نهاوندیان نخستین تصمیم را در ارتباط با تولید‌کنندگان دانست و گفت: براساس مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی، اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی که تا ۲ میلیارد تومان دارای بدهی معوقه به شبکه بانکی بودند، می‌توانستند تا پایان سال ۱۳۹۸ با شرایط قرار داد اولیه شان بدهی خود را بپردازند و از تخفیفاتی هم برخوردار می‌شدند. او ادامه داد: متاسفانه در پایان سال ۱۳۹۸ که پایان این فرصت بود، بسیاری از واحد‌های تولیدی به‌دلیل کرونا نتوانستند از این شرایط استفاده کنند. براساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید که فرصت تسویه حساب این بدهکاران تا پایان سال‌جاری تمدید پیدا کند. البته فرصت مراجعه به موسسات اعتباری تا پایان آذر ماه است و به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رسیدگی به حساب‌های افراد فرصتی دوماهه داده شده است. بنابر این مهلت پرداخت تا پایان اسفند ماه سال‌جاری خواهد بود. نهاوندیان تاکید کرد: واحدهای تولیدی که می‌خواهند از این امهال استفاده کنند تا پایان ماه جاری اقدام کنند. نهاوندیان دومین تصمیم را در ارتباط با واحدهای کسب و کار در شهر‌های قرمز و نارنجی اعلام کرد. او گفت: بسیاری از این واحدها تعطیل شدند یا به‌شدت آسیب دیده‌اند. دولت در کنار تسهیلاتی که در ارتباط با واحدهای کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته بود؛ در مصوبه جدید، برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه تامین‌اجتماعی دو ماه مهلت در نظر گرفته است. در این مورد دولت نیازمند فرصت بیشتری برای بررسی این موضوع بود و خوشبختانه با همکاری سازمان تامین‌اجتماعی قرار شد اصناف آسیب‌دیده به تشخیص کارگروه اقتصادی، می‌توانند دو ماه پرداخت سهم کارفرمایی را عقب بیندازند. البته به سازمان تامین‌اجتماعی در رابطه با تسهیلات بانکی کمکی شد تا آثار درآمدی تصمیم این سازمان را دچار مشکل نکند.  نهاوندیان برای بیان سومین تصمیم اقتصادی گفت:  برای حوزه ورزش تصمیماتی در کارگروه اقتصادی گرفته شده که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید.

در این مورد، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان دی ماه ثبت‌نام کنند. زمان پرداخت اقساط این تسهیلات از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰  شروع خواهد شد. معاون اقتصادی دولت برای بیان چهارمین تصمیم اقتصادی گفت: تمامی کمک‌ها و حمایت‌ها،  که چه به‌صورت تسهیلات بانکی و چه به‌صورت بلاعوض به خانوارها یا واحدهای اقتصادی پرداخت شده‌اند، با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از مستثنیات دین تلقی می‌شوند. یعنی محدودیت‌های ماده ۵ مکرر اصلاح قانون صدور چک، را شامل نمی‌شوند. بنابر این طلبکاران و بانک‌ها نمی‌توانند این موارد را مانعی برای انجام عملیات محسوب کنند.