نامه وزیراقتصاد به رهبر انقلاب
پیش از هر سخنی، تشکر خالصانه خود بابت توجه ویژه حضرتعالی به گزارشهای مرتبط با حوزه بهبود محیط کسبوکار این وزارتخانه را ابراز میدارد و به استحضار میرساند: پس از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سالجاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقای امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانکجهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است:
۱- در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سالجاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تامیناجتماعی، روزنامه رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، راهاندازی شد. در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبتنام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تامیناجتماعی، ثبت آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و روزنامههای کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمبشده مالیاتی انجام میپذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تاسیس شرکتهای مسوولیت محدود بود که با مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار این خدمات به شرکتهای سهامیخاص نیز تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکتها و همچنین ثبت علائم تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا پایان سالجاری این خدمات نیز بهصورت گسترده به فعالان بخشخصوصی ارائه خواهد شد.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرآیند شروع کسبوکار در شهر تهران، ۵/ ۷۲ روز به طول میانجامید و باعث افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ۱۳۹۹/ ۹/ ۱۰ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامهریزیهای صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، بهدنبال این هستیم که این زمان به یکروز کاهش یابد. با عنایت به تجربه موفق کسبشده در تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/ ۵/ ۵ در ۴ شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز این پنجرههای واحد فیزیکی راهاندازی شده است که در مجموع در این شهرها نیز تاکنون تقریبا ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شدهاند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارائه خدمات شده است میتوان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی، حذف کداقتصادی و جایگزینی آن با شناسهملی و کدملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبتنام نظام مالیاتی و الکترونیکیشدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارائه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارائه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره کرد.
۲- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تاثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوهقضائیه و این وزارتخانه در شهر تهران راهاندازی شده است. بر اساس آخرین گزارش بانکجهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان میبرد و کیفیت رسیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راهاندازی کارگروههای تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحبنظران حقوق تجارت، دستاندرکاران قوهقضائیه، متخصصان بهبود محیط کسبوکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار میرود نتیجه بررسیهای منجر به اقدام این کارگروههای تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پروندههای دعاوی تجاری به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برسد.
۳- علاوه بر ۲ مورد فوقالذکر، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیاتمحترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در اینخصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل ۲ سال باید از پیادهسازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسبوکار یک کشور لحاظ شود لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبهبندی گزارشهای بانکجهانی از ۲ سال آینده مشاهده خواهد شد.
شایان ذکر است در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تایید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته است که متاسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانکجهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقای سطح ادراک بهبود محیط کسبوکار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجیهای میدانی نشان میدهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارائه شد، رخ داده است.