این رقم در مقایسه با یک سال پیش پنج برابر بیشتر بوده و این در حالی است که رقم مذکور نسبت به میانگین پیش بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز، (۵/ ۴۱ میلیارد دلار) کمتر است. آوریل، مه و ژوئن سه ماهی را تشکیل می‌دهند که دولت بریتانیا در جریان آن بیشترین استقراض را در تاریخ خود داشته است، هرچند هزینه کرد در حمایت از مشاغل نسبت به برآورد اولیه کمتر و درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است. «توماس پو» اقتصاددان بریتانیایی موسسه کپیتال اکونومیست، در این خصوص اظهار کرد: استقراض همچنان با نرخی بی‌سابقه ادامه دارد و شک داریم که کُند شدن روند احیا و افزایش نرخ بیکاری در اواخر سال، دولت را ترغیب کند تا در بودجه سال آینده هزینه‌های مالی مازاد بگنجاند. «ریشی سوناک» وزیر دارایی بریتانیا هفته گذشته از طرح ۳۰ میلیارد پوندی که بخش اعظم آن برای ترغیب کسب و کارها به بازگرداندن نیروی کار است رونمایی کرد. بدهی بخش دولتی بدون احتساب بانک‌های دولتی، هم اکنون معادل ۱.۹۸۴ تریلیون پوند یا ۶/ ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. براساس اعلام اداره آمار انگلیس، این رقم همچنان بالاترین میزان بدهی انگلیس از دهه ۱۹۶۰ محسوب می‌شود. دولت بریتانیا از هزینه‌های اضافی و کاهش مالیات به ارزش حدود ۱۹۲ میلیارد پوند برای سال مالی جاری پرده برداشت و دفتر بودجه انگلیس هفته گذشته پیش بینی کرد که رقم بدهی این کشور می‌تواند به ۳۲۲ میلیارد پوند یا کمی بیشتر از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم برمبنای سناریویی است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۴/ ۱۲ درصدی مواجه شود و نرخ بیکاری تا پایان سال با رسیدن به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۴ به ۹/ ۱۱ درصد افزایش یابد.

وام‌های کرونایی دولت انگلیس به ۴۸ میلیارد پوند رسید

در حالی که استقراض دولت انگلیس رکورد زده است،‌ براساس اعلام وزارت دارایی این کشور، کسب و کارهای این کشور تاکنون ۴۸ میلیارد پوند (۶۱ میلیارد دلار) از وام‌های کرونایی با پشتوانه دولت را دریافت کرده‌اند. به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، بزرگ‌ترین طرح کرونایی دولت انگلیس که وام‌هایی تا سقف ۵۰ هزار پوند را با پشتوانه ۱۰۰ درصدی دولت برای عرضه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، تاکنون ۷۶/ ۳۲ میلیارد پوند به ۱.۰۸۴ شرکت وام تخصیص داده که در مقایسه با یک هفته پیش، بیش از یک میلیارد پوند افزایش یافته است. طرح کرونایی حفظ مشاغل دولت انگلیس تاکنون دستمزد ۴/ ۹ میلیون نفر را به ارزش ۷/ ۲۸ میلیارد پوند پرداخت کرده است. تولید ناخالص داخلی انگلیس پس از کاهش رکوردشکن ۳/  ۲۰ درصدی در آوریل که نخستین ماه قرنطینه کامل این کشور نیز محسوب می‌شد، در ماه مه ۵/  ۱ درصد افزایش پیدا کرد. در جریان سه ماه منتهی به مه، اقتصاد انگلیس ۱/  ۱۹ درصد کوچک و نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کوچک‌تر شده است. «سورن تیرو» اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی بریتانیا اظهار کرد: افزایش تولیدات در ماه مه احتمالا انعکاس بهبود نسبی تقاضا پس از آغاز تسهیل محدودیت‌ها است نه نشانه‌ای از احیای واقعی.

اخبار مرتبط