مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش تحلیلی تاکید کرد
تاکتیک مهار انتظارات تورمی
توهم ضربهگیری بازار در مقابل تورم
راهکار سوم این گزارش نیز افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت برای جذب نقدینگی از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی است. البته این گزارش‌ها با توجه به داده‌های اقتصادی تا پایان فصل بهار تنظیم شده، در نتیجه به‌نظر می‌رسد تحولات اخیر بازارهای دارایی را شامل نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش کارشناسی به بررسی تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ پرداخته است. از آنجا که در نیمه‌های مهرماه این دو گزارش همزمان روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که از زمان تهیه این دو گزارش مدت زمان زیادی گذشته و هر دو در صف انتظار برای انتشار بوده‌اند. این در حالی است که توقع می‌رود گزارش‌های کارشناسی این نهاد در شرایط بحرانی سریع‌تر به دست سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی رسیده تا اقدامات لازم به موقع انجام شود. در گزارش «تحلیل تورم فصل بهار» ابتدا وضعیت شاخص تورم بررسی و دلایل تغییرات آن در مدت سه ماه نخست سال جاری بررسی شده است. در مقدمه این گزارش انتقادی از نحوه انتشار آمار متغیرهای اقتصادی عنوان شده است. در این انتقاد آمده: از آنجا که نرخ تورم و نوسانات آن، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است؛ به‌طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. در گزارش‌هایی که بانک‌های مرکزی در دنیا منتشر می‌کنند، تحلیلی بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعین نرخ تورم هدف را شامل می‌شود. متاسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‌شود. بنابراین دلیل تهیه این گزارش توسط بازوی پژوهشی مجلس، برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه کارشناسی برای دستیابی به تحلیل درباره سیاست‌های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص‌های قیمت عنوان شده است. این گزارش‌ها شامل مروری برآخرین تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده بوده و در پایان هر فصل منتشر می‌شود. پیش از بررسی تغییرات نرخ تورم در فصل بهار۹۹، به بررسی تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۹۸ می‌پردازیم.
بررسی وضعیت تورم در زمستان ۹۸
در گزارش اول مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی تحلیل تورم در زمستان ۹۸ پرداخته است. براساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده در اسفند ۹۸ نسبت به آذرماه حدود ۵/ ۳ درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ را به ۲۲ درصد و نرخ تورم کل را به ۸/ ۳۴ درصد رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در زمستان ۹۸، تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهانه برای دی ماه با ۸/ ۰ درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه بوده است. اما مجددا نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است. نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرفکننده نشان می‌دهد تقریبا هیچ یک از عوامل بلندمدت که متاثر از سیاست‌های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال ۹۸ نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذر ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد میزان استفاده دولت از انتشار اوراق دولتی برای تامین مالی کسری بودجه نیز در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۹۸ و به موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود ۹۰ درصد بیشتر از مقادیر پیش‌بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است. علاوه‌بر این، نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می‌دهد که در بیشتر ماه‌های سال ۹۸ نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده یعنی با مسامحه می‌توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته در نرخ تورم تخلیه شده است. از سوی دیگر، در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز افزایش نرخ ارز در زمستان ۹۸ موجب رشد شاخص کالا و به‌خصوص کالاهای بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۹۸، تاحدی موجب کاهش نرخ تورم در اسفند ماه شده است. کاهش ۳/ ۱ درصدی تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در اسفند نسبت به بهمن ماه در حالی که در سال ۹۷ در اسفند ماه نسبت به بهمن رشد ۳/ ۱۴ درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است. البته باید به این نکته توجه داشت که این گزارش احتمالا در زمستان سال ۹۸ تهیه شده است، در نتیجه پیش‌بینی کرده که وضعیت تورم در سال ۹۹ مانند سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت. در مقابل انتظار می‌رود رکود ناشی از کرونا و به‌خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تاحدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود. در این گزارش تاکید شده که رشد بازار سرمایه نیز از جمله مواردی است که می‌تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی از جمله در سال ۹۹ فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و در نتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرآیندی تنها برای کوتاه‌مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه‌های جدید، بازار سهام نیز نمی‌تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.
تغییرات نرخ تورم در بهار ۹۹
بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرفکننده با ۸/ ۶ درصد افزایش در بهار ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرده است. علاوه‌براین از بین گروه‌های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه کالا و خدمات متفرقه بیشترین رشد را داشته است. گروه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها، دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، حمل و نقل و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز شاخص کالاهای بادوام با ۴/ ۱۵ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز است. رشد شاخص قیمت باعث شده است تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ۲۲ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه به ۸/ ۲۷ درصد برسد.
علل افزایش نرخ تورم در بهار ۹۹
کارشناسان این گزارش معتقدند که از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز است. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است. نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۹۹ به ترتیب ۸/ ۸ و ۵/ ۷ درصد رشد داشته‌اند، که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانک‌ها است. بالارفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کالاهای بادوام با ۴/ ۱۵ درصد، بیشترین رشد را در بین گروه‌های کالایی در بهار داشته‌اند. همچنین در بازار دارایی‌ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن در بهار سال‌جاری به نسبت پایان اسفند ۹۸، به ترتیب ۱۴۸ درصد، ۲۴ درصد، ۳۲ درصد و ۲۹ درصد رشد داشته‌اند. البته باید توجه داشت که این گزارش در زمان رشد شارپی شاخص بورس تهیه شده است. اما در تابستان سال جاری، به مرور شاخص فاز اصلاحی خود را آغاز کرد و روند نزولی در پیش گرفت. این روند حتی تا نیمه‌های مهر ماه نیز ادامه پیدا کرده است.
اثر رونق بورس بر کنترل تورم
بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد که در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به‌صورت متناسب حرکت می‌کنند. اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تاخیر بالا می‌رود. در بهار ۹۹، رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد ۳/ ۷ درصدی نقدینگی قرار دارد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روند نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت مصرفکننده مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تا ۹۶ یک روند کاملا صعودی سپری شده است. اما از از سال ۹۶ تا خرداد سال ۹۷ این نسبت تغییر مسیر داده و روند آن نزولی شده است. پس از آن تا تیر ۹۸ تقریبا روندی یکنواخت طی کرده است. اما از تیرماه ۹۸روند صعودی این نسبت آغاز شده است. محققان مرکز پژوهش‌ها معتقدند که صعودی شدن این نسبت به معنای رشد بیشتر نقدینگی نسبت به نرخ تورم است که انتظار افزایش نرخ تورم را در آینده نشان می‌دهد. مقایسه شاخص بورس با نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت مصرفکننده نشان می‌دهد که تقریبا از دی‌ماه ۹۸ و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزاینده تر نرخ تورم شود. البته این گزارش پیش از شروع روند کاهشی شاخص بورس تهیه شده است. به‌نظر می‌رسد در فصل تابستان که روند نزولی شاخص بورس آغاز شد، شاهد خروج بخش زیادی از منابع از بازار دارایی‌ها و ورود آن به بازارهای دیگر مانند طلا، سکه و دلار بودیم. بنابراین طبق پیش‌بینی این گزارش، احتمالا در ماه‌های آتی، یعنی در فصل پاییز و زمستان ۹۹، نرخ تورم به سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. اما بخش مهم این گزارش توصیه‌های سیاستی برای برون‌رفت از بحران ابرتورم است. البته باید توجه داشت که این توصیه‌ها با توجه به داده‌ها و آمارهای اقتصادی تا فصل بهار تنظیم شده است و احتمالا برای وضعیت کنونی و تا پایان سال جاری باید مجددا با توجه به تغییراتی که در روند شاخص بازار بورس و سایر دارایی‌ها رخ داده، سیاست‌های جدیدی تنظیم شود.
نسخه کنترل انتظارات تورمی
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاست‌گذار را درخصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌ها است. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود. نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشد اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد. علاوه‌بر این توصیه دوم این گزارش بر کنترل کسری بودجه است. در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تامین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشد‌های شدید قیمت در بازارهای دارایی مانند بورس، سکه، ارز و مسکن باشد. بنابراین راهکار سوم افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت است. البته افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.
