیاد تنها موجب افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود و به این اعتبار، به نظر می‌رسد که تک‌نرخی شدن ارز، بدون دیدن سایر مسائل داخلی و خارجی امکان‌پذیر نباشد.
دینی‌ترکمانی درباره تصمیم دولت برای ایجاد ارز ترجیحی تصریح کرد: درحالی‌که نرخ ارز دوگانه یا همان نرخ ارز ترجیحی مشکلاتی همچون ایجاد رانت و فساد را به وجود می‌آورد اما طبعا از نظر سیاست‌گذاران، هزینه این امر کمتر از رهاسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کمبود درآمدهای ارزی بود که حذف آن، می‌تواند هم باعث تشدید فشارهای تورمی شود و هم قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، بالا ببرد و هم اینکه می‌تواند خود بازار ارز را نیز ملتهب‌تر کند.
این اقتصاددان با اشاره به نیازهای ارزی که در جامعه وجود دارد، گفت: این نیازها باید از طریق شبکه رسمی در نرخی که اعلام می‌شود، برطرف شود. برای مثال، اعلام کنند که در چارچوب مدیریت شناور ارزی. ارز موردنیاز واردکنندگان و بخش‌های دیگر با ۴ درصد زیر نرخ بازار تامین شود.
وی با بیان اینکه باید در نظر داشت که تغییر نرخ ارز دولتی بر سایر نرخ‌های بازار تاثیر می‌گذارد، افزود: اگر به‌دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد منابع ارزی به مقدار کافی تامین نشود، طبیعی است که آثار انحرافی نرخ ارز قبلی همچنان وجود خواهد داشت و نرخ ثابت نمی‌ماند. چرا که نرخ ارز در بازار آزاد به نوعی تابعی از نرخ ارز رسمی است و هرچه میانگین انواع نرخ‌ها (نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ نیمایی که نرخ کالاهای غیراساسی است) به سمت نرخ ارز آزاد سوق پیدا کند، قطعا نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد می‌کند.
دینی‌ترکمانی ادامه داد: تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ما حل نشود و مسائل پیرامونی آن برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز تک‌نرخی بماند و دوباره دو نرخی نشود. دلیل این امر هم، عدم‌تعادل‌های شدیدی است که در اقتصاد ما وجود دارد. همچنین انتظارات تورمی هم به خاطر تحریم‌ها و شرایط شبه جنگی تشدید شده است. بنابراین در این شرایط بدون حل و فصل این دو مورد اخیر، امکان تک‌نرخی شدن یکباره ارز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه در چند هفته اخیر به‌دلیل اتفاقاتی که در عرصه ریاست‌‌جمهوری آمریکا رخ داده، بخشی از انتظارات مردم فروکش کرده است، اما برای اعمال سیاست ارزی جدید مسوولان حتما باید پیش‌بینی شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی را در نظر داشته باشند.
