طی دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ اقتصاد ایران بانک‌ها را در قامت یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌ها می‌دید. بانکداری از نوع دولتی هدفش استحصال سود نبود بلکه صرفا جمع‌آوری منابع عمومی در خدمت تصمیمات اقتصادی دولت‌ها را دنبال می‌کرد و محصولش پروژه‌های متعدد ملی و داخلی، وام‌های کشاورزی، اشتغال‌زایی و... بودند.

اما از دهه ۸۰ رفته‌رفته پدیده جدیدی در بانکداری ایران اعلام موجودیت کرد. شکل جدیدی از بانکداری که در بدو امر با شعار استحصال سود از طریق فعالیت‌های پولی خود را معرفی کرد و به‌مرور مسوولیت تامین مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی یا نیمه‌دولتی را بر عهده گرفت.

 این شیوه بانکداری که با هدف جذب منابع عمومی کم‌کم مسیر آزادسازی نرخ سود بانکی را در پیش گرفت و قیمت تمام شده تجهیز منابع مالی در ایران را به‌شدت افزایش داد، به‌مرور برای نهادهای دولتی و حاکمیتی هم جذابیت پیدا کرد و کم‌کم آنها را به تاسیس بانک‌های جدید ترغیب کرد.

بانکداری امروز ایران از سه روند عمده متاثر شده است:

۱- تاسیس بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و خصولتی کردن بانک‌های دولتی (روند تشکیلاتی و نهادی)

۲- تشدید رقابت بر محور سود و افزایش قیمت تمام شده پول (روند مالی و اقتصادی)

۳- کاهش شدید رابطه با شبکه بانکی بین‌الملل و لطمه به درآمدهای کارمزدی عمده شبکه از این موضوع در کنار رکود اقتصادی و کاهش فعالیت فعالان اقتصادی (روند بازار)

شبکه بانکی در شرایط کنونی، تجمعی از شرکت‌هایی است که عملیات بانکی آنها به حصول سود منجر نمی‌شود و در بهترین حالت درآمدهای غیرعملیاتی آنهاست که ترازنامه‌های بانک‌ها را از زیان ده بودن و بزرگ و بزرگ‌تر شدن سطر زیان انباشته نجات می‌دهد و حال با تشدید ضوابط مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و بخشنامه‌های اخیر حاکمیت شرکتی و تشدید نظارت مراجع نظارتی، حصول این درآمدهای نجات‌بخش غیرعملیاتی هم با چالش جدی مواجه شده است. با در نظر گرفتن مجموع این تحولات به نظر می‌رسد تغییر جدیدی در پارادایم‌های بانکداری ایران در حال شکل‌گیری است و تعادل موجود در بازار در حال تحول جدی است. اقبال هدایت‌شده اخیر فعالان مالی به بازار سرمایه که به نوعی مورد پذیرش و حمایت نهادهای حاکمیتی است، ادغام بانک‌ها و تغییرات شدید قیمت در بازار بین‌بانکی نشانه‌هایی از این تحول هستند.

بانکداری امروز برای گذر از مولفه‌های بانکداری سنتی مبتنی بر روابط و اخلاق حسنه به روابط پایدار مالی چند راه پیش رو دارد که حسب قراین موجود، به زودی یکی یا برخی از این راه‌ها را برخواهد گزید:

۱- تمرکز روی تراکنش محوری و ورود به روابط متقابل افراد و بنگاه‌ها با توسعه محصولات برای زنجیره‌های اجتماعی و زنجیره‌های تامین صنعتی.

۲- ایجاد صرفه‌جویی‌های ناشی از تجمع در ارائه خدمات متنوع مالی و ارائه سبد محصولات بانکی و غیر بانکی مالی در تعامل با بازارهای موازی.

۳- حمله به یک بخش مشخص از بازار یا یک صنعت مشخص و ایجاد انحصار ارائه خدمت در آن بخش با استفاده از مزیت‌های رقابتی حاصل از تمرکز بر آن بخش مشخص از بازار.

۴- تخصصی شدن بخشی از خدمات و برندسازی در یک یا چند خدمت مشخص و ایجاد صرفه‌جویی در ارائه آن خدمات که منتج به ایجاد مزیت رقابتی شود.

۵- قرار گرفتن در حاشیه سبد خدمات عمومی مالی و غیرمالی مشتریان.

شاید عامل اصلی ایجاد شرایط فعلی روند سوم(بازار) نباشد اما طبق دیدگاه شماری از کارشناسان، تغییر در شرایط فعلی و رسیدن به تعادلی جدید توسط کنشگران عرصه بانکداری ایران با محوریت روند بازار شکل خواهد گرفت. این امر دلیل ساده‌ای دارد. شاید تا امروز مجامع عمومی بانک‌ها و سهامداران عمده چندان به دنبال درآمد عملیاتی نبودند اما به دلایل فوق بانک‌های امروز چاره‌ای جز دنبال کردن سودمحوری ندارند. بنابراین تغییر تعادل موجود و دستیابی به یک تعادل جدید بین کنشگران (بانک‌ها، بانک مرکزی، سهامداران عمده) با تغییر در شکل و ماهیت ارائه خدمت به بازار الزامی است.

فارغ از اینکه کدام یک از استراتژی‌های پنج‌گانه فوق در دستیابی به سهم بیشتر در بازار برگزیده خواهد شد-که این موضوع نیازمند تحقیق مستقل دیگری است- بر مبنای چارچوب نظریه بازی‌ها، رسیدن به تعادل جدید جز با تغییر رفتار رهبر بازار (بانک مرکزی) و پذیرش ایجاد امکان رقابت بین بانک‌ها و ایجاد فرصت برای طراحی محصولات توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور متصور است که بانک مرکزی نقش خود را در پیشگامی در تعریف محصولات جدید از دست بدهد و به جای آن انعطاف در برابر طراحی محصولات جدید بانکی را در دستور کار قرار دهد. همچنین میزان توفیق بانک‌ها در به‌کارگیری موثر فناوری اطلاعات، تعیین‌کننده سهم آینده آنها از بازار کارمزدمحور و تراکنش‌محور آینده خواهد بود.