تشکل‌ها و ارز ۴۲۰۰
اغلب کالاهایی که از ارز یارانه‌ای برای واردات استفاده می‌کنند، در بازار خرده‌فروشی همان تغییر قیمتی را تجربه کردند که سایر کالاها با آن مواجه شدند. در واقع نشان می‌دهد یارانه هنگفت نهفته در ارز یارانه‌ای، در زنجیره تامین ماده اولیه تا محصول نهایی رسوب می‌کند و به انتهای خط، چیزی نمی‌رسد. حتی در برخی کالاهای مهم وارداتی نظیر نهاده‌های دام و طیور، آمارهای بانک‌مرکزی از افزایش جدی ارز تخصیص یافته برای واردات این قبیل کالاها نسبت به عملکرد گمرکی سال‌های گذشته حکایت دارد. در عین حال، برخی تشکل‌ها که ارز یارانه‌ای را ستایش می‌کنند و بر حفظ آن تاکید دارند، گزارش شفافی از عملکرد مالی اعضای خود در قبال بهره‌گیری از این امتیاز منتشر نمی‌کنند. اینکه گزارش دهند در بخشی از زنجیره واردات و تولید که متولی آن هستند، درصد افزایش قیمت‌ها چقدر بوده و چرا؟ آیا آنها از شفافیت می‌گریزند؟
مدل‌های جایگزین متعددی درخصوص ارز یارانه‌ای در مجلس در دست مطالعه است. این مدل‌ها ممکن است معایب و محاسنی داشته باشند و نمی‌توان وقتی جزئیات آن نهایی و منتشر نشده، آنها را بی‌عیب و نقص دانست. اما قطعا این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یگانه راه حمایت از دهک‌های کم‌برخوردار، تخصیص ارز یارانه‌ای نیست. حتی تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد این مدل، از اساس نمی‌تواند مدلی برای حمایت‌های اجتماعی باشد. چنانچه بررسی گزارش‌های بانک‌مرکزی و مقایسه آن با بازار و صدها پرونده تخلف مفتوح در دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی نیز مفسده‌زا بودن سیستم چندنرخی ارز را ثابت می‌کند.
تشکل‌های اقتصادی باید از منافع اعضای خود حمایت کنند و برای حداکثری شدن آن بکوشند اما مشروط بر اینکه در این مسیر، منافع عمومی کشور را مخدوش نکنند و حمایت از «منافع مشروع» اعضا را سرلوحه کار خود قرار دهند نه هر نوع منافعی را.
امروز نه‌تنها نظام سیاست‌گذاری کشور بلکه خود طبقات محروم جامعه نیز به خوبی می‌دانند که سود ارز یارانه‌ای، نصیب عده‌ای خاص می‌شود و تاثیر مخربی بر زیست عمومی مردم بر جای می‌گذارد. شفافیت اقتصادی را مخدوش می‌کند و برای عده‌ای ثروت بادآورده به همراه دارد. به همین دلیل است که به معدود تشکل‌هایی که هنوز بر طبل چندنرخی بودن ارز می‌کوبند توصیه می‌شود از شعار نخ‌نمای حمایت از اقشار ضعیف دست شسته و بر کسب‌وکارهای متعارف و انسان‌دوستانه متمرکز شوند.
