یکی از جذابیت‌ها و البته دردسرهای علم‌اقتصاد این است که توصیه‌های این علم در بسیاری از مسائل بر‌خلاف شهود و فهم اولیه انسان‌ها است و همین ویژگی باعث سخت‌تر شدن ارتباط اقتصاددانان با سیاست‌گذاران می‌شود. برای مثال بارها مشاهده شده‌ است که سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تشکیل شده‌اند، با اقدامات خود، نه‌تنها یاریگر مجموعه‌ تولیدی کشور نبوده‌اند، بلکه شرایط را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده سخت‌تر کرده‌‌اند. در یک مصداق پرتکرار در تاریخ اقتصاد کشورمان، چنین نهادهایی اقدام به قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی بنگاه‌ها می‌کنند؛ با این استدلال که قصد دارند از افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم جلوگیری کنند. مثال دیگری که این روزها در بحث‌های مسوولان زیاد به‌چشم می‌خورد سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی زیانده و ورشکسته به هر روش ممکن است. با این استدلال که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و نباید تولید و اشتغال در کشور آسیب ببیند.

اساسا ورشکستگی به خودی خود اتفاق وحشتناکی نیست. در بهترین اقتصادهای جهان هم همواره تعدادی کسب‌وکار با اعلام ورشکستگی از اقتصاد خارج شده و کسب‌وکارهای جدیدی جای آنها را می‌گیرند. طی این فرآیند هم به‌طور طبیعی تعدادی از کارگران به‌طور موقت بیکار می‌شوند که در عرض مدت کوتاهی در بنگاه‌های جدید مشغول به‌کار خواهند شد. همچنین دولت‌ها با استفاده از بیمه بیکاری در طول همان مدت زمان کوتاه هم مانع از صفر شدن درآمد کارگران می‌شوند. به‌طور کلی سود و زیان بنگاه‌ها در اقتصاد نشان‌دهنده این هستند که آیا آن بنگاه‌ها محصول یا خدمت مفیدی به جامعه ارائه می‌کنند یا خیر؛ بنابراین از تعطیلی بنگاه ضرردهی که منابع محدود سرمایه و نیروی کار کشور را به‌کار گرفته است و محصول مطلوب و قابل‌فروشی برای جامعه ایجاد نمی‌کند، نباید تحت هر شرایطی جلوگیری کرد.

در ایران اما مسوولان با شعار کمک به تولید و اقتصاد کشور، استراتژی حفظ تمام بنگاه‌های تولیدی به هر قیمت را اتخاذ کرده‌اند! در این شرایط شرکت‌هایی که باید تولید‌کننده ثروت کشور باشند تبدیل به خیریه‌ای برای حفظ مصنوعی اشتغال شده و مصرف‌کننده ثروت کشور شده‌اند، غافل از اینکه این نوع کمک به تولید نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نمی‌کند بلکه این دخالت‌های مخرب، اوضاع اقتصاد را وخیم‌تر نیز می‌کند.

اگر قصد این است که تولید و اشتغال در کشور افزایش یابد، باید دردهای فراوان دیگری را درمان کرد، برای مثال باید توجه کرد که قیمت‌گذاری دستوری محصولات که با هدف کنترل‌‌تورم انجام می‌شود، اولا موجب کاهش بهره‌وری تولیدی‌ها و ثانیا موجب زیانده‌شدن آنها می‌شود. در این شرایط بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات بانک‌ها نیستند و اقساط بانکی بازپرداخت نخواهند شد. در این شرایط طبیعی است که بانک‌ها، وثیقه‌های این تولیدی‌ها را تصرف کنند اما همین نهادها و سازمان‌های حمایت‌کننده تولید، از این کار نیز ممانعت به‌‌عمل می‌آورند تا جلوی از کار افتادن آنها را بگیرند، بنابراین قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر زیانده کردن بنگاه‌ها، موجب ضربه زدن به بانک‌ها نیز می‌شود. به زبان ساده و با صرف‌نظر از جزئیات فنی، وام بانکی اگر توسط گیرنده آن وام پس داده نشود باعث ناتراز شدن ترازنامه بانک و در نتیجه اضافه برداشت آن بانک از منابع بانک‌مرکزی خواهد شد. این اتفاق باعث افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور خواهد شد؛ یعنی دقیقا همان مشکلی که مسوولان با قیمت‌گذاری دستوری در‌صدد رفع آن بودند، تشدید می‌شود. این تورم خود چند پیامد را به‌دنبال خواهد داشت که یکی از پیامدها ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و اکثر بنگاه‌ها در این شرایط متضرر می‌شوند، در اینجاست که سازمان‌ها و نهادهای یاد شده مجددا با هدف حمایت از تولید دوباره شروع به مداخله کرده و این چرخه از نو تکرار می‌شود.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از همین نهادهاست که به‌تازگی ایجاد شده‌ است. در بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده‌۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است که این ستاد در تعامل با دستگاه قضایی، از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی اجتناب کنند. نتیجه‌‌ این بند همان است که بانک‌ها قادر به تصرف وثیقه بنگاه‌ها نخواهند بود و در نهایت شرایط به‌ضرر اقتصاد کشور خواهد شد.

یا در بند یک ماده‌۳ همان آیین‌نامه آمده است که ستاد می‌تواند پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امورگمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع‌طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید را به مراجع ذی‌‌صلاح ارائه کند. در ظاهر این بند شاید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بتواند ظرفیت کمک به تولیدکننده‌ها را داشته باشد اما در عمل اتفاقی که افتاده این است که مصوبات این ستاد، عملا راه میانبری برای واحدهای تولیدی که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند شده است، در نتیجه‌ برخی از واحدهای تولیدی به‌جای افزایش بهره‌وری و بهینه کردن تشکیلات خود به‌دنبال بهره‌مند شدن از رانت‌های دولتی و دور زدن قانون هستند. این واحدهای تولیدی نه‌تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارند بلکه موجب آسیب به اقتصاد کشور و متضررشدن بقیه بازیگران اقتصادی نیز می‌شوند. نتیجه مداخلات بی‌مورد دولت این شده است که تفاوتی میان بازیگر خوب و بد اقتصاد نبوده و این باعث‌ می‌شود، بازیگران خوب اقتصاد نیز انگیزه خود برای پیروی از قوانین را از دست بدهند و راه‌های آسان‌تر برای کسب سود را انتخاب کنند.

صنعتی شدن و گسترش تولید از رویاهای همیشگی اکثر ملت‌ها بوده است و قطعا کشور ما نیز باید با تمرکز بر مزیت‌های خود این راه را طی کند. اما مسیر صنعتی شدن و افزایش اشتغال به هیچ‌وجه با سرپا نگاه داشتن دستوری و صرف بیت‌المال کشور در بنگاه‌های زیانده پیموده نخواهد شد.  مسوولان دلسوز اگر سودای رشد اقتصادی، صنعتی شدن کشور و از بین بردن بیکاری را در سر دارند به جای دخالت‌های مضر و هدر دادن منابع کشور، باید به ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان، کنترل تورم با روش‌های علمی، بهبود فضای کسب‌وکار با حذف قوانین و ستاد‌های فعلی و نه افزودن ستادهای جدید، آزادسازی تجارت و در نهایت طراحی تورهای حمایتی مانند بیمه بیکاری بپردازند.

اخبار مرتبط