اثر سیاست‌های جدید آمریکا در نظام بانکی بررسی شد
ظاهر و باطن تحریم‌های بانکی
همتی در واکنش به اعمال تحریم‌های جدید بانکی گفت: تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را برعهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تامین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند. این اقدامات دولت آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، به منظور اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشان از دروغ و فریب در ادعاهای حقوق بشری و انسان‌دوستی سران این کشور دارد و قطعا چنین اقداماتی از سوی دولت آمریکا در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد. از نظر کارشناسان، چالش اصلی در شرایط فعلی برای بانک‌ها، قرار داشتن ایران در لیست هشدار FATF است. گرچه قانون مبارزه با پولشویی در روند مبادلات کشور اثرگذار بوده است، ولی به‌نظر نمی‌رسد تحریم‌های جدید آمریکا علیه نظام مالی ایران در کوتاه‌مدت اثر چندانی داشته باشد.
مانور تبلیغاتی تحریم بانکی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه تحریم‌های جدید خود، لیست نهادهای مالی ایرانی را به منظور قرار دادن در لیست تحریم‌های جدید خود معرفی کرده است. براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسسه تامین سرمایه امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک قرضالحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان، بانک ایران زمین، بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، بانک قرضالحسنه مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و بانک گردشگری در لیست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. در برخی از این بانک‌ها، شعبات داخلی مشمول این تحریم شدند و برخی دیگر نظیر «بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک قرضالحسنه رسالت، بانک خاورمیانه و بانک قرضالحسنه مهر ایران» مشمول تحریم‌های ثانویه در تمامی شعب خود در سرتاسر جهان هستند. همچنین بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی شعب ایران و عراق آن تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته است.
اهداف تحریم‌های جدید
براساس نظر کارشناسان، تحریم‌های جدید دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، بستن معدود منافذ مالی موجود در تحریم‌های گذشته که به دولت ایران اجازه کسب درآمد می‌دهد. دوم، بی‌اثر کردن وعده انتخاباتی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا به منظور بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر ریاست‌جمهوری. این اقدام دولت ترامپ نخستین سیاست تحریک‌آمیز علیه دولت ایران بعد از خروج از «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام نبوده است. همچنین ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست «کارزار فشار حداکثری»، ایران را به حضور پای میز مذاکره به منظور دستیابی به توافقی بهتر به گمان او، مجاب کند. با گذشت بیش از دو سال از دادن این وعده توسط ترامپ، دولت او در تحقق این هدف ناکام مانده و از این رو در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر آمریکا، عملکرد دولت ترامپ از سوی گروه‌های مختلف در آمریکا در معرض هجوم انتقادات فراوانی قرار گرفته است. استدلال منتقدان ترامپ، نداشتن راهبرد مشخص در قبال ایران، تشدید بی‌مورد تنش‌ها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش است.
موشکافی از سیاست‌های جدید آمریکا
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تحریم‌های جدید که قرار است شامل ۱۸ نهاد مالی و بانک ایرانی شود اثر کاربردی زیادی ندارد و شاید اهمیت آن به خاطر مانور تبلیغاتی رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است. به همین سبب می‌توان گفت این تحریم‌ها در عمل اثر چندانی نخواهد داشت. تحریم جدید وزارت خرانه‌داری آمریکا، شامل گروه‌های کالایی غذا و دارو نمی‌شود و از این رو بانک‌های ایرانی همچنان می‌توانند با بانک‌هایی که در گذشته همکاری می‌کردند، کار کنند. نکته قابل توجه این است که تعامل بانک‌های ایرانی درگذشته با بانک‌ها و افرادی بود که با دولت آمریکا ارتباط چندانی نداشتند؛ در نتیجه بانک‌های ایرانی همچنان می‌توانند با بانک‌های قبلی مورد نظر خود، مثل گذشته داد و ستد کنند. تحریم‌های جدید وضع شده چون صرفا از سوی آمریکا و به‌صورت یک‌جانبه وضع شده است، از سمت سایر کشورها ضمانت اجرایی ندارد. با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها که با آمریکا تعامل داشتند، از گذشته تا به حال معمولا با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی تعامل و مراوده نداشته‌اند، این موضوع نمی‌تواند برای ایران نگرانی جدیدی ایجاد کند. از نظر کارشناسان، یکی از چالش‌هایی که در شرایط فعلی برای بانک‌ها و تجار ایرانی وجود دارد، قرار داشتن ایران در لیست هشدار FATF است. این چالش سبب شده است که برخی تاجران ایرانی برای همکاری با بانک‌های چین و روسیه دچار مشکل شوند. گرچه قانون مبارزه با پولشویی در روند مبادلات تجاری و همکاری‌های بانکی ایران با کشورهای هم‌پیمان خود اثرگذار بوده است ولی به‌نظر نمی‌رسد تحریم‌های جدید آمریکا علیه نظام مالی ایران در کوتاه‌مدت اثر چندانی داشته باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از بانک‌هایی که در این لیست قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد این بانک‌ها با روش خاصی مبادلات خود را انجام می‌دادند و در شرایط جدید می‌توانند مثل گذشته با همان روش‌ها و دستورالعمل‌ها به کار خود ادامه دهند.
واکنش همتی به تحریم‌های بانکی ایران
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به تسری تحریم‌های ثانویه به باقی‌مانده بانک‌های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را برعهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تامین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، هرچند در ماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه و تنگنا بوده‌ایم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی استفاده کرده‌ایم که با کمک آنها اجازه ندادهایم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود. از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای تامین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با روشهای مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری به معیشت مردم وارد شود. همتی در ادامه تاکید کرد این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، به منظور اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشان از دروغ و فریب ادعاهای حقوق بشری و انسان‌دوستانه سران این کشور دارد و قطعا چنین اقداماتی از سوی دولت آمریکا در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد. در همین رابطه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی خود با رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: این اقدام دولت آمریکا، مانع از تامین دارو و غذا نمی‌شود. همتی نیز در پاسخ تصریح کرد که تحریم‌های جدید بانکی، معافیت‌های دارو و کالاهای اساسی را لغو نکرده و بانک‌های مشمول تحریم‌های جدید همچنان از سوئیفت استفاده می‌کنند.
تجربه عبور از تحریم در نهانخانه بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در اظهار نظری درخصوص تحریم‌های جدید بانکی ایران، با بیان اینکه در سال ۹۱ تمامی بانک‌های ایرانی تحت ۶ تحریم شورای امنیت قرار داشتند که در فهرست آنها، نام بانک‌های دولتی و خصوصی به چشم می‌خورد، اما به هر ترتیب بانک مرکزی، با مجموعه تمهیداتی که فراهم کرد، توانست امور مرتبط با نقل‌و‌انتقالات مالی مورد نیاز کشور و واردات را انجام دهد. هم اکنون نیز شرایطی وجود دارد که بتوان کار را به‌صورتی مدیریت کرد که اختلالی در سیستم بانکی ایجاد نشود. بهمنی افزود: در این حوزه مجموعه‌ای از تدابیر برای نقل‌و‌انتقالات بانکی باید از سوی بانک مرکزی سامان داده شود تا بتوان مبادلات تجاری را انجام داد؛ این در حالی است که با مجموعه‌ای از تدابیری که سوابق آن در اسناد محرمانه بانک مرکزی موجود است، می‌توان مبادلات غیرسیستمی را برای نقل‌و‌انتقالات ارزی برقرار کرد.
