آثار اقتصادی احکام دادگاهها در موضوعات بانکی
مطابق رای وحدت رویه ۷۸۸ مورخ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته وجود ندارد. درحالی‌که این خسارات مطابق عمومات قوانین، قابل مطالبه است. زیرا ضامن محدودیت‌های ناشی از ورشکستگی را ندارد و اساسا یکی از دلایلی که بانک‌ها ضامن اخذ می‌کنند این است که اگر خود تسهیلات‌گیرنده ورشکست شد، امکان اخذ مطالبات و سود و جرایم به‌طور کامل از ضامنین وجود داشته باشد.
رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۹ با موضوع عدم استماع اعتراض اشخاص ذی‌نفع خارج از مواعد یک و دو ماهه ماده ۵۳۷ قانون تجارت، صادر شد و دیگر به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد خارج از مهلت فوق به رای ورشکستگی تاجر بدهکار بانک، اعتراض کنند. این یعنی عملا خیلی راحت وثایق بانک‌ها از دستشان خارج می‌شود و هیچ راهکار قانونی هم برای بازپس گرفتن آن وجود ندارد. بنابراین میلیاردها تومان مطالبات بانک‌ها بلاوصول می‌ماند. در واقع این رای راه را برای دور زدن پرداخت بدهی تسهیلات بسیار هموار می‌کند.
رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ باطل بودن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک‌مرکزی را اعلام کرد. بر این اساس عملا با تورم افسارگسیخته فعلی، ارائه تسهیلات بانکی هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت. زیرا قبلا بانک‌ها سودآوری تسهیلات را ارزیابی می‌کردند و بر مبنای آن سود با توافق طرفین تعیین می‌شد. اما اکنون امکان توافق خارج از مصوبات بانک‌مرکزی وجود ندارد.
با صدور این آرا تا چند سال آینده با بحران عظیم اقتصادی در جامعه مواجه خواهیم شد. زیرا بسیاری از بدهکاران خرد و کلان بانکی بدهی خود را پرداخت نخواهند کرد و بانک هم در عمل حتی بعد از چند سال با وجود تورم افسارگسیخته تنها می‌تواند سود و خسارت ناچیزی از مشتری مطالبه کند. این یعنی برای مشتریان هم پرداخت اقساط بانکی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در بسیاری از موارد صرفا ضمانت‌اجرای اخلاقی و وجدانی دارد. با این سیاست کلی حمایت از مشتریان عملا بانک‌ها هم تسهیلات کمی اعطا خواهند کرد و درآمد آنها نیز کاهش می‌یابد. مضافا اینکه با بلاوصول ماندن هزاران میلیارد مطالبات معوق بانک‌ها، امکان اعطای سود نیز به سپرده مشتریان فراهم نخواهد شد. نتیجه این امر بعد از چند سال چیزی جز ورشکستگی بانک‌ها نخواهد بود که طبیعتا این ورشکستگی آثار سهمگینی بر اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت. جا دارد بعد از صدور این آرا، بانک‌مرکزی سودهای پیش‌بینی شده را متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد کشور اصلاح کند تا جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرد.
